کابینه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در 6 ژوئن 2020 (17 خرداد 1399) تکمیل شد. اگر تنها چند ماه در عرصه تحولات کشور عراق به عقبت‌تر نگاه کنیم، شاید کم‌تر ناظر سیاسی انتظار چنین رخدادی را در عرصه تشکیل کابینه حکومت داشت. در حقیقت، نه تنها رای اعتماد گرفتن 22 وزارتخانه بسیار دشوار به نظر می‌رسید بلکه حتی انتخاب نخست‌وزیر جدید نیز با پیچیدگی خاصی همراه بود.
با این اوصاف، در 7 می 2020 (18 اردیبهشت 1399) اولین نشست رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی برگزار شد که طی آن از مجموع 20 وزیر پیشنهاد شده 15 وزیر رای اعتماد گرفتند اما در نشست دوم 7 وزیر پیشنهادی الکاظمی از نمایندگان رای اعتماد گرفتند. در این میان «فواد حسین» نامزد کُردهای عراق برای تصدی پست وزارت خارجه، «حسن ناظم عبد حمادی» نیز به عنوان وزیر فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی، «محمد کریم جاسم صالح» برای تصدی پست وزارت کشاورزی، «سالار عبدالستار محمد حسین» برای تصدی پست وزارت دادگستری، «احسان عبدالجبار اسماعیل» نیز برای تصدی پست وزارت نفت، «ایفان فائق» به عنوان وزیر مهاجرت و «علاء احمد حسن عبید» برای تصدی پست وزارت تجارت از پارلمان رای اعتماد گرفتند.
اخذ رای اعتماد برای کابینه جدید حکومت عراق با واکنش‌های زیادی همراه بود و مصطفی الکاظمی در توئیتر نوشت: «تکمیل اعضای کابینه با رای پارلمان به نامزدهای معرفی شده، انگیزه مضاعفی است برای پیاده کردن برنامه دولت و انجام تعهدات مرحله کنونی و عمل به وعده‌ها در برابر ملتمان که منتظر عمل و نه حرف هستند». با این وجود، اکنون این پرسش مطرح است که گرفتن رای اعتماد کامل کابینه دولت جدید عراق چگونه قابل تحلیل و بازخوانی است و چنین سطحی از وحدت برای تشکیل کابینه از نگاه جناح‌های سیاسی عراقی به چه معنا است؟
گذار از دولت شکننده به دولت قدرتمند با مدیریت الکاظمی
برای نشان دادن اهمیت اخذ رای اعتماد کامل برای کابینه مصطفی الکاظمی، تنها کافی است به این مساله توجه شود که عادل عبدالمهدی با گذشت بیش از یک سال از گرفتن ری اعتماد از پارلمان موفق نشده بود رای اعتماد چند وزراتخانه را از مجلس نمایندگان ملی عراق بگیرد و وزارتخانه با سرپرست موقت اداره می‌شدند. در آن مقطع دولت عراق در وضعیتی شکننده و اصطلاحا دست به عصا داشت؛ بدین معنی که نه جایگاه نخست‌وزیر بسیار مستحکم بود و نه جایگاه وزاری کابینه او. برآیند این وضعیت نیز در جریان اعتراضات کشور عراق مشخص شد که تنها با گذشت حدود دو ماه از اعتراضات عراق، رئیس دولت استعفا داد.
در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد مصطفی الکاظمی با توجه به تجربیات خود از حضور در منصب ریاست وزارت اطلاعات و امنیت دولت عراق، شناختی درست و عمیق از عرصه سیاست و حکمرانی در این کشور دارد. در حقیقت، او با پیچ‌وخم‌های سیاست‌ورزی و خواسته‌های گروههای هویتی و سیاسی مختلف در کشور عراق آشنایی دارد و به گونه‌ای هوشمندانه موفق شد که اراده آن‌ها را هم‌عرض با یکدیگر و نه در تضاد با یکدیگر قرار دهد. اکنون رای اعتماد حداکثری کابینه بدین معنا است که بر خلاف چند سال گذشته، اکنون دولت عراق از وضعیت شکنندگی سابق گذار کرده و کابینه با قدرت و صلابت بیشتر می‌تواند امور سیاسی کشور را مدیریت کند.
در مجموع، تداوم روند مثبت تعاملکابینه مصطفی الکاظمی با جناح‌های سیاسی در پارلمان عراق می‌تواند راهگشای مسائل بر زمین مانده عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور باشد. هماهنگی دولت با احزاب سیاسی بدین معنا ست که آن‌ها در مسیر پیشبرد برنامه‌های الکاظمی نه تنها سنگ‌اندازی نخواهند کرد بلکه همراه و همکار او نیز خواهند بود.
جناح‌های سیاسی عراقی در میدان پاسخ‌گویی
در سطحی دیگر، پیرامون رای اعتماد کامل پارلمان عراق به کابینه حکومت جدید، می‌توان کنش جناح‌های سیاسی عراقی را نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. به نظر می‌رسد اعتراضات در شهرهای مختلف عراق درسی بزرگ را برای جناح‌های سیاسی این کشور بر جای گذاشته و آن هم این است که باید تمام طرفین اعم از دولت و احزاب سیاسی برای خدمات رسانی و پاسخ‌گویی به خواسته‌های شهروندان اراده‌ای مشترک داشته باشند. در حقیقت، تجربه چند ماه گذشته نشان داد که این تنها دولت نیست که متضرر می‌شود، بلکه جریان‌های سیاسی نیز در نهایت مغلوب اراده معترضان خواهند بود.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد در عرصه تعامل با کشورهای خارجی و سیاست خارجی نیز جناح‌های سیاسی عراقی به این باور رسیده‌اند که وحدت و هماهنگی با دولت می‌تواند خواست آن‌ها را در مسیر عملی شدن قرار دهد و تا زمانی که میان احزاب سیاسی و نخست‌وزیر هماهنگی وجود نداشته باشد، بغداد نمی‌تواند در مواجهه با دیگر کشورها با قدرت و صلابت تمام تعامل کند. در این میان، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله پیش‌روی جناح‌های سیاسی و دولت در عرصه سیاست خارجی، مواجهه با دولت آمریکا و موضع اخراج نظامیان این کشور از عراق است. در حقیقت، نمایندگان پارلمان در شرایط جدید به نظر می‌رسد با حمایت کامل از دولت، در پی متحقق کردن خواست عمومی شهروندان عراقی، یعنی اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور هستند.
