دفتر رییس جمهوری عراق با انتقاد از اظهارات "طارق الهاشمی" معاون تحت تعقیب رییس جمهوری، اعلام کرد که وی بدون موافقت و هماهنگی به خارج از این کشور سفر کرده است.

درحالیکه تا پیش از این طارق الهاشمی مدعی بود سفرش به قطر و عربستان با هماهنگی صورت گرفته، دفتر "جلال طالبانی" در بیانیه ای اعلام کرد: طارق الهاشمی در نامه ای به جلال طالبانی از تصمیم خود برای سفر به چند کشور خبر داد، ولی سفر او قبل از موافقت طالبانی با این موضوع صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است: اظهارات الهاشمی در کنفرانس های مطبوعاتی در خارج درباره مسئولان و رهبران عراقی با دیدگاه رییس جمهور و مواضع او که همواره خواستار تفاهم ملی و خودداری از درگیری های طایفه ای است، مطابقت ندارد.

دفتر رییس جمهوری عراق خاطرنشان کرد: این اظهارات می تواند به دستاوردهای مهم عراق در برگزاری اجلاس سران عرب، پس از ایجاد ثبات و امنیت در کشور جهت دستیابی به جایگاه مناسب خود در سطح کشورهای عربی و دیگر کشورهای دنیا، لطمه وارد کند.

با وجود تأکید طارق الهاشمی مبنی بر اینکه پس از پایان سفرش به کردستان عراق باز خواهد گشت، برخی رسانه های عربی به نقل از منابع سعودی اعلام کرده اند معاون تحت تعقیب رییس جمهوری عراق تا تغییر اوضاع عراق در عربستان باقی خواهد ماند.

سفر طارق الهاشمی به قطر و عربستان، با حملات شدید رسانه های این دو کشور علیه "نوری مالکی" نخست وزیر عراق همراه شده است.

شورای عالی قضایی عراق در بیست و یکم فوریه 2012 پرونده طارق الهاشمی را به دادگاه جنایی مرکزی در "الکرخ" تحویل داد.

این دادگاه سوم مه آینده را موعد محاکمه غیابی طارق الهاشمی اعلام کرده است.

پس از انتشار اعترافات گروهی از افراد تیم امنیتی معاون رییس جمهوری عراق مبنی بر دست داشتن آنها در اقدامات تروریستی و خشونت بار در این کشور در نوزدهم دسامبر 2011، و صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی، وی به کردستان عراق گریخت.

جلال طالبانی در بیست و چهارم دسامبر اعلام کرد که طارق الهاشمی در کردستان عراق میهمان است.

وزارت کشور عراق در 30 ژانویه 2012 از دستگیری 16 تن از نیروهای تیم امنیتی طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در ترور چند افسر و قاضی خبر داد.

"نجم عبدالواحد الطالبانی" عضو دادگاه استیناف، از جمله قضاتی بود که در سال 2010 به دست این تیم در شمال بغداد ترور شد.