كوالالامپور ر زمان و چگونگي برگزاري انتخابات مجلس مالزي كه از يك سال پيش احزاب اين كشور را به خود مشغول كرده ؛ اكنون دچار وضعيت ديگري شده و به "نژاد" نيز گره خورده است.
بيش از 60 درصد جمعيت حدود 28 ميليوني كشور مالزي كه در جنوب شرقي آسيا قرار دارد؛ مالايي ها؛ حدود سي درصد را نژاد چيني ؛ هشت درصد را هندي تبارها و بخشي كوچكي را نيز ديگر اتباع كشورها تشكيل مي دهند.
در انتخابات آتي مالزي كه قرار است در ماه هاي آينده برگزارشود ائتلاف اپوزيسيون با نام پاكاتان راكيت "PR" شامل (حزب عدالت مردم ؛ حزب اقدام دمكراتيك ؛ حزب اسلامي مالزي ؛ پي اس ام ؛ ام وي پي ؛ آسوك و ) براي كسب 222 كرسي مجلس و 505 كرسي مجالس استاني با ائتلاف حاكم "باريسان نشنال " (سازمان ملي مالايي هاي متحد؛ انجمن چيني هاي مالزي ؛ كنگره هنديهاي مالزي ؛ جنبش مردم ؛ پيشرفت مردم ؛ پي بي بي ؛ پي بي اس و ) به رقابت خواهد پرداخت.
"ماهاتير محمد" نخست وزير پيشين مالزي در تازه ترين اظهارات خود در باره سيزدهمين دوره انتخابات سراسري مجلس اين كشور كه در ماههاي آينده برگزارخواهد شد؛ گفت : با توجه به اينكه نژادپرستي در مالزي بيش از گذشته گسترش يافته ؛ اين انتخابات بر محوريت "نژاد" است.
پايگاه اطلاع رساني "مالزيا اينسايدر" در مطلبي به نقل از نخست وزير پيشين مالزي نوشته است : با توجه به اينكه ائتلاف حاكم بر اين كشور (باريسان نشنال ) در انتخابات گذشته در سال 2008؛ كمتر از دو سوم آراء راي دهندگان را به خود اختصاص داده ؛ اين امر نشانگر تن دادن به بسياري از خواسته هاي نژادي بوده است.
ماهاتير همچنين با اشاره به اينكه مالزي بيش از پيش با مسائل نژادي روبرو شده ؛ گفته است : هر كسي كاري براي ديگران انجام مي دهد بر اساس نژاد است و اين تن دادن به خواسته هاي گوناگون بيانگر ضعف دولت است ؛ كه در درازمدت به زيان كشور خواهد بود.
نخست وزير پيشين مالزي به نقش نژاد چيني ها در انتخابات سراسري مجلس اشاره كرده و گفت : با توجه به اينكه مالايي ها در سه حزب تقسيم شده اند؛ در شرايط كنوني جمعيت چيني هاي مالزي نقش مهمي در تعيين سرنوشت انتخابات آينده و پيروزي در اين ميدان خواهد داشت و اينكه چه كسي دولت آينده را تشكيل مي دهد سئوالي است كه اذهان را به خود مشغول كرده است.
با توجه به اينكه چيني ها در انتخابات 1999 نقش بسزايي به نفع باريسان نشنال (ائتلاف حاكم ) داشته اند؛ اين امر موجب شده است كه احزاب مخالف وهمچنين حزب حاكم (آمنو) به خواسته هاي چيني ها تن دهند تا بتوانند در انتخابات آينده از حمايت آنها برخوردار شوند.
چيني ها با جمعيتي بيش از سي درصد در مالزي هرگز گمان نمي كردند كه به يك جمعيت مهم و حساس در انتخابات تبديل شوند؛ ولي امروز اين اتفاق افتاده است و مالايي ها با تقسيم شدن در 3 حزب متفاوت به صورت اقليت در آمده اند؛ از همين رو هر حزبي كه بتواند حمايت چيني ها را در انتخابات آينده به دست آورد پيروز ميدان خواهد بود.
نخست وزير پيشين مالزي از سال 1981 تا سال 2003 براي پنج دوره پياپي توانسته بود دو سوم اكثريت مجلس را به دست آورد از جمله در انتخابات 1999 كه پس از بحث جنجال برانگيز بركناري انور ابراهيم از پست معاون نخست وزيري برگزار شد نيز وي توانست دو سوم اكثريت مجلس را به دست آورد؛ هر چند كه اختلاف با انور ابراهيم از آن پس باعث ايجاد شكاف در بين راي دهندگان ائتلاف حاكم و همچنين تهديدي براي تداوم رهبري ماهاتير محمد شد.
انور ابراهيم كه از سال 1993 تا سال 1998 معاون نخست وزير مالزي بود؛ در آغاز فعاليت تحت حمايت ماهاتير محمد نخست وزير وقت قرار داشت ؛ اما پس از آن انور ابراهيم به عنوان منتقد سياستهاي وي شناخته شد و تا سال 2004 به اتهام فساد مالي در زندان به سر برد پس از آن نيز انور ابراهيم به فساد اخلاقي متهم شد كه سرانجام دادگاه عالي اين كشور در فوريه سال 2012 حكم برائت وي را صادر كرد.
ماهاتير محمد در دوره پاياني نخست وزيري اش از طرف نژادهاي غيرمالايي ها مورد حمايت قرار گرفته بود و آنچه تعيين كننده قدرت او بوده نيز همين حمايت هاي نژادي هاي غيرمالايي ازجمله چيني ها بود.
جمعيت چيني هاي مالزي كه تا سال 2004 از ائتلاف باريسان نشنال حمايت مي كردند؛ در سال 2008 بنا به نظر تحليلگران چيني ها توجه كمتري به اين ائتلاف نشان دادند و بيش از 70 درصد از آنان اكنون حامي احزاب مخالف دولت مالزي هستند.
ماهاتير محمد مشكلات دولت فعلي مالزي را ميراث دوران "عبدالله احمد بداوي "دولت قبلي اين كشور مي داند كه نتوانسته بود در دوران مديريت خود بخوبي عمل كند.
دولت نجيب تون رزاق نخست وزير فعلي مالزي كه از آوريل سال 2009 قدرت را در دست گرفته است بر اثر آنچه عملكرد نامناسب "عبدالله احمد بداوي "خوانده مي شود 82 كرسي پارلمان اين كشور را از دست داد و همچنين كنترل مجالس پنج استان از 13 استان مالزي نيز به طور كامل به دست ائتلاف مخالف افتاد.
"احمد بداوي " نيز پيش از اظهارات ماهاتير محمد در ماه مارس امسال در سخناني گفته بود كه "نژاد" مساله اصلي سيزدهمين انتخابات سراسري اين كشور خواهد بود.
برخي از اعضاي پارلمان اين كشور نيز مساله نژاد را در انتخابات اين كشور بسيار مهم ارزيابي مي كنند و بر اين باورند كه اين موضوع هميشه مورد توجه بوده است زيرا برخي از گروهها؛ خواستار استفاده از مساله نژادي به منظور كسب حمايت و ايجاد مشكل براي ائتلاف حاكم هستند برخي از تحليلگران معتقدند كه نجيب تون رزاق به منظور موفقيت در انتخابات بايد حداقل 140 كرسي از 222 كرسي مجلس و همچنين برخي از استانهاي از دست داده شده در انتخابات گذشته را براي بار ديگر به دست آورد تا از اين طريق باقي ماندن خود در قدرت را تضمين كند.
در نتيجه انشعاب اكثريت بيش از 60 درصدي جمعيت مالايي ها و حمايت نكردن آنان همچون گذشته از ائتلاف باريسان نشنال يا جبهه ملي (حزب حاكم مالزي )؛ موجب شده است تا اكنون جمعيت بيش از سي درصدي چيني ها نقش مهمي را در آينده انتخابات برعهده بگيرد و تلاش احزاب براي كسب حمايت آنها براي تقويت پيروزي در انتخابات آينده ؛ نكته مهمي است كه بشدت مورد توجه سياسيون قرار گرفته است.
انتخابات آينده در مالزي اكنون در هاله اي از ابهام قرار گرفته و رقابت احزاب با يكديگر براي كسب قدرت در لايه هاي فرآيند هاي سياسي نهفته و حتي براي سياسيون كهنه كار اين كشور سئوال است كه چه كسي مي تواند انتخابات را به نفع خود به سرانجام رساند؟
