این روزها در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، نامزدها پس از انجام سه دور مناظره‌ی چند ساعته با یكدیگر و ساعت‌ها صحبت با مردم از طریق تلویزیون، سرگرم آخرین برنامه‌های انتخاباتی خود هستند. بهره‌گیری از رسانه‌ی ملی آن هم به صورت رایگان برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری كه از طیف‌های گوناگون سیاسی و افراد مستقل هستند و در چهارچوب قانون وارد این رقابت شده‌اند، یكی از مزیت‌های انتخابات در ایران است.
|گزارشی درباره‌ی وجوه تناقض دموكراسی در نظام انتخاباتی آمریكا|
در آمریكا اما نظام انتخاباتی چگونه است؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در حرم مطهر امام خمینی رحمه‌الله در این‌باره فرمودند: «[در آمریكا] افرادى بوده‌اند كه مورد حمایت صهیونیست‌ها نبوده‌اند، مورد حمایت شبكه‌ى سرمایه‌دارىِ خونخوارِ بین‌المللى نبوده‌اند، هر كارى كردند، نتوانستند وارد میدان انتخابات شوند؛ نه رسانه‌اى در اختیار آنها بوده، نه تلویزیونى در اختیار آنها بوده؛ براى هر ثانیه باید چقدرها خرج كنند. در كشور ما نامزدهاى نمایندگى به طور مساوى و برابر، بدون خرج كردن یك ریال، مى‌نشینند آنجا، ساعت‌هاى متمادى، با برنامه‌هاى گوناگون، با مردم حرف می‌زنند.» در این میان پرسش اساسی این است: آمریكایی‌ها چگونه می‌توانند هم داعیه‌دار دموكراسی باشند و هم مخالف آن؟
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۱، خبر بازداشت شدن یك نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریكا پیش از حضور در برنامه‌ی مناظره‌ی تلویزیونی، اگرچه در میان انبوه خبرهای رسانه‌های این كشور پوشیده ماند، اما برای آنان كه مسائل آمریكا را به دقت دنبال می‌نمودند زیاد عجیب نمی‌نمود.
آن‌چه امروز در غرب به نام دموكراسى و حكومت مردم خوانده مى‌شود، در واقع حكومت زبدگان و شخصیت‌هاى زرنگى است كه با اتكاء به پول و مهارت‌هاى انسانى بر مردم حكومت مى‌كنند. در این حكومت‌ها دموكراسى حقیقى وجود ندارد و آراء مردم به زور تبلیغات صید مى‌شود. (۱۳۷۵/۰۹/۱۵)
پایگاه اینترنتی روزنامه‌ی انگلیسی گاردین روایت خود از این ماجرا را این‌طور نوشته است: «شما ممكن است متوجه شده باشید كه دكتر جیل استاین، كاندیدای حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری، در مناظره‌ای كه در «تالار شهر» در دانشگاه هافسترا برگزار شد غایب بود. دلیلش این است كه او در آن روز به همراه هونكالا -معاونش- به مدت ۸ ساعت در یك مركز پلیس در شهر نیویورك با دستبند به صندلی بسته شده بود. جرم آنها این بوده است: تلاش برای رسیدن به محل مناظره‌ی انتخاباتی با هدف شركت كردن در آن.»
دستگیری یك نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا او نتواند افكار، ایده‌ها و حرف‌های خود را با مردم آمریكا در میان بگذارد و رقبای انتخاباتی خود را به چالش بكشد، عجیب نخواهد بود، زمانی كه ما از مكانیزم انتخابات ریاست جمهوری در آمریكا و طراحی انجام شده برای تبلیغات نامزدها در آن بیشتر بدانیم.
كمیسیون مناظرات انتخاباتی
در آمریكا كمیسیونی وجود دارد به نام «كمیسیون مناظرات انتخاباتی»(CPD). این كمیسیون كه سازمانی متشكل از اعضای دو حزب «جمهوری‌خواه» و «دموكرات» است، برنامه‌ریزی جلسات مناظره را برعهده دارد. بر اساس قانونی كه اعضای این دو حزب برای انجام مناظرات وضع كرده‌اند، هر نامزدی كه در پنج نظرسنجی ملی صورت‌گرفته، حداقل ۱۵٪ آرای مردم را به خود اختصاص داده باشد، می‌تواند در این مناظره‌ها شركت كند.
دكتر فؤاد ایزدی، استادیار دانشكده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره‌ی كاركرد این كمیسیون معتقد است: «افراد مسئول در كمیسیون مناظرات انتخاباتی یا جمهوری‌خواه هستند و یا دموكرات. بنابراین قوانین این كمیسیون را طوری وضع كرده‌اند تا هیچ حزب سومی اجازه‌ی حضور در مناظرات را پیدا نكند. جالب این‌جاست كه آنها خیلی هم راحت با این مسأله برخورد می‌كنند، در حالی كه اگر اتفاقی مانند ماجرای دستگیری خانم جیل استاین در كشوری مانند ایران می‌افتاد، رسانه‌های غربی هیاهوی زیادی برپا می‌كردند. آن هم با آن وضع زننده‌ای كه با خانم استاین برخورد شد و او را به مدت ۸ ساعت به یك صندلی در مركز پلیس بستند.»
به گزارش گاردین، جورج فرح بنیانگذار و مدیر اجرایی مناظره‌های باز انتخاباتی می‌گوید: «چگونه است كه احزاب جمهوری خواه و دموكرات مخفیانه مناظرات ریاست جمهوری را كنترل می‌كنند؟» «كمیسیون مناظرات انتخاباتی یك شركت خصوصی است كه توسط احزاب جمهوری‌خواه و دموكرات ایجاد شد و كنترل مناظرات ریاست جمهوری را تصرف كرده است.» «اما این نوع از عدم شفافیت و این نوع از كنترل نامزد، اساساً ظالمانه و با روند دموكراتیك ما در تضاد است.»
رأی الكترال
اما ایجاد این كمیسیون مناظرات تنها فیلتر برای دور كردن رقبایی غیر از اعضای این دو حزب برای رقابت انتخاباتی نیست. نظام انتخاباتی آمریكا برای انتخاب رئیس‌جمهور، خود از جمله‌ی این موانع است. در آمریكا برخلاف ایران كه رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آرای نمایندگان احزاب است كه رئیس‌جمهور را راهی كاخ سفید می‌كند. نظام انتخاباتی الكترال نگاهی كاملاً «صفر و یكی» به عرصه‌ی رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این كشور دارد: «دموكرات» یا «جمهوری‌خواه» و نه هیچ حزب دیگری.
مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند و به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند، اما این رأی مردم، رئیس‌جمهور را مشخص نمی‌كند. بلكه حزب نامزد پیروز در هر ایالت، به تعداد سهمیه‌ی آرای الكترال –باتوجه به جمعیت- آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب رئیس‌جمهور معرفی می‌كند. در نتیجه، تمام آرای مردم به نامزدهای غیر پیروز -فارغ از میزان آن- به حساب نامزد پیروز ریخته می‌شود.
در نهایت صاحبان رأی الكترال كه تعداد كل آنها ۵۳۸ نفر است، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌كنند و به نامزد حزب خود رأی می‌دهند. بنابراین مردم در آمریكا اگرچه به نامزد انتخابات رأی می‌دهند، اما در واقع به احزاب رأی می‌دهند و قوانین تبلیغات و ثبت‌نام و دیگر مراحل انتخابات طوری وضع شده است تا برنده‌ی انتخابات در هر حالت یا جمهوری‌خواه باشد یا دموكرات و نه نامزد هیچ حزب سومی.
خانم جیل استاین در گفت‌وگو با گاردین از ۹۰ میلیون رأی دهنده سخن به میان می‌آورد كه در انتخابات سال ۲۰۱۲ نه می‌خواستند به باراك اوباما رأی بدهند و نه به رامنی. اما در موقعیتی قرار گرفتند كه گویا نمی‌توانستند انتخاب دیگری داشته باشند.
هزینه‌های انتخابات
علاوه بر این‌ها قوانین به‌گونه‌ای وضع شده است تا حتی‌المقدور امكان قرار گرفتن نامزدهای حزب سوم در فهرست انتخابات نباشد. دكتر ایزدی در این‌باره می‌گوید: اگر نامزدی دموكرات یا جمهوری‌خواه باشد و بخواهد در یك انتخابات شركت كند مشكلی ندارد، اما اگر متعلق به یك حزب سومی باشد، به او می‌گویند برو و تعداد بسیار زیادی امضا جمع‌آوری كن. این امضاها بایستی از تمام شهرهای ایالتی كه او قصد نمایندگی آن را دارد جمع‌آوری شده باشند. مثلاً اگر آن ایالت ۵۰ شهر دارد، او باید در هر كدام از این ۵۰ شهر، ده‌ها میز برای جمع‌آوری امضا بگذارد كه خود این كار مستلزم هزینه‌كرد زیادی است.
با این وجود، خانم جیل استاین كه از حضور در مناظره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری منع شد، توانسته بود نام خود را در فهرست انتخابات ۴۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریكا قرار دهد.
هزینه‌های فراوان تبلیغات انتخاباتی و فراهم نبودن امكان تبلیغات تلویزیونی رایگان، اهرم دیگری است تا از ورود افراد یا گروه‌هایی كه سرمایه‌دار نیستند یا به سرمایه‌داران متصل نیستند به عرصه‌ی تصمیم‌گیری در آمریكا جلوگیری كند. هزینه‌ی انتخابات در آمریكا تنها در سال ۲۰۱۲ مبلغی در حدود هفت میلیارد دلار بود كه حدود ۶۰ درصد از این مبلغ، سهم تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات است تا بتوانند با حضور در این رسانه‌ها پیام خود را به مخاطبانشان برسانند. از آن‌جایی كه این مبلغ، مبلغ كمی نیست، بنابراین هیچ فرد یا جریانی كه به نهاد ثروت یا قدرت متصل نباشد، نخواهد توانست در انتخابات شركت كند. حتی پر كردن فرم ثبت‌نام در انتخابات ۱۰۰۰ دلار هزینه دارد. بنابراین قوانین در آمریكا به‌گونه‌ای ایجاد شده كه افرادی كه مورد تأیید سرمایه‌داران و وام‌دار آنان هستند، رأی بیاورند. به همین خاطر اگر نامزدی مانند خانم جیل استاین بخواهد خارج از این قاعده عمل كند با او به شدت برخورد می‌كنند.
به گفته‌ی دكتر ایزدی جناح‌های مختلف در محیط سیاسی آمریكا امكان حضور ندارند. این فقط دو حزب جمهوری‌خواه و دموكرات هستند كه حق فعالیت به معنای واقعی كلمه را دارند. در تاریخ معاصر آمریكا هیچ حزب سومی در عمل اجازه‌ی حضور در صحنه‌ی سیاسی را پیدا نكرده است. تنها در سال ۱۹۹۲ راس پرو توانست با جورج بوش پدر و كلینتون رقابت كند. دلیل آن هم میلیاردر بودن او بود. در واقع او خود از طبقه‌ی سرمایه‌دار بود. بنابراین مشكلی برای هزینه‌كردهای تبلیغاتی خود و جلب نظرات سرمایه‌داران نداشت.
اساساً بسیاری معتقد هستند نظام سیاسی در آمریكا دو حزبی نیست، بلكه تك حزبی است، اما با دو جناح فعالیت می‌كند. چیزی شبیه همان سیستمی كه در شوروی بود. این دو جناج در بعضی حوزه‌ها اختلاف نظر دارند و در بسیاری از حوزه‌ها هم اختلافی ندارند. مانند برخورد با ایران و فشار بر این كشور.
