به گزارش پرس تيوي، جنبش مقاومت حزبالله لبنان ادعاهاي فعالان جناح راست امريکا و اسرائيل مبني بر دست داشتن اين جنبش در فعاليتهاي غيرقانوني را رد کرده است.
فعالان امريکا و اسرائيلي به تازگي مبارزه تبليغاتي خود عليه جنبش مقاومت و منابع مالي آن افزايش دادهاند و حزبالله را به دست داشتن در فعاليتهاي غيرقانونی همچون قاچاق مواد مخدر و پولشويي متهم ميکنند.
روزنامه يديعوت اخرونوت، چاپ رژيم اسرائيلي به تازگي ادعا کرده است که حزبالله لبنان تلاش ميکند تا کنترل بخش مالي و نظام مالي اين کشور را در اختيار گيرد. اين گزارش همزمان با ديدار ديويد کوهن، معاون وزارت خزانهداري امريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي از بيروت منتشر شد.
فرانکلين لمب، حقوقدان و عضو گروه امريکاييهاي نگران صلح خاورميانه گفت: "لابي صهيونيستي با قدرتي که در دولت امريکا دارد، نقش مهم و بزرگي در جلب حمايت کنگره و دولت ايفا ميکنند که بتوانند اين مقامها را به لبنان بفرستند تا شوکي به بانک مرکزي لبنان وارد کنند و لبنانيهاي بگويند که شما آسيبپذير هستيد."
نمايندگان بلندپايه جمهوريخواه کنگره امريکا نيز براي جمعآوري پول، حزبالله را به دست داشتن در مجموعه گستردهاي از فعاليتهايي جنايي در آن کشورمتهم کردند. پيتر کينگ، نماينده کنگره امريکا که سال گذشته جامعه مسلمانان امريکا را به افزايش افراطگرايي متهم کرده بود، حزبالله را باند قتلهاي خشن توصيف کرد و گفت که اين امر گوياي افزايش تهديد براي امنيت ملي امريکا است.
لمب يادآور شد: "ناگهان همه چيز به جنبه کيفري خريد و فروش مواد مخدر و پولشويي بدون ارائه مدارکي درباره تروريسم متمرکز شده است. به ياد داشته باشيم که پيشتر اتهام حزبالله تروريسم، تروريسم، تروريسم بود. اين اتهام هنوز هم وجود دارد، اما رنگ باخته است و ديگر اعتبار ندارد."
با اين حال، حزبالله قويا دست داشتن در هرگونه فعاليتهاي جنايي را انکار ميکند و ميگويد که اين جنبش به خاطر مقاوت راسخ خود عليه رژيم اسرائيل و نيز ناکامي تلآويو در غلبه نظامي بر حزبالله در جنگ 33 روزه سال 2006 هدف اتهامها قرار گرفته است.
اين در حالي است که به نظر ميرسد جنبش مقاومت حزبالله از آن زمان تا کنون هم به لحاظ نظامي و هم به لحاظ سياسي رشد يافته و هنوز هم از ديدگاه بسياري به عنوان جنبش مشروع و نيروي آزاديبخش نگريسته ميشود.