أكّد قادة المجلس العسكري في النيجر رغبتهم في وضع إطار تفاوضي لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيهم، مشيرين إلى أن ذلك سيضمن فعّالية أفضل لتحقيق الانسحاب.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ فرنسا ستسحب سفيرها سيلفان إيتيه من النيجر "في الساعات المقبلة" ثم الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 تقريباً.
وفور صدور تصريحات ماكرون، احتفل المجلس العسكري في نيامي "بخطوة جديدة نحو سيادة البلاد".
وأكّدوا في الوقت عينه أنّهم يتوقّعون أن "يلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة".
بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجاندر، اليوم الثلاثاء "في ما يتعلّق بالسفير، لا تعليقات من جانبنا بشأن تفاصيل عودته".
ومنذ الإعلان الفرنسي، لم تسجل أيّ حركة خاصة في محيط السفارة الفرنسية في نيامي تدفع للاعتقاد بأن إيتيه غادر البلاد.
وجود الجنود الفرنسيين على أراضي النيجر غير قانوني
من جهة أخرى، أكدت باريس استمرارها في "دعمها" للرئيس المعزول محمد بازوم، ورغبتها في "العودة إلى النظام السابق في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الاثنين.
واليوم الثلاثاء، قالت لوجاندر إنّ الإفراج عن بازوم "أولوية".
وفي بداية آب/أغسطس، بعد أيام قليلة من تسلم العسكريين السلطة في النيجر، ألغى العسكريون العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس، مؤكدين أنّ وجود الجنود الفرنسيين على أراضيهم غير قانوني.
ثم طالبوا في 25 آب/أغسطس الماضي، مِن السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، مغادرة البلاد، مُشدّدين على أنّ تصرفات الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح نيامي.
كما طالب المجلس العسكري، في 31 آب/أغسطس الجاري، بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غربي أفريقيا، الأمر الذي دعمته بشدّة المطالب الشعبية في النيجر.
وعمّت تظاهرات شعبية واسعة شوارع العاصمة النيجرية نيامي، في 18 أيلول/سبتمبر الجاري، احتجاجاً على الوجود العسكري لفرنسا في البلاد، مطالبةً إياها بسحب قواتها.
