گسترش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موجب تشدید نگرانی ها درباره فروپاشی این اتحادیه در سال 2011 شد.
اتحاديه اروپا به دليل بحران مالي و اقتصادي، و شعله ور شدن آتش اعتراضات در كشورهای مختلف عضو حوزه یورو، سال 2011 بدترين سال خود را سپري كرد؛ این درحالی است که ناظران همچنان درباره احتمال وقوع انفجارهاي اجتماعي هشدار دادند، كه ممكن است همزمان با آغاز سياستهاي ریاضت اقتصادی به محض اجراي معاهده جديد اتحادیه اروپا در ماه مارس آتي اتفاق بيفتد.
اتحاديه اروپا سال 2011 را با چند دستگي هاي شديد درباره راه هاي حل بحران های خود پشت سرگذاشت، این اتحادیه همچنین در رسیدن به اجماع درباره اعمال تحريم نفتي عليه ايران شكست خورد؛ از سوی دیگر سازمانهاي حقوقی از اروپا به دليل نقض حقوق بشر به شدت انتقاد كرده اند.
در سال 2011 کشورهای اروپایی در ارتباط با رعایت حقوق بشر نیز با بحران مواجه شدند؛ سازمان عفو بين الملل اواخر اين سال از دولت های اروپایی به دليل مانع تراشي در برابر تحقيقات در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور ها انتقاد كرد، و اتحاديه اروپا را به دورويي و وقت كشي در قبال بررسی موارد نقض حقوق پناهندگان و مهاجران متهم كرد.
"ناتاشا كازچكين" مدير اجرايي بخش حقوق بشر در سازمان عفو بين الملل در گفت وگو با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: اوضاع حقوق بشر در اروپا مساله اي بسيار جدي و به اندازه كافي سخت و ناگوار است، ولی نشانه هايي از بهبودي اوضاع در برخي مناطق به چشم مي خورد، اما در برخي مناطق اوضاع بدتر شده است و البته بحران اقتصادي تاثيري منفي بر اين اوضاع دارد.
ترس و نگراني هاي اروپا به زودي به واكنشي داخلي مبني بر دشمني با مهاجران و اعمال تبعيض عليه آنها تبديل شد؛ همچنین تحولات جهان عرب و مواضع متناقض اروپايي و بين المللي در برخورد با دو انقلاب عربي ليبي و بحرين، شك و ترديد، و سوالهاي بسياري را درباره معادله ارزشها و منافع مطرح كرد.
"فيليپ مايستادت" رييس بانك سرمايه گذاري، اروپا گفت: درست است كه مواضع اروپا براي حفظ منافع اروپايي است، اما اين اتحاديه در عين حال منافع ملتها در منطقه عربي را در اولويت قرار مي دهد.
ناظران بر اين باورند كه بحران مالي، پرونده اي بود كه اروپا را با مشكلات بسياري مواجه كرد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به مدت یک سال در مذاكرات معطل کرد؛ اما نشست دسامبر، کابوس فروپاشی منطقه يورو را از اتحادیه اروپا دور كرد؛ به رغم مخالفت انگليس، این نشست به تصويب يك معاهده اروپايي جديد با يك پروتوكل الحاقي اكتفا كرد.
"هرمان فان رومبوي" رييس شوراي اتحاديه اروپا، گفت: اين معاهده راه را به روي كشورهاي غير عضو در منطقه يورو برای پیوستن به این اتحادیه باز گذاشته است.
سال2011 همچنين سرشار از كشمكشهاي ميان مسكو و اروپا درباره تشديد فشارهاي غربي عليه ايران به دليل برنامه هسته اي مسالمت آميز، و نيز سوريه به دليل اوضاع و بحران سیاسی این کشور بود كه در پي آن، اتحاديه اروپا تحريمهايي يك طرفه عليه دمشق و تهران اعمال كرد؛ با این وجود اروپاييها تاكيد كردند اين تحريمها به معني بستن باب مذاكره با تهران نيست.
ناظران بر اين باورند كه تهديد اتحاديه اروپا مبني بر اعمال تحريم نفتي و مالي عليه ايران فقط در حد يك گزينه باقي مانده است، چراکه ايتاليا، سوئد و يونان از ترس پيامدهاي اين اقدام بر تشدید بحران مالي و بالارفتن قيمت جهاني نفت، با آن مخالفت كردند.
