طی روزهای گذشته اخباری درخصوص تشکیل ائتلافی متشکل از الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعیان) و ائتلاف عزم و اتحاد میهنی و ائتلاف السیاده و حزب دموکرات، منتشر شد.

این ائتلاف بیشتر از این که یک ائتلاف سیاسی و استراتژیک باشد، یک ائتلاف پارلمانی یعنی صرفا برای تشکیل دولت و اعلام موجودیت در پارلمان است. به عبارتی دیگر این ائتلاف شبیه تجمع چند حزب و ائتلاف به مانند الاطار التنسیقی نیست بلکه تا حدودی شبیه ائتلاف البناء (ائتلاف سازندگی) در سال 2018 می باشد که صرفا فقط در جهت تشکیل دولت، انجام شد و اندکی بعد از تحقق این هدف نیز عملا وجود خارجی نداشت. حال در این یادداشت به بررسی جوانب مختلف مربوط به ائتلاف اداره الدوله (ائتلاف اداره حکومت) خواهیم پرداخت.

تشکیل این ائتلاف ایده چه نیروی سیاسی بود؟

در واقع ایده تشکیل این ائتلاف از طرف الاطار التنسیقی در جهت تسریع هرچه بیشتر برای از سرگیری جلسات پارلمان و نیز تشکیل دولت بوده است. به طور دقیق تر همان بخش از الاطار التنسیقی که همیشه خواهان تعاملی قاطعانه با معترضین پارلمان در عراق بود، این گام را در این جهت برداشته است. اما اگر بیشتر بخواهیم درخصوص این موضوع تعمق داشته باشیم، شاید بتوان گفت، اولین بار این «عادل المانع» از ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی) بود که خبر از تشکیل چنین ائتلافی داد و شاید از همین جهت بتوان گفت که تشکیل این ائتلاف، ایده دولت قانون به رهبری نوری المالکی بوده است.

اعضای این ائتلاف نو ظهور در چه سطحی حضور داشتند؟

در واقع سطح حضور اعضای این ائتلاف در جلسه توافق برای تشکیل آن هم قابل توجه بوده است. طبق اخبار به غیر از ائتلاف عزم که با رئیس خود یعنی مثنی السامرائی حاضر شده بود، بقیه ائتلاف ها صرفا نماینده ای را برای حضور فرستاده بودند. حتی الاطار التنسیقی نیز از رهبران قوی خود مثل نوری المالکی یا شیخ قیس الخزعلی یا هادی العامری را مکلف به حضور نکرده بود بلکه از طرف آنان نیز فالح الفیاض حاضر شده بود. همچنین هادی العامری و حیدر العبادی هم ظاهرا موافقت خود را مشروط به رضایت جریان صدر به تشکیل دولت کرده اند. تمامی این ها نشان می دهد که این ائتلاف صرفا برای تحقق اهدافی مشخص و کوتاه مدت است و به هیچ وجه یک ائتلافی بلند مدت و استراتژیک نیست.

اما خارج از این ائتلاف موضع رهبران جریان صدر نیز قابل توجه بوده است. تا لحظه نوشتن این یادداشت و با وجود این که تقریبا دو روز از داستان تشکیل این ائتلاف گذشته است اما این جریان در تأیید یا انتقاد تشکیل این ائتلاف که عملا بر پایه نظام سهمبندی حزبی است و به شدت این جریان هم منتقد این نظام است، هیچ موضعی نگرفته است. اما این موضوع این جا جالب توجه می شود که قبل از تشکیل این ائتلاف، خمیس الخنجر رهبر ائتلاف السیاده، ظاهرا تماسی تلفنی با مقتدی صدر داشته است که طی این تماس تأکید کرده است که پیوستن ائتلاف السیاده به ائتلاف اداره الدوله به معنای ملحق شدن به چارچوب هماهنگی و ایستادن در مقابل صدر نیست و ائتلاف او قصد دارد با حضور در این این ائتلاف نو ظهور، مطالبات جریان صدر را پیگیری کند. همچنین طرفین توافق کردند که به زودی دیداری سه جانبه به همراه هیئتی از حزب دموکرات داشته باشند.

اما ضلع سوم داستان موضع جریان صدر را باید در پیشنهاد شیخ قیس الخزعلی در گفتگوی اخیر وی جست و جو کنیم؛ وی در این گفتگو صراحتا اعلام کرده است که الاطار التنسیقی آمادگی دارد در صورت اصرار جریان صدر، گزینه محمد شیاع السودانی را تغییر دهد و نیز با جریان صدر با فرض این که 73 نماینده در مجلس دارد به تعامل بپردازد و مناصبی را در دولت جدید به این جریان دهد که طبق چنین فرضی از 12 وزارتخانه ای که حق شیعیان است، نصف آن برای جریان صدر خواهد بود. اما فقط به این شرط که جریان صدر تشکیل دولت جدید را تأیید کند و مانند بقیه مسئولیت خود را در مقابل این تأییدیه بپذیرد. حال با توجه به سکوت جریان صدر تا بدین لحظه، این احتمال مطرح می شود که چه بسا تشکیل این ائتلاف و نیز از سرگیری جلسات مجلس ازچهارشنبه فردا با چراغ سبز این جریان هم بوده باشد و در نتیجه به چنین سهمبندی حزبی نیز که شیخ قیس الخزعلی مطرح کرده بود، راضی شود. هرچند که این صرفا یک احتمال است و احتمال دیگر که استمرار عدم موافقت این جریان است هم ممکن است همچنان وجود داشته باشد.

محتوای توافق میان احزاب شیعی و کرد و اهل سنت برای تشکیل ائتلاف اداره الدوله چیست؟

همانطور که گفتیم الاطار التنسیقی با هدف از سرگیری هرچه سریع تر جلسات مجلس و پس از آن انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر دست به چنین ائتلافی زد. زیرا الاطار التنسیقی برای از سرگیری جلسات مجلس برای انتخاب رئیس جمهور به حضور 220 نماینده نیاز دارد اما نهایت توان چارچوب هماهنگی جمع کردن 180 نماینده است. البته برنامه کاری جلسه روز چهارشنبه مجلس بدون موضوع انتخاب رئیس جمهور خواهد بود اما همین که جلسات از سر گرفته شود هم یک پیشرفت محسوب می گردد.

حال به دلایلی که در سطر پیش بیان شد، الاطار التنسیقی خود را ناچار دید که امتیازاتی را به حزب دموکرات و ائتلاف السیاده و نیز مستقلین بدهد. طبق تفاهمات صورت گرفته، الاطار التنسیقی برای نیروهای سیاسی اهل سنت متعهد شده است که الحشد الشعبی را از مناطق مسکونی نا آرام آنان خارج کند و سازمان بازخواست و عدالت (سازمانی برای پاکسازی ساختار دولت از اعضای حزب بعث بوده است) را منحل کند و قانون عفو عمومی را برای مجرمان اهل سنت عراق صادر کند. همچنین برای نیروهای سیاسی کرد هم الاطار التنسیقی متعهد شده است که قانون نفت و گاز را هرچه سریع تر تنظیم و تصویب کند و به اقلیم درخصوص موضوع منع صادرات نفت کمک کند و احزاب کرد را دوباره به کرکوک باز گرداند.

برای مستقلین هم الاطار التنسیقی متعهد شده است که منصب نائب اول رئیس پارلمان را به آنان بدهد که باسم خشّان و محسن المندلاوی دو گزینه این منصب هستند و هر دو نیز نماینده مستقل.

حال با توجه به امتیازات داده شده باید گفت که برخی از آن ها -البته در صورت تحقق و اجرا شدن- امتیازات بسیار مهمی هستند که اعطای آن ها و اجرایشان به مرور زمان ممکن است باعث انتقاد روز افزون جامعه شیعی از سیاستمداران خود شود. مثلا موضوع صادرات نفت اقلیم و مبالغ حاصل از آن، از حقوق مهم دولت مرکزی است و نمی شود مثلا پول صادرات نفت اقلیم به جیب خود اقلیم رود اما بصره از این حق محروم باشد و این انتقاد همیشه در جامعه شیعی وجود داشته است. یا مثلا موضوع حضور الحشد الشعبی در مناطق مسکونی اهل سنت برای عدم تکرار حوادثی مثل سقوط موصل است. و تمامی این امتیازات در مقابل صرفا از سرگیری جلسات مجلس بوده و موضوع تشکیل دولت هم یک امتیاز نسیه است که احزاب اهل سنت و کرد هم در کابینه آن مشارکت دارند!

در پایان باید گفت که این ائتلاف اگرچه باعث شد که اصل موضوع از سرگیری جلسات مجلس تحقق یابد اما موضوع تشکیل دولت و کابینه آن و پیش از آن انتخاب رئیس جمهور همچنان به عوامل دیگری من جمله توافق یا عدم توافق بین احزاب کردی و ایضا موضوع رضایت کامل صدر بستگی خواهد داشت.

نویسنده: شهاب نورانی فر، کارشناس حوزه عراق