مخالفان اردني از جمله گروه اخوان المسلمين اردن وعده هاي ديروز پادشاه اين کشور را مبهم توصيف و اعلام کردند اين سخنان همانند وعده هاي قبلي وي توخالي است.
خبرگزاري فرانسه در گزارشي به قلم رندا حبيب از امان نوشت : عبد الله دوم پادشاه اردن ديروز قول اصلاحاتي را داد که به تشکيل دولتهاي پارلماني در اين کشور منجر شود اما مخالفان اسلامگرا معتقدند سخنراني وي حاوي وعده هاي مبهم بود. زکي بني ارشيد رئيس دفتر سياسي حزب جبهه عمل اسلامي شاخه سياسي اخوان المسلمين اردن روز دوشنبه گفت " در اين سخنراني مطلب تازه اي نبود . صحبت از چشم اندازها و آروزهايي بود که قبلا هم مشابه آن را شنيده ايم". وي افزود " پرسش اساسي آن است که چه کسي عملي کردن اين وعده ها را تضمين مي کند ". پادشاه اردن در سخنراني تلويزيوني ديروز خود که نخستين سخنراني از زمان آغاز اعتراضات در اردن از نيمه ژانويه گذشته است گفت " قانون انتخابات جديد بايد سلامت و شفافيت انتخابات را تضمين کند . قانون جديد اين امکان را مي دهد تا دولتهايي بر اساس اکثريت پارلماني حزبي و برنامه هاي احزاب تشکيل شود ".
مخالفان معتقدند اين دولت بايد توسط رهبر حزبي که اکثريت را در پارلمان به دست آورد تشکيل شود نه آنکه پادشاه بر اساس قانون اساسي اردن نخست وزير را تعيين کند. بني ارشيد گفت "پادشاه قبلا هم درباره مخالفت برخي مسئولان با دستوراتش سخن گفته بود چگونه ما مي توانيم به توانمندي دستگاههاي مجريه و دولتها در اجراي ديدگاه پادشاه اعتماد کنيم ". وي افزود " اردن اکنون به يک نقشه راه روشن با جدول زماني مشخص و مهلت براي رسيدن به تحول دموکراتيک نياز دارد و اين تحول نيز بايد از اصلاحات قانون اساسي آغاز شود و با اجراي انتخابات سالم پايان يابد . انتخابات سالم نيز بايد ملت را قادر سازد منشا و منبع قدرت باشد". کميته گفتگوي ملي که در پي آغاز اعتراضات در اردن تشکيل شده توصيه هاي خودش را به دولت در خصوص اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب عرضه کرده است اما مخالفان به اين توصيه ها انتقاد کرده اند و گفته اند توصيه هاي کميته گفتگوي ملي نمايندگي عادلانه را محقق نمي کند .
لبيب قمحاوي تحليلگر سياسي و عضو جبهه ملي اصلاحات که به تازگي تشکيل شده است و دربرگيرنده چندين حزب مخالف و اتحاديه هاي صنفي است گفت " پادشاه بر اساس اصلاح قوانين تعهد داد اما اين تعهد از نظر اسلامگرايان و معترضان به معناي آن است که در توصيه هاي کميته با وجود اعتراضاتي که به توصيه ها وجود دارد، تغييراتي ايجاد نخواهد شد." قمحاوي گفت "سخنان پادشاه در ارتباط با مسائل اساسي مانند فساد و آزادي بيان و نقش جوانان و به ويژه در خصوص سازوکار تشکيل دولتهاي پارلماني مبهم بود . پادشاه روشن نکرد که چه وقت و چگونه چنين دولتهايي تشکيل خواهد شد "
پادشاه اردن روز يکشنبه با اشاره به تحرکات اعتراض آميز، از " گامهاي سياسي اصلاح طلبانه سريع و ملموس که به تحقق انتظارات ملت اردن در اصلاحات و تغييرات منجر شود، بدون آنکه به اردوکشي خياباني نيازي باشد، سخن گفت.
"وي تاکيد کرد " اصلاحات در اردن به يک نفر محدود نمي شود ". عبد الله دوم گفت بايد " بين تحولات دموکراتيک مطلوب و عملي و خطرات ناشي از هرج و مرج و فتنه تفاوت قائل شد ". بني ارشيد گفت " اظهارات پادشاه اردن درباره فساد خوب نبود زيرا اردني ها از حرفهاي زيادي که درباره فساد گفته مي شود خسته شده اند . اردن به يک اراده حقيقي براي مبارزه با فساد و مفسدان نياز دارد ". وي افزود " ما به تدابير رسمي در مبارزه با فساد اعتماد نداريم به ويژه آنکه قضيه شاهين گيت همچنان از اذهان ملت اردن فراموش نشده و يک رسوايي بسيار بزرگ است و تاکنون نيز هيچ گامي يا اقدامي براي تصحيح اين اشتباه برنداشته شده است ". اجازه سفر به امريکا به خالد شاهين بازرگان اردني که در ارتباط با قضيه فساد مالي به ارزش دو ميليارد و صد ميليون دلار به زندان محکوم شده به جنجال بزرگي در اردن تبديل شده است . شاهين فوريه گذشته براي درمان به خارج رفت و آوريل گذشته در يکي از رستورانهاي لندن ديده شد. عبد الله دوم ديروز قول داد با " اشکال مختلف فساد مبارزه کند ".
وي درخواست کرد اين امکان به شوراي مبارزه با فساد داده شود که " به همه شبهات به سرعت رسيدگي کند ". پادشاه اردن بر لزوم " يافتن سازوکار قانوني برخورد با افرادي تاکيد کرد که افراد شريف و بيگناه را با متهم کردن به فساد و پخش شايعه ، ترور شخصيت و وجهه آنها را به ناحق مخدوش مي کنند." اردن از ژانويه گذشته صحنه اعتراضات مداومي است که معترضان خواستار اصلاحات اقتصادي و سياسي و مبارزه با فساد هستند . در اين اعتراضات ،جنبش اسلامگرا و برخي احزاب مخالف چپگرا و همچنين اتحاديه هاي صنفي و برخي جنبشهاي دانشجويي و جوانان شرکت کرده اند .
