بعد مخاض عسير استمر طال انتظاره، ولدت الحكومة العراقية برئاسة محمد السوداني، بعد نيلها الثقة من البرلمان، لتنهي مع ولادتها جمودا سياسيا تجاوز العام غداة الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ورغم أن الحكومة داخل البرلمان مرت بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الكبرى، إلا أنه ونتيجة استمرار الصراع على تقسيم الوزارات بين الأحزاب الكردية، حسم أمر 21 وزارة، في حين تأجل التصويت على وزارتي البيئة - والإعمار والإسكان إلى وقت لاحق.

مصادر برلمانية أشارت أن "هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) حول موضوع الوزارات، إذ يطالب البارتي بثلاث وزارات بينما طالب اليكتي بوزارتين من أصل أربعة.

كذلك شهدت جلسة البرلمان التي شارك فيها 253 نائبا التصويت بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا ، على البرنامج الوزاري الذي تقدم به السوادني، متضمنا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال عام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال ثلاثة أشهر، واجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجرائها في البرنامج الحكومي، مع تأكيد التزام الحكومة بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تشكيلها.

كما تضمن البرنامج الوزاري العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، والتأكيد على معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وغيرها من الأمور التي تهدف لتحسين الواقع الخدمي للمواطنين.

وأعلن السوداني أيضا في برنامجه إعادة النظر في جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية، خصوصا الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة، وصرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتِجة للنفط والغاز وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5 % للإنتاج والتكرير، مشدداً على توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وغلق المنافذ غير الرسمية، وكذلك تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ.

ومع منح الثقة للحكومة والبرنامج الوزاري، يكون محمد السوداني أول رئيس حكومة من عراقيي الداخل، إذ سبق له أن عمل في القطاع العام الحكومي قبل عام الفين وثلاثة ثم تدرج في العديد من المناصب والوزارات بعد الغزو الأميركي للبلاد.

فيما تتجه أنظار العراقيين الان الى ما ستؤول إليه الأوضاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة في ظل العديد من الأزمات التي تشهدها البلاد منذ عقود، إضافة إلى الأزمة التي أحدثها الكشف مؤخرا عن أكبر سرقة في تاريخ البلاد، والتي تعرف شعبيا لدى العراقيين بسرقة القرن مع اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من أموال أمانات الضرائب المودعة لدى مصرف الرافدين الحكومي

المصدر:العالم