المیادین در گزارشی عوامل و پیامدهای کودتاهای پیاپی در کشورهای غرب و مرکز آفریقا به ویژه نیجر و همچنین وضعیت این منطقه از آفریقا را مورد بررسی قرار داد.
ضعف سیاسی و پراکندگی‌های قبیله‌ای و نژادی از یک سو و وجود شبه کشورهایی که در سایه وضعیت اقتصادی نیم‌کره جنوبی جهان به ویژه آفریقا، نمی‌توانند نمونه کامل یک کشور نوین باشند، از اموری هستند که در بیشتر مناطق آفریقا همچنان شاهد آن هستیم.
شبه کشورهایی که به دلیل ناهمسانی در رابطه با نظام جهانی و بازاری که قدرت‌های بزرگ اداره آن را به دست دارند، فرمان‌بردار و شکننده هستند و در عین حال این بازار را تکمیل می‌کنند. بیشتر این شبه کشورها به محض داشتن شروط برپایی یک کشور کامل و با ثبات، ارزش اقتصادی بالایی را از خود نمایان خواهند کرد.
این کشورها از منابع و نیروی کار برخوردارند، اما اصلاح ساختارهای داخلی آن‌ها ضرورتاً ضامن تغییر این معادله نخواهد بود؛ زیرا اساساً، ابزارها و قدرت‌های حاضر در این معادله، در خارج از این سرزمین‌ها قرار دارند؛ قدرت‌ها، دستگاه‌ها و ابزارهایی بین‌المللی که توانایی به‌کارانداختن تمامی این سیستم و بهره‌کشی از آن را دارند و از نظر شبکه‌ها و پیمان‌های تجاری با پشتوانه سیاسی و نظامی قوی، با هم متناسب و از یک جنس هستند، در محل تأثیرگذاری بر این معادله قرار دارند و به خوبی می‌دانند که چگونه از این ابزارهای بسیار متنوع و پرگستره از دلار (دارایی و چاپ آن) گرفته تا مؤسسه‌های وام‌دهی، قانون‌گذاری بین‌المللی و حضور نظامی، استفاده کنند.
گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا؛ تلاشی برای رهایی از چنگال فرانسه
تجربه اتحادیه پولی اقتصادی غرب آفریقا، سازوکار عملی گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) که متشکل از ۵ کشور است و مقر اصلی آن در نیجریه قرار دارد، به شمار می‌رود؛ تأسیس این گروه، در مقایسه با کشورهای نیم‌کره جنوبی زمین، تجربه‌ای منحصر به فرد و از نظر فناوری، تجربه‌ای پخته برای تکامل اقتصادی منطقه به حساب می‌آید. سازوکار این گروه، معافیت گمرکی، بازار مشترک، بانک سرمایه‌گذاری و توسعه و واحد پول مشترک (فرانک غرب آفریقا) صادره از بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا را شامل می‌شود.
اکواس قطع ارتباط نسبی خود با سلطه مستقیم فرانسه را از طریق توافق‌نامه سال ۲۰۱۹ اعلام کرد. بر اساس این توافق‌نامه، تا سال ۲۰۲۷ سپرده‌گذاری تجمیعی نیمی از ارز ذخیره اندوخته توسط بانک مرکزی ۸ کشور که در حساب‌های عملیاتی خزانه‌داری فرانسه انجام می‌گرفت، متوقف خواهد شد، فرانسه نمایندگان خود را از دستگاه‌های دولتی منطقه اتحادیه پولی فراخواهد خواند و نام جدیدی برای واحد پولی کشورهای عضو برگزیده خواهد شد.
پارلمان فرانسه در اقدامی استثنایی و مرتبط با عملکرد سیستم یورو، بانک مرکزی اروپا و نفوذ آن، این توافق‌نامه را در سال ۲۰۲۰ به تصویب رساند. اگر این اقدام تاکنون خطری را در پی نداشته باشد، اما اثرات و قانون‌های مرتبط با برابری نرخ ارز در برابر یورو همچنان در جایی دیگر با سیاست، جغرافیا، قوانین رسمی تجارت نظام جهانی، قوانین بین‌المللی و سازمان ملل متحد در پیوند است. این تاثیرها واقعی هستند، یعنی بیشترین قابلیت پیاده‌سازی عملی را دارند و همیشه نفوذ ملموس قدرت‌ها و اثرگذاران، چارچوب آن را تعیین می‌کنند.
به هر حال، صحنه این رخ‌داد، حاکی از موفقیتی بوده که گروه‌های اقتصادی دیگر آفریقایی مانند کومیسا و گروه اقتصادی آفریقای مرکزی (که فرانک دیگری را به عنوان واحد پول استفاده می‌کند) شاهد آن نبوده‌اند. اکواس چندین بار شاهد عدم ثبات در حاکمیت و نبود دولت فراگیر در برخی کشورهای عضو بوده است. در نتیجه این گروه در سال‌های گذشته عضویت مالی، گینه و بورکینافاسو را به دلیل کودتاهای نظامی تعلیق کرده بود.
پس از تعلیق عضویت نیجر به دلیل مشابه و تهدید بورکینافاسو و مالی نسبت به تقابل نظامی با هرگونه مداخله خارجی با هدف بازگرداندن رئیس جمهور مخلوع نیجر به قدرت، وضعیت کنونی این کشور نیز می‌تواند دخالت -یا فعالیت- نظامی جدید در این منطقه را محتمل کند.
این در حالی است که دیگر اعضای اکواس، به موضع‌گیری فرانسه مبنی بر درخواست بازگرداندن دولت قانونی نیجر به قدرت پایبند هستند. رویکرد نیجریه که بیشترین تعداد نمایندگان را در پارلمان اکواس و بیشترین جمعیت در میان کشورهای عضو این گروه را دارد، در خصوص قطع صادرات برق به نیجر ضربه بزرگی به این کشور به حساب می‌آید. هم‌زمان با این اقدام، نخست‌وزیر دولت سقوط‌کرده نیجر که در فرانسه اقامت دارد از کشورهای جهان خواسته که به او کمک کنند تا به قدرت برگردد. در عین حال وی دو روز پیش از کشورهای جهان خواسته بود به جای تحریم نیجر به دنبال راه دیگری برای مقابله با کودتا در این کشور بگردند؛ چرا که به گفته وی تحریم نیجر، باعث ویرانی این کشور خواهد شد.
نشانه‌ها و شاخص‌های موجود نشان می‌دهند که بر خلاف واکنش فوری فرانسه، برگشتی در حاکمیت نیجر در کار نخواهد بود. شاید نشانه اول این موضوع، موضع راهبردی و بنیادین در این منطقه، پیش از کودتا در نیجر باشد؛ بر این اساس، پیش از کودتا در نیجر، نفوذ فرانسه در مالی و سپس بورکینافاسو به شدت کاهش یافت و خواست عمومی برای مقابله با نفوذ فرانسه (که به کشورهای دیگر این منطقه در حال سرایت است) با افزایش روبروست.
بحران‌های داخلی فرانسه؛ عامل اعتراضات در کشورهای وابسته
با شدت‌گرفتن نوسانات بازارهای انرژی و دشواری یافتن جایگزین فوری برای گاز وارداتی از روسیه از سوی اروپا، این منطقه از آفریقا به ویژه نیجر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نیجر یک‌چهارم اورانیوم وارداتی اروپا و یک‌سوم اورانیوم وارداتی فرانسه را تأمین می‌کند و از سوی دیگر فرانسه جهت تولید برق که به منزله شاهرگ صنعت و مهم‌ترین خدمات به شمار می‌آید، وابستگی شدیدی به اورانیوم دارد.
رکود اقتصادی ناشی از این نوسانات و بحران تأمین انرژی در فرانسه، با اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای همراه شد که نشانگر یک بحران سیاسی بود. بحرانی که ناشی از کاهش هزینه‌ها همراه با کسری بودجه تجاری به میزان نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار و نسبت بدهی چشم‌گیر در تولید ناخالص ملی به میزان ۱۰۰ درصد بود.
کاهش کارآمدی و تأثیرگذاری پروژه‌های سیاسی (هم‌زمان با درگیری‌های محدود) در دیگر طرف‌ها از لبنان گرفته تا الجزائر و غرب آفریقا و جزایر دور افتاده‌ای که ساکنان آن خواهان بازیگری در صحنه سیاست و بهبود خدمات ضعیف بودند، این مجموعه کامل بحران را بروز می‌دهند و چالش راهبردی جدیدی را برای تصمیم‌سازان در فرانسه ایجاد می‌کند؛ تصمیم‌سازانی که غیرممکن است این بخش از آفریقا را نادیده گرفته باشند.
پس از کودتای سال ۲۰۲۰ مالی که با جنبش سلفی توافق و تفاهم داشت و خطوط مقدم مبارزه با شورشیان تکفیری و صحرانشین در شمال این کشور را تثبیت نمود، فرانسه هنوز نتوانسته با حاکمان جدید مالی به تفاهمی دست پیدا کند. اکنون نیز نیجر شاهد کودتا و زندانی‌شدن حاکمان مسئول در قبال بخش‌های اقتصادی و انرژی بوده و اظهارات رهبران کودتا نیز حاکی از گرایش‌های مخالف با جریان سلطه است.
دشوار است که بگوییم چنین رخ‌دادی در این منطقه تازگی دارد؛ منطقه‌ای که تاریخ آزادی ملی آن شاهد رویارویی‌های بزرگی با فرانسه بوده، میانگین تعداد ساکنان برخی کشورهای آن بیشتر از میانگین‌های جهانی است، دولت‌های مرکزی کشورهای آن ضعیف هستند، تنگنای انتخاب گزینه مهاجرت به اروپا در آن وجود دارد و دستاوردهای کافی برای بیشتر ساکنان آن جهت درآمیختگی اقتصادی منطقه‌ای میان کشورهای منطقه با وجود حجم زیاد و عمر دراز آن، وجود ندارد.
به نظر می‌رسد عاملی ویژه این رویکرد را به سوی کارآمدی سوق داده است. ایجاد یک مجموعه کامل بین‌المللی ضد سلطه غرب به رهبری چین به عنوان قطب اقتصادی و صاحب اعتبار سیاسی و روسیه به عنوان قدرت بین‌المللی که تحرک آن در محیط داخلی و خارج از مرزهایش در حال افزایش است، این عامل را تشکیل می‌دهد.
بر اساس نظریه دگرگونی قدرت، بدون طرح نمونه جایگزین آماده در هنگام ضرورت، چین و روسیه هر دو کشورهایی بلندمرتبه و ناراضی از نظام جهانی هستند. از این روی نفوذ روسیه اندک‌اندک در نیجر و مالی افزایش یافت و به شکل یک کمربند عرضی به سوی شرق قاره آفریقا تا جمهوری آفریقای مرکزی در حال پیش‌روی است.
این امر فرصتی برای این کشورهاست که جهت دستیابی به پشتیبانی راهبردی، لجستیکی و عملی، در کنار حضور چین که با وجود تفاوت در ابزارها ویژگی‌های مشابهی با همتای خود، روسیه، دارد، به آسانی قابل درک و دریافت است. در واقع چین آشکارا یا پنهانی، روی طرح‌های اقتصادی و فعالیت دیپلماتیک و همکاری از بالا با متولیان حکومت که بیشترین سلاح و ابزارهای تشکیلاتی را در بافت آفریقا در اختیار دارند، متمرکز است.
فروپاشی‌های بزرگ؛ مولد ائتلاف‌های کوچک جدید
نیجر به عنوان پیکره‌ای شکننده که به سختی می‌توان نام یک کشور را بر آن نهاد، فرصت پیدا کرده که پیکره‌ای قوی‌تر از جهت کنترل منابع و هدایت آنان را شکل دهد، حجم سنگین بهره‌کشی فرانسه را کاهش دهد و در نتیجه امکانات، قدرت مالی و آزادی عملی را به دست آورد که حاشیه گسترده جدید آن را تضمین می‌کند. حاشیه‌ای که روسیه و چین از داخل نظام جهانی و نه خارج از آن کسب کرده‌اند و منافع اروپا و فرانسه را از آن خود کرده‌اند.
مواردی چون دوگانه مخالفت و موافقت اروپا و فرانسه با آمریکا درباره استانداردهای روابط اقتصادی و انتقال فناوری با چین و سخنان ماکرون پیش از اجرای عملیات روسیه در اوکراین لزوم تشکیل ارتشی برای دفاع از اروپا را مشخص کرد. همچنین اروپا تعالی چین را به عنوان اتفاقی محقق‌شده و روابط با آمریکا را به عنوان روابطی در معرض تغییر پذیرفت؛ تغییراتی که منافع فرانسه می‌تواند موجب آن شود.
چگونگی معادله روابط غرب آفریقا و نیجر با فرانسه وابستگی شدیدی به ویژگی‌های نظامیان حاکم بر ۳ کشور پراهمیت این منطقه و حد و مرزهای سیاست‌های آن‌ها دارد. تاکنون گفتمان رهبران این کودتاها همگی در غیر ایدئولوژیک‌بودن و نداشتن سیاست‌هایی با این رویکرد، اشتراک داشته، اما تاکنون از سوی آنان شاهد موضع‌گیری روشنی در خصوص لیبرالیسم اقتصادی حاکم بر کشورهایشان نبوده‌ایم. جوانی جمعیت این کشورها برخلاف قدمت حاکمان پیشین و شکنندگی ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های دولتی و ارتش، عاملی است که شاید با اقدامات فوق‌العاده، تخصیص اعتبارات فوری، تحویل سلاح‌ها و تجهیزات نظامی و با تکیه بر توده جمعیتی، امکان اصلاح را میسر کند.
چیزی که اکنون از این موضوع روشن شده این است که شکل‌گیری یک ائتلاف منطقه‌ای، فروپاشی ائتلافی بزرگ‌تر را در پی دارد و نقشه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی راه گذر از این مرحله به سوی تثبیت اوضاع و سپس ساخت سبک جدیدی از روابط را باز می‌کند؛ با وجود طرفی مانند الجزایر که علی رغم تعهد خود نسبت به مشروعیت رئیس جمهور مخلوع نیجر، به دلیل دیدگاهش در رابطه با بی‌اثرنمودن تحرکات بسیار محتمل آمریکا در منطقه، از ریشه با مداخله نظامی خارجی مخالف است و همچنین با وجود کشورهایی که رویکرد عملی را پس از تحقق تحولات در اولویت خود قرار می‌دهند، این امر امکان می‌یابد. شکل‌گیری این ائتلاف منطقه‌ای، خود نتیجه اتفاقات انباشته‌ای است که طی سال‌ها در برابر چشمان همگان به وقوع پیوسته است.
