چرا روسیه تمامی قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل از جمله بند چهارم از ماده دوم منشور ملل متحد که در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات بر آن تاکید شده و به عنوان یک قاعده آمره و لایتخلف محسوب شده را کنار گذاشته و و فرمان حمله به اوکراین را صادر کرده است؟
به گزارش ایسنا، عباس ترابی، دانش آموخته مطالعات آمریکا و پژوهشگر روابط بین‌الملل در یادداشتی به این پرسش پاسخ گفته و نوشته است: زبیگنیو برژینسکی، از مدافعان مکتب ایده آلیسم لیبرال، سیاستمدار و دیپلمات لهستانی‌الاصل و یکی از نظریه پردازان بزرگِ جناحِ راستِ مکتب واقعگرایی در روابط بین‌الملل که همچون سِر هالفورد جان مکیندر و نیکولاس جان اسپایکمن، از باورمندان به مکتب ژئوپلتیک و نقش و اهمیت بارز جغرافیا و موقعیت سرزمینی در سیاست بین‌الملل بود و چهار سال نیز سِمت مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده در فاصله سالهای ۱۹۷۷-۱۹۸۱ را بر عهده داشت، در کتاب "صفحه شطرنج سترگ" (The Grand Chessboard)، که حدود یک دهه بعد از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۹۸ موفق به نگارش آن شد، بر اهمیت سرزمین‌های استراتژیک به عنوان ابزار قدرت ایالات متحده تاکید دارد و معتقد است که اگر واشنگتن همچنان بر داشتن هژمونی جهانی و حفظ ابرقدرتی خویش در چارچوب نظام تک قطبی در قرن بیست و یکم تمایل دارد، باید تلاش کند کنترل برخی کشورهای استراتژیک همچون اوکراین را در دست داشته باشد.
برژینسکی، با تیزبینی هر چه تمام به اهمیت ژئوپلتیک اوکراین در صفحه شطرنج سیاست اروپا واقف بوده و به سیاستمداران وقت کاخ سفید هشدار می‌دهد که به جهت نقش پیشران و محوری که اوکراین در منطقه اوراسیا دارد، تا زمانی که این کشور دوباره به دست روسیه تصرف نشده است، روسیه توان احیای مجدد امپراتوری در منطقه اوراسیا را نخواهد داشت. برژینسکی در ادامه اما از عواقب وخیم سیاست مماشات با روسیه سخن می‌گوید و معتقد است که اگر این کشور (اوکراین) در آینده توسط روس‌ها تصرف شود، روسیه به صورت اتوماتیک وار دوباره امکانات لازم برای مبدل شدن به یک امپراتوری قدرتمند در منطقه اوراسیا را به سرعت دارا خواهد بود.
شاید همین یک بند اول پاسخی باشد به پرسش چرایی صدور فرمان حمله ارتش روسیه توسط پوتین به اوکراین که سحرگاه روز پنجشنبه ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی بوقوع پیوست. اما سوالی که اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا روسیه تمامی قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل از جمله بند چهارم از ماده دوم منشور ملل متحد که در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، مجدداً بر این ماده تاکید شده و بعنوان یک قاعده آمره و لایتخلف محسوب شده و چنین بیان می‌دارد که: "کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود" را حاضر است کنار گذاشته و اینچنین بی محابا و بی پروا فرمان حمله صادر کند؟
برای پاسخ به پرسش اصلی این یادداشت، نخست باید نظم جهان تک قطبی را از نظر روسیه و شخص پوتین مورد ارزیابی قرار دهیم. از نظر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصی که بیش از بیست سال است که همچنان نفر اول این کشور بوده و در این مدت سعی کرده است با تغییر قانون اساسی از طریق رفراندم، دوران ریاست جمهوری خود را تا سال ۲۰۳۶ تضمین کند، اولاً، نظم نوین جهانی که بر طبق آرمان های لیبرالیسم همچون اقتصاد بازار، لیبرال دموکراسی، حقوق بشر، و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای استوار است، دیگر قابل قبول نیست.
ثانیاً، پوتین معتقد است که قدرت در نظم جدید بین‌المللی، بسیار نامتوازن توزیع شده است و بگونه‌ای که یک دولت (آمریکا) را بسیار قدرتمند و سایر دولت‌ها را در سایه قدرت هژمون قرار داده است. ولادیمیر پوتین، در این ارزیابی خود به این نتیجه رسیده است که واشنگتن، بعنوان یک برنده توانسته است در این سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموع نسبی توانایی‌هایش را افزایش داده، هم پیمانان سیاسی مهمی در سرتاسر دنیا برای خود کسب کرده و نفوذ استراتژیک خود را به نحو چشمگیری افزایش داده است. او در مقابل، کشورش یعنی روسیه را بازنده اصلی می‌داند؛ چرا که مجموع نسبی توانایی‌های این کشور در طول این سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شدت کاهش یافته، کرملین عمده هم پیمانان سابق خود از اروپای شرقی تا خاورمیانه و آسیای میانه را از کف داده و در نتیجه‌ی تغییرات ساختاری در نظام بین الملل بعد از پایان جنگ سرد، مسکو، دیگر نفوذ سابق استراتژیک خود را از دست داده است.
به نظر می‌رسد، روسیه بعد از ناکامی در شریک ساختن خود با آمریکا در نظم نوین جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، انتخاب استراتژیکی مهمی را میان توازن (balancing) و همراهی (band wagoning) انجام داده است و از سال ۱۹۹۴ تا به امروز سعی کرده است سیاست توازن قدرت را در رابطه با ایالات متحده بکار بگیرد. امروز نیز پوتین، با حمله به اوکراین نشان داد که قصد دارد با طرد مفاهیم لیبرالیستی چون امنیت دسته جمعی، جامعه جهانی، وابستگی متقابل، همگرایی منطقه‌ای، جوامع امنیتی ادغام شده و کثرت گرا، تجارت آزاد، صلح دموکراتیک، سکولاریسم و فراملی گرایی، خواهان بنای جهان جدیدی است که بنیان‌هایش بر مبنای انحصار، عدم رقابت، امنیت مبتنی بر بازی حاصل جمع جبری صفر، کنترل رسانه‌ها، و ادغام سرزمین‌های همسایه استوار خواهد بود.
همانگونه که در ابتدای این یادداشت نیز اشاره شد، اوکراین، در این میان از موقعیت استراتژیکی بی نظیری برخوردار است. این سرزمین، بعنوان بزرگترین و با اهمیت ترین جمهوری شوروی سابق، عمده ترین مانع پیش روی استراتژی روسیه برای انسجام دوباره و بر ساختن یک امپراطوری نوین است. اگر ایالات متحده با عنوان تامین کننده بزرگ مواد غذایی در جهان معروف است؛ باید اذعان داشت که اوکراین نیز درست همین نقش حیاتی را در رابطه با اروپا ایفا می‌کند و به عنوان تامین کننده بزرگ مواد غذایی اروپا معروف است (The bread basket of the Europe).
روسیه با درک این موضوع، و با حمله به اوکراین می‌خواهد نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در حوزه تامین مواد غذایی نیز اروپا را تحت فشار قرار دهد. از طرفی هم، اوکراین مسیر انتقال گاز روسیه به اروپاست و در صورت تصرف اوکراین، این کشور خواهد توانست بدون هیچ دغدغه‌ای صادرات گاز خود به اروپا را بطور کامل مدیریت کند. همچنین روسیه از ضعف بنیادین اوکراین در تامین انرژی نفت و گاز نیز آگاه است و شاید پوتین بر این باور است که شهروندان اوکراینی با آگاهی از وابستگی کشورشان در واردات نفت و گاز از روسیه، مقاومت چندانی در مواجهه با تهاجم نظامی به کشورشان در قبال روسیه نشان نخواهند داد. پوتین بر این مسئله نیز اشراف کامل دارد که با تحریم روسیه بعنوان دومین تامین کننده انرژی در جهان و عدم واردات نفت و گاز و سوخت‌های جامد از این کشور، در کوتاه مدت بازارهای جهانی قادر به جایگزینی سهم این کشور نخواهند بود.
