كشفت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية أن بريطانيا تدير محطة سرية لمراقبة الإنترنت في الشرق الأوسط، مستندة في معلوماتها هذه على الوثائق التي سربها أخيراً المستشار السابق للاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن.
وأضافت «ذي اندبندنت»، التي رفضت الكشف عن كيفية حصولها على التفاصيل الواردة في ملفات سنودن، إن القاعدة البريطانية تتصل بكابلات الألياف البصرية تحت البحر في منطقة الشرق الأوسط. وهي تعيد إمرار المعلومات إلى وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية «غوفرنمنت كومينيكشن هيدكوارترز» (جي سي اتش كيو) في شلتنهام جنوب غرب إنكلترا، وتعالج المحطة بعد ذلك البيانات وتنقلها إلى المقر العام للاتصالات الحكومية، أي وكالة الاستخبارات البريطانية التي تعنى بالتجسس على الاتصالات والبيانات الإلكترونية، ومن ثم تتقاسم المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأميركية.
وأوضحت الصحيفة أن المحطة تستطيع اختراق الكابلات البحرية التي تمرّ عبر المنطقة، ويجري نسخ جميع الرسائل والبيانات التي تمر في تلك الكابلات، ذهاباً وإياباً، وتخزينها في كمبيوترات ومخازن بيانات عملاقة، لتفرز بعد ذلك المعلومات ذات الأهمية الخاصة وتلك المتعلقة «بالنيات السياسية للقوى الأجنبية، والإرهاب وانتشار الأسلحة والمرتزقة والشبكات العسكرية الخاصة وعمليات الاحتيال المالي الخطيرة».
وفيما لم تكشف «ذي اندبندنت» عن موقع المحطة، أشارت إلى أنّها ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، فالحكومة البريطانية تدعي أنّ هذه المحطة عنصر أساسي في «حرب الغرب على الإرهاب» وأنّها تعطي «إنذاراً مبكراً حيوياً عن الهجمات الإرهابية المحتملة حول العالم».
وبحسب الصحيفة، فإن عملية جمع البيانات هذه هي جزءٌ من مشروع قيد الإنشاء في المقر العام للاتصالات الحكومية وتبلغ كلفته نحو مليار جنيه استرليني. والمشروع بدوره جزء من منظومة مراقبة ورصد يطلق عليها اسم «تمبورا»، تهدف إلى اعتراض واسع النطاق للاتصالات العالمية. ويجري تعقب الاتصالات الهاتفية من ثلاثة مواقع عبر الأقمار الصناعية واعتراض كابلات الألياف البصرية.
وأول تعليق لها على تقرير «ذي اندبندنت»، رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ما اعتبرته «قضايا استخبارية».
ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت أعلن فيه جهاز الشرطة البريطانية «ميتروبوليتان بوليس» فتحه تحقيقاً إرهابياً بشأن مواد ضُبطت في جهاز كمبيوتر تابع لدايفيد ميراندا، الزوج البرازيلي للصحافية في «ذي غارديان» غلين غرينوالد. وأكدت الشرطة البريطانية أنّ المواد التي جرى الاطلاع عليها «حسّاسة للغاية والكشف عنها قد يعرّض حياة البعض للخطر».
وأفادت سكوتلنديارد في بيان أن «الدراسة الأولية للمواد المصادرة رصدت معلومات فائقة الحساسية قد يؤدي الكشف عنها الى تعريض حياة البعض للخطر».
وتابعت «بالتالي بدأت قيادة مكافحة الإرهاب اليوم تحقيقاً جنائياً».
وقررت المحكمة البريطانية العليا الخميس أنه يحق للشرطة ووزارة الداخلية درس الوثائق المصادرة من ميراندا جزئياً لأغراض الأمن القومي في أعقاب شكوى رفعها البرازيلي لمنع ذلك.
ورحبت شرطة لندن بالقرار، فيما أكدت محامية ميراندا، غويندولن مورغان، أن الحكم نصر جزئي لمنعه السلطات البريطانية من مشاطرة هذه المعلومات مع أي حكومة أجنبية «إلا لأغراض حماية الأمن القومي».
وكانت «الغارديان» قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة البريطانية أجبرتها على إتلاف الملفات السرية التي استندت إليها لتحقيق هذا السبق.
