با تشدید اعتراضات سیاسی نسبت به تصمیم «قیس سعید» رییس جمهوری تونس برای همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور، سرانجام وی در برابر خواست مخالفان کوتاه آمد و اذعان کرد، برخی اشتباهات به پیش‌نویس قانون اساسی راه یافته که باید اصلاح شود.
اعتراضات سیاسی طی هفته های اخیر در تونس شدت گرفته است و هزاران نفر از شهروندان این کشور در مخالفت با اقدامات و تصمیمات فیس سعید به خیابان های تونس آمده اند. آنان از شرایط سیاسی واقتصادی کشور راضی نیستند و نگران دستاوردهای جنبش مردمی این کشور هستند. معترضان طی روزهای گذشته با شعارهایی مانند «ای مردم علیه دیکتاتوری انقلاب کنید» و «هیأت تقلب برو» در خیابان های تونس و اطراف مقر ریاست جمهوری این کشور تجمع کردند.
«قیس سعید» رئیس جمهوری تونس از 25 ژوئیه 2021 مجموعه ای از اقدام های فوق العاده را اتخاذ کرده است از جمله لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت که این اقدامات نه تنها بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرده بلکه بر دامنه نارضایتی ها دامن زده است. در آخرین اقدام، سعید از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید تونس در 25 ژوئیه خبر داده است.
این در حالی است که هزاران شهروند تونسی مخالفت تغییر قانون اساسی هستند. آنها با برگزاری تجمعات متعدد اعتراض خود را به روند سیاسی جاری اعلام کرده اند. از نظر مخالفان، اقدامات قیس سعید به مثابه کودتا علیه دستاوردهای قیام سال 2011 قلمداد می شود. معترضان رییس جمهوری تونس را به ربودن کشور و تلاش برای نهادینه کردن حکومت استبدادی متهم می کنند.
در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس افزایش اختیارات «قیس سعید» کاملا مشهود است. براین اساس رئیس جمهوری با کمک دولت، رئیس قوه مجریه خواهد بود. همچنین منصوب شدن قضات با فرمان رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود. افزون بر این، بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید تونس، دو مجلس قانونگذاری تحت عنوان مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی در تونس تشکیل خواهند شد و قوانین این دو مجلس در صورتی تصویب خواهد شد که به تصویب رئیس جمهوری برسد.
«عماد الخمیری» از رهبران جنبش النهضه تونس، پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را اقدامی «مضحک» خواند و آن را ضربه سخت دیگری به جریان انقلابی در تونس توصیف کرد.
وی گفت: این پیش نویس، قانون اساسی تونس را به وضعیت پیش از سرنگونی «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری برکنار شده تونس، باز می‌گرداند.
با این حال سعید بدون توجه به خواست مردم همچنان بر درست بودن اصلاحات و برگزاری همه پرسی قانون اساسی اصرار دارد، همه پرسی که در صورت برگزاری نیز منعکس کننده نظر اکثر مردم تونس نخواهد بود. برخی از احزاب تونس از جمله النهضه خواستار تحریم همه پرسی شده اند. حتی سازمان های بین المللی چون عفو بین الملل نیز قانون اساسی جدید تونس را نادرست دانسته است؛ چنان که عفو بین الملل از پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شدت انتقاد و اعلام کرده که این پیش نویس ضمانت‌های حقوق بشری را تضعیف می‌کند.
«هبه مرایف» مدیر دفتر منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل اعلام کرد: پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ضمانت های لازم را برای فعالیت مستقل و بی طرفانه فراهم نمی کند و مکانیسم نظارت برای محاکمه مقامات را از بین می برد.
در واکنش به این انتقادات، رییس جمهوری تونس ادعا کرد که پیش نویس قانون اساسی جدید تونس بیانگر روحیه انقلابی است و مطلقا هیچ تعدی به حقوق و آزادی‌ها در آن وجود ندارد.
به هر حال، بحران سیاسی در تونس شدت گرفته است و تظاهرات اعتراضی همچنان ادامه دارد. شهروندان تونس که دستاوردهای قیام مردمی خود را در خطر می دانند همچنان خواستار لغو همه پرسی یا اصلاح پیش نویس کنونی هستند. این شرایط سبب شده است تا سرانجام قیس سعید به برخی اشتباهات در پیش نویس قانون اساسی اعتراف و اعلام کند و از اصلاح آن خبر دهد.
