عراق در حالی سال 2011 را پشت سر گذاشت که خروج آخرین نظامی آمریکایی از این کشور، نوید بخش حاکمیت ملی برای عراقی ها بود؛ اما چالش سیاسی ائتلاف ملی عراق با فهرست العراقیه در پرونده قضایی طارق الهاشمی معاون رییس جمهوری، آخرین ماجرای سال 2011 را برای این کشور رقم زد.
کشور عراق در سال 2011 شاهد بهبودي چشمگير اوضاع امنيتي بود؛ در عرصه سياسي هم حكومت توافق ملي به نخست وزیری نوري مالكي پس از يك درگيري سياسي سخت تشكيل شد، خروج نيروهاي اشغالگر آمريكايي هم بارزترين مساله در سال 2011 در عراق بود، اما سال 2011 با بحران مناطق فدرالی و مساله طارق هاشمي معاون رييس جمهور به پايان رسيد.
سال 2011 براي بسياري از مردم عراق سال دستاوردهاي امنيتي بود؛ عمليات انفجاري و هدف قرار دادن مراكز دولتي و مدني به ميزان 70 درصد كاهش يافت؛ عراق در سال گذشته فقط شاهد چند عمليات تروریستی بود، يكي هدف قرار دادن پارلمان عراق و وقوع چندين انفجار در نقاط مختلف در داخل بغداد در پايان سال از مهمترین عملیات های تروریستی در عراق بود، عملیاتی که برخی عناصر امنیتی و محافظان طارق الهاشمی به دست داشتن در آنها اعتراف کرده اند.
در عرصه سياسي حكومت توافقي جديد عراق به نخست وزیری نوري مالكي نخستين جلسات خود را با مشاركت گروههاي سياسي اصلي آغاز كرد، اما اين حكومت توافقی به زودي با چالشهايی واقعي مواجه شد، چرا كه يكي از گروه ها خواهان تشكيل شوراي عالي سياستهاي راهبردي با صلاحيتهاي اجرايي گسترده به رياست اياد علاوي رهبر فهرست العراقيه شد.
عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق نوعي اميدواري و خوشبيني را در دل عراقي ها ايجاد كرد، در 15 دسامبر با اعلام خروج آخرين نظامي آمريكايي، عراقيها حاكميت ملي خود را به طور كامل بازپس گرفتند.
اما آشكارا شادي عراقي ها با عقب نشيني نيروهاي امريكايي ادامه نيافت، چرا كه برخي شوراهاي استانها مساله مناطق فدرال و خودمختاری را اعلام كردند؛ این مسئله از استان صلاح الدين در شمال بغداد آغاز شد و چند روز پس از آن شوراي استان دياله واقع در شرق بغداد هم استقلال خود را به عنوان منطقه اي سوم در كنار صلاح الدين و كردستان، اعلام كرد.
ناظران دخالت آمريكا در اعلام استقلال استانها و طرحهاي فدرالی را بعید نمی دانند؛ بويژه كه جو بايدن معاون رييس جمهور آمريكا نخستين كسي بود كه تقسيم عراق بر پايه نژادي و طائفي را مطرح کرد.
در روزهای پایانی سال 2011 يكي از مهم ترين بحرانهاي داخلي عراق از زمان اشغال اين كشور در سال 2003، کشور را به حد انفجار رسانید؛ انتشار اعترافات محافظان شخصي طارق هاشمي معاون رئیس جمهور عراق از سوی وزارت کشور، درباره انجام جنایتها و عملیات تروریستی با حمايت مالي طارق هاشمي، بحران سياسي جديدي را در عراق ایجاد کرد؛ در پي این اعترافها چندين انفجار دیگر در بغداد روی داد و طي آن دهها تن كشته و زخمي شدند.
اما بسياري از عراقيها به سال جديد و آینده کشورشان خوش بین هستند، آنها عقیده دارند که مي توانند سختيها و چالشهاي موجود را با قدرت تمام پشت سر بگذارند، بويژه كه پرچم آمريكا در بغداد از آخرين پايگاه نظامی پايين کشیده شد، و پرچم عراق در تمامی نقاط این کشور به اهتزاز درآمد.
