اتّهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن، اليوم الإثنين، خلال  تصريحات أدلى بها عبر التلفزيون الرسمي، "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخّل عسكرياً في النيجر، عقدت فرنسا بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، إجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".

وأضاف المجلس العسكري، الذي سيطر على السلطة في النيجر، الأسبوع الماضي،" إنّ الحكومة التي تمّت الإطاحة بها سمحت لفرنسا بتنفيذ ضربات لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم".

وأشار أنّ "وزير الخارجية وقّع وثيقة تخول فرنسا شن هجمات على القصر الرئاسي لتحرير الرئيس بازوم".

الاتحاد الأوروبي

بدوره،حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معرباً عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب أفريقيا في حقّ نيامي.

وقال بوريل في بيان "نحمّل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم يطال المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيها"، وذلك غداة تجمّع الآلاف من مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية.

وأشار الى أن الاتّحاد "سيدعم بسرعة وبحزم" قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.

اقرأ أيضاً: انقلاب النيجر.. لماذا يُقلق فرنسا والولايات المتحدة الأميركية؟

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أمس الأحد، فرض عقوبات على النيجر، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى تجميد أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة.

من جهتهم، حذّر قادة الانقلاب في النيجر، من أي تدخل عسكري في بلادهم، في بيان نشر أمس عبر التلفزيون الرسمي، معتبرين أنّ قمة "إيكواس" تهدف إلى "المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول أفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".

بدوره، طالب الاتحاد الأفريقي  جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يوماً، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية، وتعليق التعاون الأمني مع النيجر.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس تعلّق "كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة" للنيجر، بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد بازوم، وذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانقلاب العسكري في النيجر خلال زيارته بابوا غينيا الجديدة، وادّعى أنّه "يُشكّل خطراً" على المنطقة، ودعا إلى "الإفراج" عن الرئيس بازوم.

يُشار إلى أنّ باريس ركّزت استراتيجيتها الجديدة تجاه أفريقيا على النيجر بعد انسحاب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وذلك بهدف تنفيذ أهدافها الجيوسياسية في غربي أفريقيا.

وتحتل النيجر المركز الرابع عالمياً في إنتاج اليورانيوم، فالنيجر تضيء فرنسا باليورانيوم، إذ تُغطي 35% من الاحتياجات الفرنسية من هذه المادة، وتساعد محطاتها النووية على توليد 70% من الكهرباء.

وعلّقت، عملياتها الإنسانية في النيجر، بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري، "لعدم إمكان رحلاتها الإنسانية الطيران داخل البلاد"، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك.

 وتُعَدُّ النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غربي أفريقيا، من أكثر البلدان التي تُعاني انعدام الاستقرار في العالم، وهي شهدت أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، بالإضافة إلى عدد من محاولات الانقلاب. وكان آخر الانقلابات في شباط/فبراير 2010 ضد الرئيس مامادو تانجا.