هرچند روند توسعه از بالا به‌خودی‌خود منفی نیست، اما روش آن در ایران اشتباه بود؛ چراکه برنامههای توسعه‌ای که توسط حکام دوران قاجار به اجرا درآمد، دارای خاستگاه بیرونزا بود. در واقع هسته‌ی توانمندسازی خود را خارج از مرزها و در بازارهای بین‌المللی جست‌وجو می‌کرد.
در بررسی تاریخی و اجمالی نام‌گذاری سال‌های اخیر (از سال 1369 تا 1393) توسط مقام معظم رهبری، به جز سال‌های 78، 79، 80، 81 و 85 اساس و پایه‌ی نام‌گذاری سال‌ها اقتصادی بوده است و این دغدغه به‌صورت علنی از سال 73 در پیام‌های نوروزی ایشان وجود داشته است.
از این رو می‌توان این‌طور برداشت کرد که بعد از فرآیند انقلاب اسلامی و اتمام جنگ تحمیلی، آن چیزی که از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار بوده و عملاً هم تحقق نیافته است «اقتدار اقتصادی» است؛ امری که دولت‌ها، چه در بحبوحه‌ی انقلاب و چه بعد از آن، در یک پیچ‌وخم فلسفی، در راستای توانمندسازی اقتصاد ایران، گاه به چپ پیچیده‌اند و گاه راهنمای راست زده‌اند. به هر صورت، در بررسی تطبیقی و تاریخی علل نام‌گذاری سال‌ها (از 69 تا 93) می‌توان با توجه به تاریخ و معنای نام‌گذاری، آنها را به چهار بخش تقسیم نمود. (به دلیل اختصار، نام کامل سال‌ها و ترتیب نام‌گذاری‌ها رعایت نشده است.)
- از سال 1372 تا 1377: تأکید بر لایه‌های فردی و کم‌عمق‌تر اقتصاد، مانند وجدان کاری، انضباط اقتصادی، اجتماعی و مالی، مبارزه با اسراف و تأکید بر صرفه‌جویی.
- از سال 1378 تا 1381 به‌علاوه سال 1385: مزین به نام پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) ،حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت امام خمینی (ره).
- از سال 1384 و 1386: با عناوین هم‌بستگی ملی و مشارکت عمومی و اتحاد ملی و انسجام اسلامی
- از سال 1386 تا 1393 به‌علاوه‌ی سال‌های 1382 و 1383: تأکید بر لایه‌های عمیق‌تر و چارچوب‌مند حوزه‌ی اقتصاد، مانند خدمت‌رسانی به مردم، پاسخ‌گویی قوا، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، حماسه‌ی سیاسی اقتصادی و در نهایت، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی.
به‌صورت کلی، آن چیزی که در بررسی نام‌گذاری سال‌ها به دست می‌آید این است که از ابتدای زعامت مقام معظم رهبری، اقتصاد از جمله دغدغه‌های اصلی ایشان بوده است و تأکیدات ایشان بر این دغدغه، همان‌طور که در نام‌گذاری سال‌ها وجود دارد، بلافاصله از سال‌های پس از جنگ صورت گرفته است. نام‌گذاری سال 1373 تحت عنوان «وجدان کار و انضباط اجتماعی» را می‌توان از اولین نمودهای عینی این دغدغه دانست.
از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که هرچقدر به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، عمق نام‌گذاری‌ها بیشتر می‌شود و ابعاد وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. برای مثال، اگر در سال‌های ابتدای دهه‌ی هفتاد بحث وجدان کاری، یکی از مسائل مهم اقتصاد از دیدگاه معظم‌له بوده است، در سال‌های میانی دهه‌ی هشتاد، به اصلاح الگوی مصرف تغییر میکند و نهایتاً در چند سال گذشته به جهاد اقتصادی و تبیین زیرساخت‌های آن، یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی بدل می‌شود
دلیل این روند عمقی‌تر را می‌توان در مهیا شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری مانند سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور و همچنین تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست که این برنامههای بالادستی منجر به این شده است که برنامههای مد نظر برای اقتصاد ایران از حالت ذهنی به موارد عینی بدل گردد و برای شرایط موجود و اهداف پیش رو، اقدامات اجرایی مناسب تدارک دیده شود.
اقتصاد مقاومتی، نفی تئوری توسعه از بالا
با کمی تساهل می‌توان برخورد جدی اقتصاد ایران با کشورهای اروپایی را به دوران قاجار و به‌خصوص عهد ناصری نسبت داد. در اوایل دوره‌ی ناصرالدین‌شاه هر ریال ایران با یک پوند انگلیس برابر میکند، اما به اواسط دوره‌ی ناصری و ماجرای رژی که می‌رسیم هر پنجاه تومان ایران با یک پوند انگلیس برابری می‌کرد[1] که نشان از فروپاشی اقتصاد ایران است. در این بین، کم‌کم به دلیل معاهدات مختلفی که بر ایران حاکم می‌شود، بازار ایران از کنترل دولت مرکزی خارج و به دلیل بازیگری کشورهای استعمارگر، ایران به یک بازار مصرف کالاهای اروپایی تبدیل می‌شود.
در این بین، با کشف و استخراج نفت توسط انگلیسی‌ها در ایران کم‌کم ساختار اقتصادی حاکم بر دولت ایران تغییر کرد و به درآمدهای نفتی وابسته شد و اقتصاد مالیاتی جای خود را به اقتصاد رانتینه داد. نکته‌ی نهفته در این بین این است که در حالت اقتصاد مالیاتی دولت‌ها مجبور به مهیا کردن زمینه‌های تولیدات گوناگون برای مردم کشور بودند که در نهایت بتوانند با دریافت مالیات، هزینه‌های مملکت‌داری را تأمین نمایند.
در واقع دولت مرکزی مجبور به تأمین امنیت، ایجاد حمایت و تشویق مردم به تولید بود تا بتواند از این رهگذر سهم بیشتری از مالیات را عاید خود کند، اما در اواخر دوره‌ی قاجار نگاه‌های ضمنی به درآمدهای نفتی عملاً منجر به وابستگی کامل اقتصاد ایران به آن شد و پس از آن است که دولتمردان و حکومت مرکزی خود را جدای از تولیدکنندگان و تولیدات داخلی دیدند. از این رو، در عمده برنامههای توسعه‌ی مدرن که به‌صورت جدی از سال 1337 آغاز شد این دولت است که تصمیم می‌گیرد چه چیزی، به چه میزان و در کجا تولید شود.
در واقع اقتصاد مشارکتی به یک اقتصاد آمرانه بدل گشت. از سوی دیگر، تمام هزینه‌های این برنامه‌ها که توسط دولت اجرا می‌شد از عایدات نفتی بود. بدترین عارضه‌ی وابستگی به نفت و جدایی از نظام مالیاتی، ایجاد انتظار و توقع مردم از دولت بوده و هست. به بیان دیگر، «چشم مردم به دست دولت است.» هرچند روند توسعه از بالا به‌خودی‌خود منفی نیست، اما روش آن در ایران اشتباه بود؛ چراکه برنامههای توسعه‌ای که توسط حکام به اجرا درآمد دارای خاستگاه بیرونزا بود. در واقع هسته‌ی توانمندسازی خود را خارج از مرزها و در بازارهای بین‌المللی جست‌وجو می‌کرد و خود اقتصاد به جز درآمدهای نفتی چیزی در اختیار نداشت. این روند که در دوره‌ی پهلوی دوم به‌شدت به آن دامن زده شد، منجر به این گردید که اقتصاد ایران به‌شدت مصرف‌گرا شود و طبق برآورد کارشناسان امریکایی، اگر رژیم پهلوی سقوط نمی‌کرد، ایران در سال 1390 یکی از بدهکارترین کشورهای جهان می‌شد.
از این رو، معنای فرمایش مقام معظم رهبری که اقتصادی مقاومتی را مردمی عنوان کرده‌اند تا حدودی روشن می‌شود:
«این اقتصادی که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود،مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است. با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقق پیدا میکند... دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است، اما دولت (به‌عنوان یک مسئول عمومی) نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند.»
از این رو، می‌توان اشاره کرد که ذات اقتصاد مقاومتی نفی تئوری توسعه از بالاست که در یک قرن اخیر، گریبان‌گیر اقتصاد محتضر ایران بوده است و سعی برآن دارد که زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی کشور را از تک نهاد دولت، به مجموعه‌ی تشکل‌های تولیدی مردم تبدیل کند؛ امری که در درازمدت منجر به آن خواهد شد که این دولت‌ها باشند که دنباله‌رو خواسته‌های مردمی و نیازهای تولیدی آنها هستند و نه مردم که در هر دولت باید سیاست‌های متعارض و متناقض دولت را تحمل نمایند.
تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی در ساحت فرهنگ عمومی
یکی دیگر از ابعاد مورد نظر مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، درهم‌تنیدگی اقتصاد و فرهنگ است. در خطوط بالا به‌صورت ضمنی اشاره شد که جریان استعمار برای به زانو درآوردن ایران شریان‌های اقتصادی کشور را به دست گرفت و از این طریق وارد شد. در واقع آن چیزی که منجر شد که بعدها فرهنگ جامعه‌ی ایرانی دستخوش تغییراتی شود و جامعه‌ی ایران، به دو هویت اسلامی-ایرانی و مدرن تبدیل شود را باید بدواً در حوزه‌ی اقتصاد بررسی کرد؛ چراکه غرب ابتدا با توان نظامی و اقتصادی خود وارد ایران شد و توانست با نمایاندن قدرت اقتصادی خود، بخش بزرگی از روشن‌فکران (به‌عنوان بخشی از علمای فکری) جامعه‌ی ایران را مقهور خود کند و بعدها همین روشن‌فکران کمال مطلوب را در تمدن غربی و سیر و روش آنها یافتند و این پیروی از تمدن غرب از اواخر دوره‌ی ناصری شروع شد و در ابتدای دوره‌ی پهلوی اول، شدت گرفت. از این رو، در بررسی روند غربی شدن و غرب‌گرایی در جامعه‌ی ایران، باید مؤلفه‌های اقتصادی را بیش از پیش در نظر داشت. ناگفته پیداست که از این رهگذر می‌توان تأثیر شگرف مؤلفه‌های اقتصادی را در حوزه‌ی فرهنگ مشاهده نمود.
از مقاومت اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی
لازم به ذکر است که اقتصاد ایران تا اواسط دوره‌ی ناصری دارای یک توان داخلی بوده که توانست روند نفوذی جریان استعمار را در جریان نهضت تنباکو تا حدودی خنثی نماید؛ هرچند در بررسی خط تحریم، این امر به ماقبل از قرارداد رژی برمی‌گردد و ابتدا در تحریم قند و چای روس وجود دارد که در نهایت امر منجر به تأسیس شرکت اسلامیه و شرافت اصفهان شد. (در واقع تحریم کالاهای اجنبی که یک امر تدافعی است با تأسیس شرکت مزبور به روند تهاجمی و اثباتی منجر شد.) اما به دلیل اینکه دولت وقت و همچنین روشن‌فکران از این سری اقدامات حمایت نکردند، رفته‌رفته این قبیل کارها هم تأثیر خود را از دست دادند. از این رو، می‌توان آن کار علما را که هنوز اقتصاد ایران به‌صورت کامل وابسته نشده بود، یک مقاومت اقتصادی دانست.
لذا در بررسی خط تحریم و مقاومت علما و مردم در مقابل جریان نفوذی استعمار به این نکته به‌خوبی می‌توان پی برد که اگر در آن زمان، دولت از سری اقدامات علما در راستای عدم وابستگی اقتصاد به خارج از مرزها حمایت می‌کرد، شاهد وادادگی اقتصاد ایران در دوره‌های بعد نبودیم؛ امری که سیاست‌مداران و نخبگان قاجار و پهلوی را مجبور کرد برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، قراردادهای ننگینی را امضا نمایند. به هر صورت، حمایت از سرمایه و کالا و تولیدات ایرانی کاملاً بدیهی است؛ امری که مقام معظم رهبری به‌وضوح آن را بیان کرده‌اند و نقش دولت، علمای فکری و مردم را به‌روشنی تبیین نموده‌اند.
«مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند... یکجا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یکجا که حمایت قضایی لازم است، انجام بگیرد؛ یکجا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند. صاحبان سرمایه، آنها هم بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند... بهره‌‌وری را افزایش بدهند. بهره‌‌وری یعنی از امکاناتی که وجود دارد حداکثر استفاده‌‌ی بهینه بشود، کارگر که کار میکند، کار را با دقت انجام بدهد... صاحبان سرمایه در کشور فعالیت تولیدی را ترجیح بدهند برفعالیت‌‌های دیگر. مردم در همه‌‌ی سطوح، تولید ملی را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبلاز این، در همین‌‌جا با اصرار فراوان گفتم، یک عده‌‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، اما همه باید عمل کنند و آن عبارت است از مصرف تولیدات داخلی» 5
نکته‌ی پایانی که باید به آن اشاره کرد این است که تثبیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر به تثبیت بسیاری از سیاست‌های اجرایی کشور به‌خصوص مسائل سیاست خارجی خواهد شد؛ چراکه دیگر هیچ دولتی نخواهد توانست به بهانه‌ی مسائل اقتصادی، بسیاری از چارچوب‌های موجود را درنوردد.
