المؤلف

محسن الأراکی

النص الكامل

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطّاهرین

نتناول فی بحثنا هذا فقه الحج علی ضوء الاستدلال، مقارناً بین اهم المذاهب الفقهیة وخاصة المذاهب الخمسة التی علیها مدار العمل بین الاکثریة الساحقة للمسلمین، وهی المذاهب الجعفری، والحنفی، والحنبلی، والمالکی، والشافعی، وعلی الله نتوکل وبه نستعین.

إن بحثنا عن فقه الحج یقع ضمن فصول:

الفصل الأول:

وجوب الحج وما یتعلق به

وجوب الحج اجمالاً مما اتفقت علیه کلمة المسلمین بطوائفهم کافة، ویعتبر من الضروریات التی لا حاجة فیها إلی إقامة الدلیل، ومن طلب الدلیل یکفیه بعد الاجماع، دلیل الکتاب وهو قوله تعالی: ولله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً ١ ومن السنة الاحادیث المتواترة تفصیلاً أو اجمالاً مثل ما رواه الفریقان من ان الاسلام بنی علی خمس - منها - الحج٢.

ولا فرق فی وجوبه بین الذکر والانثی والخنثی لاطلاق ادلّة الوجوب وعدم ما یدل علی التقیید.

ثم إن هاهنا مسائل:

المسألة الأُولی: لا یجب الحج - بشرائطه - إلاّ مرة واحدة فی العمر، قام علی ذلک اجماع المسلمین، قال فی الجواهر: "ولا یجب باصل الشرع إلاّ مرة واحدة اجماعاً بقسمیه من المسلمین" ٣ وقال ابن قدامة المقدسی: "واجمعت الأُمّة علی وجوب الحج علی المستطیع فی العمر مرة واحدة" ۴ ولم یخالف فی ذلک إلاّ الصدوق فی العلل فانه قال: "والذی اعتمده وافتی به ان الحج علی اهل الجدة فی کل عام فریضة " ۵ وقد استدل لذلک بما رواه باسناده عن أبی جریر القمی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: "الحج فرض علی اهل الجدة فی کل عام" ۶ بروایتین أخریین ضعیفتی السند قریبتین الی هذه الروایة فی المضمون.

ویکفی حجة علیه الاجماع الذی اشرنا إلیه وبه یسقط الاستدلال بالروایة لضرورة حملها علی ما لا یخالف المجمع علیه أو رفع الید عنها، اضف إلی ما ورد فی الروایات المستفیضة من التصریح بعدم وجوبه اکثر من مرة واحدة مثل ما رواه البرقی فی الصحیح عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: "ما کلّف الله العباد إلاّ ما یطیقون - الی ان قال - وکلّفهم حجّة واحدة وهم یطیقون أکثر من ذلک، الحدیث " ٧.

وروی الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) قال: "انما امروا بحجّة واحدة لا اکثر من ذلک" ٨.

وروی ایضاً باسناده عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن الرضا (علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: "علة فرض الحج مرة واحدة لان الله تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوة، فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحداً، ثم رغّب اهل القوة علی قدر طاقتهم"٩.

وهذه الروایات صریحة فی عدم وجوب الاکثر من مرة واحدة بخلاف الروایات التی استند إلیها الصدوق فی القول بالوجوب فی کل عام، فانّ غایة دلالتها الظّهور، وروایات المرّة اظهر منها دلالة بل هی صریحة غیر قابلة للحمل علی معنی آخر.

ویمکن حمل روایات الوجوب فی کل عام علی ارادة الوجوب علی طریق البدل، وأنّ من وجب علیه الحجّ فی السنة الأُولی فلم یفعل وجب فی الثانیة.

وهذا ما قام به الشیخ الطوسی، وان کان الاقوی حملها علی ما حملها علیه صاحب الوسائل من ارادة الوجوب الکفائی، وانّ من الواجب علی المسلمین کفایة ان یحجّوا بیت الله الحرام فی کل عام، وأنه لا یجوز لهم ترک الحجّ بما یؤدّی الی تعطیل بیت الله الحرام ولو لسنة واحدة، وقد وردت روایات متعدّدة - فیها روایات صحیحة السند - تؤکد هذا المضمون:

فقد روی الکلینی فی الصحیح عن الحسین الأحمسی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: " لو ترک النّاس الحج لما نوظروا العذاب، أو قال: لنزل علیهم العذاب" ١٠.

وفی روایة اخری عن حماد عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: کان علی صلوات الله علیه یقول لولده: " یا بنی انظروا بیت ربکم فلا یخلّون منکم فلا تناظروا " ١١.

وفی الصحیح ایضاً عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: " لو عطّل النّاس الحجّ لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحجّ ان شاؤوا وان أبوا، فان هذا البیت انما وضع للحج " ١٢.

وفی صحیحة أُخری عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: " لو ان النّاس ترکوا الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک، وعلی المقام عنده، ولو ترکوا زیارة النبیّ صلّی الله علیه وآله لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک وعلی المقام عنده، فان لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت مال المسلمین " ١٣.

وهذه الروایات کالصریحة فی الدلالة علی وجوب الحج کفایة فی کل عام، فتکون قرینة علی صرف روایات الوجوب فی کل عام - بعد تعارضها مع روایات المرة - إلی ارادة الوجوب الکفائی، وبذلک یتم الجمع بین المتعارضین.

وقد اعترض صاحب الجواهر - قدس سره - علی القول بالوجوب الکفائی المذکور " بانه خلاف الاجماع، وان النصوص الدالة علی ان الامام یجبر المسلمین علی الحج ان ترکوه خارجة عما نحن فیه من الوجوب کفایة علی خصوص اهل الجدة المستلزم لکون من یفعله من حج فی السنة السابقة منهم مؤدیاً لواجب، ولو کان مع من لم یحج منهم، وقد صرحت النصوص بان ما عدا المرة تطوّع " ١۴.

والجواب عنه: ان مقتضی الجمع بین روایات الوجوب فی کل عام، وروایات الوجوب مرة واحدة، بروایات حرمة تعطیل بیت الله الحرام عن الحجیج، حمل روایات الوجوب مرة علی صورة عدم لزوم التعطیل وحمل روایات الوجوب فی کل عام علی صورة لزوم التعطیل ویکون حاصل الجمع حینئذٍ: ان الحج لا یجب علی اهل الحدة اکثر من مرة واحدة فی العمر لکن بشرط عدم لزوم التعطیل، فان لزم التعطیل وجب علیهم الحج مرة اخری حتی لا یلزم التعطیل، وکلما لزم من عدم حج اهل الجدة تعطیل بیت الله الحرام لزم علیهم ان یحجّوا وان کانوا قد اتوا بحجة الاسلام قبل ذلک.

ولیس فی هذا شیء یخالف الاجماع، فلیس القول بوجوب الحج فی کل عام علی اهل الجدة مطلقاً لیلزم منه فی الاحوال العادیة ان یکون من حج اولاً من اهل الجدة اذا حج مرةً اخری مؤدیاً للواجب الکفائی رغم أن النصوص صرحت بان ما عدا المرة تطوّع، فإنّ هذه النصوص ناظرة الی القضیّة الخارجیّة والاحوال المتعارفة خارجاً، والتی یتقاطر فیها الحجیج الی بیت الله الحرام من کل حد وصوب، وأما نصوص وجوب الحج علی أهل الجدة فی کل عام فانما تنظر الی القضیّة الحقیقیة إلی أصل وجوب الحج بشکل عام، فهی تنظر إلی الفریضة بطبیعتها وعلی نحو القضیّة الحقیقیّة.

ثم ان مقتضی الروایات الدالة علی حرمة تعطیل بیت الله عن الحجیج الوجوب الکفائی علی المسلمین عامة، وانما قیّد الوجوب الکفائی بخصوص اهل الجدة للادلة الدالة علی التقیید کقوله تعالی: من استطاع الیه سبیلاً. . . وغیر ذلک کالروایة التی دلت علی ان الحج فرض علی اهل الجدة فی کل عام. وأما فی صورة عدم وجود المستطیع، فقد دلت الروایة علی أن من واجب الإمام بذل المال للناس لیستطیعوا فیحجّوا. وهذا یدل علی توجه وجوب آخر علی الحاکم الإسلامیّ یلزمه إقامة هذا الشعار الإلهی العظیم، وهذا من واجبات الحاکم الإسلامیّ وهو خارج عن موضوع بحثنا هنا.

هذا ونختم الکلام فی هذا الموضوع بما دل علی عدم وجوب الحج اکثر من مرة من صحیح مسلم باسناده عن ابی هریرة قال: خطبنا رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) فقال: " ایها النّاس قد فرض الله علیکم الحج فحجّوا، فقال رجل: أکلّ عام یا رسول الله؟ فسکت حتی قالها ثلاثاً، فقال رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) : لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذرونی ما ترکتکم، فانما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم واختلافهم علی انبیائهم، فاذا أمرتکم بشیءٍ فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهیتکم عن شیء فدعوه " ١۵.

المسألة الثانیة: تجب العمرة علی المستطیع - کالحج - فی العمر مرة واحدة، بلا خلاف بین اصحابنا بل ادّعی فی التذکرة علیه الاجماع، وقال السید الخوئی ( ره) کما جاء فی تقریر بحثه -: " لا خلاف بین الفقهاء فی وجوب العمرة علی کل مکلّف بشرائط وجوب الحج وجوباً مستقلاً کالحج فی العمر مرة واحدة، وقد ادعی صاحب الجواهر الاجماع بقسمیه علی ذلک " ١۶.

وقال العلامة فی التذکرة: " وبه قال علی وعمروابن عباس وزید بن ثابت وابن عمر وسعید بن المسیّب، وسعید بن جبیر وعطا وطاوُس ومجاهد والحسن البصری وابن سیرین والشعبی والثوری واسحق والشافعی فی الجدید واحمد فی احدی الروایتین " ١٧.

وقاال آخرون: ان العمرة لیست واجبة، وبه قال مالک وابو حنیفة وابو ثور، وحکاه ابن المنذر وغیره عن النخعی ١٨، قیل: وروی عن ابن مسعود ١٩، وبه قال الشافعی فی القدیم، واحمد فی الروایة الثانیة ٢٠.

دلیلنا: بعد الاجماع، من الکتاب قوله تعالی: واتموا الحجّ والعمرة لله ٢١ فان المراد بالاتمام: الأداء أو الإتیان الکامل غیر المنقوص والأمر یدل علی الوجوب فتکون الآیة دلیلاً علی وجوب کل من الحج والعمرة.

وقد روی فی الصحیح عن أبی عبدالله الصادق (علیه السلام) فی قوله تعالی: واتموا الحج والعمرة لله قال: یعنی بتمامهما: اداءَ هما"٢٢

وقد ذکر الزمخشری فی الکشاف٢٣ فی معنی الآیة: ایتوا بهما تامین کاملین بمناسکهما وشرائطهما لوجه الله من غیر توان ولا نقصان یقع منکم فیهما. ثم قال: فان قلت: هل فیه دلیل علی وجوب العمرة؟ قلت: ما هو إلاّ أمر باتمامهما ولا دلیل فی ذلک علی کونهما واجبین او تطوّعین، فقد یؤمر باتمام الواجب والتطوّع جمیعاً. الا ان نقول: الامر باتمامهما امر بادائمهما بدلیل قراءة من قرأ واقیموا الحج والعمرة، والامر للوجوب فی اصله الاّ أن یدل دلیل علی خلاف الوجوب کما دل فی قوله - فاصطادوا، فانتشروا ونحو ذلک - فیقال لک، فقد دل الدلیل علی نفی الوجوب وهو ما روی انه قیل "یا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: لا، وان تعتمر خیر لک" وعنه "الحج جهاد والعمرة تطوّع".

ویرد علیه: ان الامر للوجوب کما ذکر وما استشهد به علی نفی ارادة الوجوب لا یحتج به لقصوره دلالة وسنداً، ولمعارضة باحادیث أُخری رواها اصحاب السنن، والمعارض اقوی سنداً ودلالة، وعلی فرض التکافؤ یتساقط الدلیلان المتعارضان وتبقی الآیة حجة علی الوجوب.

ام قصور الشاهد - علی نفی الوجوب - دلالة، فلأن النفی فی الحدیث الأوّل نفی لمثلیّة العمرة للحج فی الوجوب، فلا تدل علی نفی اصل الوجوب واما الحدیث الثانی فلیس فیه ما یدل علی نفی الوجوب غیر التعبیر بالتطوّع، وهو غیر صریح فی نفی الوجوب.

بل ولا اقوی ظهوراً فی نفی الوجوب من ظهور الامر فی الآیة فی الوجوب. فلو سلّمنا ظهور التطوّع فی المندوب لزمنا رفع الید عن هذا الظهور بظهور الآیة فی الوجوب، لأنّ الآیة ذکرت الحجّ الی جانب العمرة ولا شک فی وجوب الحج، ولا یستعمل اللفظ الواحد فی معنیین باستعمال واحد، لامتناع ذلک، فذکر الحج بنفسه قرینة قطعیّة علی ارادة الوجوب من الامر بالإتمام، فیکون الامر دالاً علی وجوب العمرة ایضاً.

والحاصل ان القرینة الموجبة لرفع الید عن ظهور ذی القرینة لا بُدّ ان تکون اقوی دلالة من ذی القرینة، وفیما نحن فیه لیس الامر کذلک، فانّ دلالة ذی القرینة وهی الآیة علی وجوب العمرة اقوی من دلالة القرینة وهو الحدیث المذکور علی نفی الوجوب.

واما قصور الشاهد سنداً فقد روی البیهقی الحدیث الأوّل باسناده عن الحجاج بن ارطأة عن محمّد بن المنکدر عن جابر ان النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) سئل عن العمرة أواجبة؟ قال: " لا وان تعتمر خیر لک " قال البیهقی: کذا رواه الحجاج بن ارطأة مرفوعاً وقد اخبرنا ابو عبدالله الحافظ، ثم ذکر اسناده إلی یحیی بن ایوب قال: اخبرنی ابن جریح والحجاج بن ارطأة عن محمّد بن المنکدر عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه انه سئل عن العمرة اواجبة فریضة کفریضة الحج؟ قال: لا وان تعتمر خیر لک - ثم قال البیهقی -: هذا وهو المحفوظ عن جابر موقوف غیر مرفوع وروی عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلک، وکلاهما ضعیف.

وقد ذکر البیهقی طرق الروایة المذکورة کلّها وقد بیّن أنها جمیعاً بین منقطع وضعیف وموقوف٢۴ وقال النووی فی شرحه للمذهب: واما قول الترمذی: ان هذا حدیث حسن صحیح فغیر مقبول، ولا یغتر بکلام الترمذی فی هذا فقد اتفق الحفاظ علی انه حدیث ضعیف. ثم قال: ودلیل ضعفه ان مداره علی الحجاج بن ارطأة لا یعرف إلاّ من جهته، والترمذی انما رواه من جهته، والحجاج ضعیف ومدلس باتفاق الحفاظ، وقد قال فی حدیثه عن محمد بن المنکدر، والمدلس اذا قال فی روایته: عن، لا یحتج بها بلا خلاف. ثم قال: ولان جمهور العلماء علی تضعیف الحجاج بسبب آخر غیر التدلیس٢۵.

واما الحدیث الثانی فقد قال الشوکانی: وفی الباب عن ابی هریرة عند الدار قطنی وابن حزم والبیهقی ان رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قال: "الحج جهاد والعمرة تطوّع" واسناده ضعیف، وعن طلحة عند ابن ماجة باسناد ضعیف، وعن ابن عباس عند البیهقی قال الحافظ "ولا یصحّ من ذلک شیء" ٢۶.

وهذا سنشیر الی الاحادیث التی وردت من طرق الفریقین والتی تدلّ علی وجوب العمرة وفیها الحجّة الکافیة.

ومما یدل من الکتاب - ایضاً - علی وجوب العمرة قوله تعالی: ولله علی النّاس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً فإنّ الحجّ معناه: قصد التوجّه إلی البیت بالاعمال المشروعیة - کما جاء فی اللغة٢٧ - وهو مطلق یشمل العمرة المصطلحة کما یشمل الحجّ المصطلح، ولا دلیل علی اختصاصه بالحجّ حسب المصطلح الفقهی المقابل للعمرة، خاصّة وأنّ لفظة الحج فی الآیة استعملت مضافة إلی البیت ولا شک انّ العمرة مشتملة علی حج البیت کما هو الحال فی الحجّ، ولو کانت لفظة الحج فی الآیة غیر مضافة لامکن دعوی انصرافها الی الحج المقابل للعمرة لکنّها لیست کذلک.

اضف إلی هذا ما ورد فی تفسیر الآیة بسند صحیح عن عمر بن أذینة قال: کتبت إلی أبی عبدالله (علیه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بکیر وبعضها مع أبی العباس فجاء الجواب بإملائه: "سألت عن قول الله عزّ وجلّ: ولله علی النّاس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً یعنی به الحجّ والعمرة جمیعاً لأنهما مفروضان" ٢٨.

واما من السنة فما یدلّ علی وجوب العمرة کالحج احادیث کثیرة من طرق الفریقین، اما من طرقنا فقد سبقت الاشارة الی صحیحة عمر بن اُذینة عن الصادق، وروی ایضاً فی الصحیح عن الصادق (علیه السلام) انه قال: " العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ علی من استطاع لانّ الله عزّ وجلّ یقول: واتموا الحج والعمرة لله " ٢٩.

واما من طریق اهل السنة، فقد روی البیهقی باسناده عن یحیی بن یعمر عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب یقول: بینما نحن جلوس عند رسول الله (صلْی الله علیه وآله وسلّم) اذ جاء رجل علیه سحناء سفر ولیس من اهل البلد - الی ان قال - فقال یا محمّد ما الاسلام؟ قال: " تشهد ان لا إله الاّ الله وأن محمّداً رسول الله وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: صدقت " - قال البیهقی ورواه مسلم فی الصحیح عن حجاج ابن الشاعر عن یونس بن محمّد الا انه لم یسق متنه -٣٠.

ودلالته علی وجوب العمرة من جهة ان الظاهر من سؤال السائل أنّه أراد الوقوف علی ما یعتبر ویشترط فی صدق عنوان الاسلام فانّ السؤال ب‍- "ما" عن الشیء سؤال عن ماهیّة الشیء ومقتضی التطابق بین السؤال والجواب أن یتضمن الجواب کلما یعتبر فی ماهیّة الشیء المسؤول عنه، ومعنی اعتبار الشیء فی ماهیّة ما سئل عنه انتفاؤه بانتفائه، وحینئذٍ فالجواب یتضمّن أموراً ینتفی الإسلام بانتفائها، ومقتضی ذلک وجوب کل ما ذکر فی الجواب لکونه شرطاً معتبراً فی صدق الإسلام علی الفرد المسلم، إلاّ ما دلّ الدلیل الخارج علی عدم انتفاء الإسلام بانتفائه، أو علی عدم وجوبه.

واما سند الحدیث: فقد روی الدارقطنی هذا اللفظ الذی رواه البیهقی بحروفه ثم قال: هذا اسناد صحیح ثابت٣١.

وروی روی البیهقی ایضاً باسناده عن ابی رزین انه قال: یا رسول الله ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرة ولا الظّعن قال: "احجج عن ابیک واعتمر".

ثم قال البیهقی: اخبرنا ابو عبدالله الحافظ، ثنا علی بن حمشاذ، ثنا أحمد ابن سلمة، قال: سألت مسلم بن الحجّاج عن هذا الحدیث - یعنی حدیث ابی رزین هذا - فقال: سمعت احمد بن حنبل یقول: " لا اعلم فی ایجاب العمرة حدیثاً أجود من هذا ولا اصح منه " ٣٢.

وقال النووی بعد نقله لروایة البیهقی: "وحدیث ابی رزین هذا صحیح رواه أبو داوُد والترمذی والنسائی وابن ماجة وغیرهم بأسانید صحیحة، قال الترمذی: هو حدیث حسن صحیح" ٣٣.

ودلالة الحدیث علی وجوب العمرة لیست من جهة دلالة الامر بالعمرة علی الوجوب لیقال: " لا دلالة فیه علی وجوب العمرة لانه أمَر الولد إن یحج عن ابیه ویعتمر ولا یجبان علی الولد عن ابیه إجماعاً " ٣۴ بل من جهة ان الروایة تدل علی ان السائل انما یسأل عن وظیفة العاجز عن اداء تکلیفه الشرعی، فهو یفترض فی سؤاله سلفاً ان هناک واجباً شرعیاً قد توجّه الی ابیه وقد عجز عن أدائه، فماذا علیه بعد العجز عن اداء التکلیف؟ هل یسقط عنه التکلیف نهائیاً، او یسقط عنه شرط المباشرة فی الاداء فحسب، فعلیه إذاً ان یستنیب؟

فیجیبه الرسول الکریم (صلّی الله علیه وآله وسلّم) بأنّ العجز انما یوجب سقوط المباشرة فی اداء التکلیف ولا یوجب سقوط التکلیف رأساً، فلا بُدّ للعاجز من أن یستنیب، ولا یراد من توجیه الأمر إلی الولد بیان تعیّن النیابة فیه، بل انما هو بیان لاقرب مصادیق النیابة امکاناً والصقها بالواقع العملی والتحقق الخارجی، کما اذا دلّ الطبیب المریض علی اقرب الصیدلیّات وأسهلها فی الحصول علی الدّواء الناجع لبرئه عن علته.

فلو ان الحج والعمرة المفروضین فی سؤال السائل لم یکونا واجبین، لم یکن وجه للسؤال عن التکلیف فی صورة العجز عنهما لوضوح الحال حینئذٍ فانّ العمل المتطوّع به لا الزام فی الاتیان به فی حال السلامة والقدرة فکیف بحال العجز وعدم الاستطاعة! وهذا من واضحات الشریعة التی لا تخفی علی المتشرّعة عامّة ولیس من المحتمل خفاؤه علی المتشرّع العادی لیحتاج الی السؤال.

ولعل هذا هو الوجه فیما حکی عن احمد بن حنبل: " لا اعلم فی ایجاب العمرة حدیثاً أجود من هذا "، فإنّ تصریحاً کهذا لا یصدر عن فقیه مثل احمد إلاّ فیما لا مجال للتشکیک فی دلالة.

هذا ویذکر فی الباب احادیث اخری تدل علی وجوب العمرة فقد روی البیهقی باسناده عن ابی هریرة عن النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قال: "جهاد الکبیر والضعیف والمرأة: الحج والعمرة " ٣۵.

وروی ایضاً باسناده عن جابر ان رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قال: "الحج والعمرة فریضتان واجبتان" ٣۶.

وروی ایضاً ان الصبی بن معبد قال لعمر بن الخطاب: " انی وجدت الحج والعمرة مکتوبین علیّ فاهللت بهما، فقال: هدیت لسنة نبیک" ٣٧ قال ابن حجر: اخرجه ابو داوُد٣٨.

المسألة الثالثة: وجوب الحج والعمرة علی المستطیع فوری لا یجوز تأخیرهما عن عام الاستطاعة بغیر عذر، وقد اتفقت علی ذلک کلمة اصحابنا، قال العلامة فی تذکرة الفقهاء: "وجوب الحج والعمرة علی الفور، لا یحل للمکلف بهما تأخیره عند علمائنا أجمع" ٣٩.

وقال المحقق النجفی فی جواهر الکلام: "وتجب - أی حجة الإسلام - بعد فرض احراز الشرایط علی الفور، اتفاقاً محکیّاً عن الناصریّات والخلاف وشرح الجمل للقاضی، وفی التذکرة والمنتهی، ان لم یکن محصّلاً " ۴٠.

وقد ذهب الی الفور مالک، واحمد، وابو حنیفة، وبعض اصحاب الشافعی۴١، وابو یوسف. المزنی۴٢.

وذهب الی جواز التأخیر الشافعی، والاوزاعی، والثوری، محمّد بن الحسن، ونقله الماوردی عن ابن عباس وانس وجابر وعطاء وطاوُس۴٣.

ادلة القول بالفور: وقد استدل اصحابنا للفور بنوعین من الدلیل:

الأوّل: دلیل العقل " فان الواجب بعدما تحقق شرطه وکان المکلف واجداً لشرائط التکلیف، فلا بُدّ للمکلّف من تفریغ ذمته بالاتیان بما امر به لیأمن العقوبة من مغبّة العصیان، ولا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت.

نعم، لو اطمأن بالبقاء وبالتمکّن من اتیان الواجب ولو فی آخر الوقت لا تجب المبادرة حینئذٍ، ولذا جاز تأخیر بعض الواجبات المؤقته کالصلاة عن اول وقتها، لاجل حصول الاطمئنان والوثوق بالبقاء والتمکن من الاتیان بالمأمور به ولو فی آخر الوقت، لکون الوقت قصیراً لا یحتمل التلف والفوت فی هذه المدّة غالباً، وهذا الاطمئنان والوثوق غیر حاصل فی الحج لان الفصل طویل والطوارئ والموانع کثیرة " ۴۴.

هذا تقریر الدلیل العقلی حسبما ذکره السید الخوئی رحمه الله - وفقاً لما جاء فی تقریر بحثه - ویرد علیه:

أوّلاً: ان المتنازع فیه هو الفوریة شرعاً، ولا تثبت بهذا البیان، واما الفوریّة عقلاً - فعلی تقدیر ثبوتها بهذا التقریب - غیر مختصة بفریضة الحجّ بل تعم الفرایض کلّها وهذا ما لم یلتزم به فقهاء المذهب.

وثانیاً: ان الفوریّة التی یثبتها هذا الدلیل العقلی انما هی فوریّة مقیّدة ولیست فوریّة مطلقة، أی انها فوریّة مقیدة بعدم الوثوق بالبقاء واستمرار القدرة علی الامتثال فی المستقبل، وهذه الفوریّة اخص من المدعی ولا تفی بالمطلوب، فان المطلوب اثبات الفوریّة مطلقاً حتی عند الوثوق بالبقاء واستمرار القدرة علی الامتثال.

وثالثاً: ان ما ذکره فی الدلیل من عدم الوثوق بالبقاء غالباً انما یصحّ فی حق الذین تقدمت بهم السنّ واشرفوا علی الشیخوخة او تلبّسوا بها، اما غیرهم وخاصّة الشباب واهل القوة والغضاضة فالغالب فیهم الوثوق بالبقاء واستمرار القدرة علی الامتثال لسنین عدیدة، إذاً فالغالب فی النّاس هو الوثوق بالبقاء فیبطل ما فرعه علی عدم الوثوق من الحکم العقلی بلزوم التعجیل فی الامتثال.

ورابعاً: ان الفوریّة بالمعنی المذکور لا تکون مخالفتها معصیة بل تجریّاً علی المعصیة فلا یترتب علی مخالفتها اثر خاص بناءً علی عدم العقاب علی التجرّی.

نعم، اذا ادّی التراخی فی الامتثال إلی الفوت ثبت استحقاق العقاب لوقوع المخالفة العملیة، ولکنه خارج عما نحن فیه.

الثانی: الاحادیث المرویّة عن المعصومین (علیهم السلام) وهی کما یلی:

الاول: ما رواه الشیخ الطوسی بسند صحیح عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: " قال الله تعالی: ولله علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً قال: هذه لمن کان عنده مال وصحّة، "وان کان سوّفه للتجارة فلا یسعه، وان مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام اذا هو یجد ما یحجّ به" ۴۵الحدیث.

ودلالة الحدیث علی وجوب الفور واضحة فان قوله (علیه السلام) : "وان کان سوّفه للتجارة فلا یسعه" یدلّ بوضوح علی حرمة التسویف، ولا خصوصیّة للتجارة قطعاً وانما ذکرت کمثال لما یدعو للتسویف فی الغالب مما لا یکون عذراً مانعاً عن اداء فریضة الحج.

الثانی: ما رواه الشیخ ایضاً بسند موثق عن ابی عبدالله (علیه السلام) ، قال: " اذا قدر الرجل علی ما یحجّ به، ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرایع الإسلام " ۴۶.

وعبارة " ثم دفع ذلک " تشمل صورة التأخیر بعد الاستطاعة فتدل الروایة علی وجوب الفور فی اداء فریضة الحج.

الثالث: ما رواه الکلینی بسند موثق عن الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) ، قال: " قلت له: أرأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوف الحج کلّ عام ولیس یشغله عنه إلاّ التجارة أو الدین، فقال: لا عذر له یسوّف الحج، ان مات وقد ترک الحج فقد ترک شریعة من شرایع الإسلام " ۴٧.

فان قوله (علیه السلام) : " لا عذر له یسوّف الحج " یدل علی حرمة تسویف الحج وهو تأخیره.

وهناک روایات أخری فی هذا المضمار، وفیما ذکرناه الکفایة.

واما ما استدل به سایر الفقهاء علی وجوب الفور فی الحج فهو کما یلی:

١- قوله تعالی: واتموا الحج والعمرة لله وهذا أمر، والامر یقتضی الفور.

٢- حدیث مهران ابی صفوان عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) : "من اراد الحج فلیتعجل" ۴٨ رواه أبو داوُد باسناده عن مهران، ورواه الدارمی فی سننه ایضاً ۴٩.

٣- حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس: ان رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قال: "عجلوا الخروج إلی مکّة، فان احدکم لا یدری ما یعرض له من مرض أو حاجة " ۵٠.

۴- حدیث ابی أمامة قال: قال رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) "من لم یمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم یحج، فلیمت ان شاءَ یهودیاً أو نصرانیاً " ۵١.

ورواه البیهقی فی سننه ثم قال: وهذا وان کان اسناده غیر قوی فله شاهد من قول عمر بن الخطاب، ثم روی عن عمر بن الخطاب انه قال: " لیمت یهودیاً أو نصرانیاً - یقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم یحج وجد لذلک سعة وخلیت سبیله، الحدیث 52

۵- روی عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) انه قال: "من کسر أو عرج فقد حل وعلیه الحج من قابل" ۵٣ وهو یدلّ علی الفور بوضوح والا لم یکن وجه لوجوب الحج علیه من قابل.

۶- روی عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: " لقد هممت أن أبعث رجالاً إلی هذه الامطار فینظروا کل من کان له جدة ولم یحج فیضربوا علیهم الجزیة ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین " ۵۴. ودلالته علی وجوب الحج بالفور عنده واضحة فلو لا وجوبه فوراً لم یکن وجه فی عدّهم غیر مسلمین فان صرف عدم الحج لمن کان له جدة لا یعد مخالفة للشرع علی القول بالتراخی فإن هناک سعة لاداء الواجب ما لم یدرکه الموت.

٧- انه کالصوم عبادة تجب الکفارة بإفسادها فوجبت علی الفور، کما وجب الصوم علی الفور ۵۵.

٨ - انه کالجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة بعیدة، فتجب علی الفور، کما وجب الجهاد فوراً ۵۶.

٩- انه اذا لزمه الحج وأخّره اما ان تقولوا: یموت عاصیاً، واما غیر عاص، فان قلتم: لیس بعاص خرج الحجّ عن کونه واجباً، وان قلتم: عاص، فاما ان تقولوا عصی بالموت أو بالتأخیر، ولا یجوز ان یعصی بالموت اذ لا صنع له فیه، فثبت انه بالتأخیر، فدل علی وجوبه علی الفور ۵٧.

وقد اعترض القائلون بالتراخی علی ما استدل به هؤلاء الفقهاء لوجوب الفور باعتراضات أهمّها کالتالی:

اما الأوّل: وهو الاستدلال بالآیة الکریمة بناءً علی دلالة الامر علی الفور فقد اعترض علیه أوّلاً: بانّا لا نقبل دلالة الامر علی الفور.

وثانیاً: بأنّه علی تقدیر دلالته علی الفور فإن هنا قرینة تصرفه الی الترخی وهی " أنّ الحج عبادة لا تنال إلاّ بشق الأنفس ولا یتأتّی الاقدام علیها بعینها بل یقتضی التشاغل بأسبابها والنظر فی الرفاق والطرق، وهذا مع بعد المسافة یقتضی مهلة فسیحة لا یمکن ضبطها بوقت، وهذا هو الحکمة فی اضافة الحج إلی العمر " ۵٨.

والجواب عنه: أن ما ذکر قرینة علی التراخی یفید عکس المدّعی فإنه علی الفور أدلّ منه علی التراخی، بل إنّه یدلّ علی الفور بالتعیین، فإنّ المراد بالفور أوّل عام الاستطاعة، والاستطاعة تتضمّن کلّ ما ذکر من المقدّمات التی یتوقف علیها الحج، فإذا کانت الاستطاعة وفق ما ذکر لا تحصل إلاّ بتهیّئ هذه المقدّمات الکثیرة، فاذا حصلت لزم العجیل فی أداء الواجب خوفاً من فوات الفرصة، وعروض ما یمنع أو زوال بعض المقدّمات التی لا تتوفر بسهولة. والحاصل أنّ المقدّمات التی یتوقف علیها أداء فریضة الحج إذا کانت من التعدّد وصعوبة الحصول بحیث لا تتوفر للکثیرین إلاّ مرة واحدة فی العمر ممّا اقتضی وجوب الحج مرة واحدة فی العمر - کما أشار المعترض فی کلامه - فإن هذا یقتضی لزوم اغتنام فرصة توفر المقدمات وحصول الأسباب وعدم جواز تفویت الفرصة وهذا یستلزم وجوب الفور، لا جواز التراخی.

ومن هنا یمکن أن یقال: إنه علی فرض التسلیم بعدم دلالة الأمر علی الفور لکن القرینة تقتضی دلالته علی الفور هنا، والقرینة ما ذکرناه.

أما الثانی: فقد اعترض علیه اولاً: " بأنّه ضعیف، وثانیاً: بأنّه حجّة للقائل بالتراخی، لانّه فوض فعله إلی إرادته واختیاره، ولو کان علی الفور لم یفوض تعجیله إلی اختیاره، وثالثاً: انه امر ندب جمعاً بین الأدلّة " ۵٩.

والجواب عن الأوّل: أنه علی فرض ضعفه یتأیّد بسائر الاحادیث الواردة فی هذا الباب، وبمجموعها تفید الاطمینان بصدور مضمونها عن النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) .

وعن الثانی: أنّه لیس فی الحدیث تفویض الفعل إلی ارادة المکلّف لیکون حجّة للقائل بالتراخی، بل الحدیث یفترض إرادة الحج مفروغاً عنها ویثبت وجوب التعجیل لمن یحمل هذه الصفة وهی (إرادة الحج) ، وبما أنّ الامر بالتعجیل انما یناسب من اراد الحج الواجب، فانّ المتطوع بالحج لا یجب علیه اصل فعله، فکیف بالتعجیل فیه، فیکون معنی الحدیث، ان من توفرت فیه شرایط الحج الواجب فعزم علی أداء الفریضة فعلیه التعجیل فی الأداء، وهذا یعنی وجوب الفور بالحج.

وعن الثالث: ان الحمل علی الندّب انما یصحّ عند وجود القرینة علی خلاف الوجوب أو المعارض، وکلیهما منتفیان، فلا وجه للحمل علی الندب.

أما الثالث والرابع: فیعترض علیهما بضعف السند تارة واخری بأنّ المراد النهی عن تأخیر الحج الی حین الموت، ولا نزاع فی حرمته.

والجواب عن ضعف السند نفس ما اجبنا به عن الاعتراض بضعف السند علی الحدیث السابق، مع زیادة ان حدیث أبی امامة مروی بطرق متعدّدة یقوّی بعضها بععضاً، قال الشوکانی فی تعلیقه علی هذا الحدیث: وهذه الطریق یقوی بعضها بعضاً، وبذلک یتبین مجازقة ابن الجوزی فی عدّه لهذا الحدیث من الموضوعات، فان مجموع تلک الطرق لا یقصر من کون الحدیث حسناً لغیره، وهو محتج به عند الجمهور، ولا یقدح فی ذلک قول العقیلی والدارقطنی: " لا یصحّ فی الباب شیء، لأنّ نفی الصحّة لا یستلزم نفی الحسن " ۶٠.

وامّا عن الدّلالة، فدلالة حدیث ابن عبّاس علی الوجوب واضحة، فانّ فیها الامر بالتعجیل والامر یفید الوجوب، ولم یعلّق التعجیل فیه علی خوف عروض الموت، فیدّل علی وجوب الفور بالحج. واما الحدیث أبی

امامة فدلالته علی وجوب الفور من جهة الاطلاق فانه باطلاقه شامل لمن أخر الحج بغیر عذر - رغم استطاعته - مع عزمه علی الاتیان بالحج فی السنین المقبلة، فانه مشمول لقوله: من لم یمنعه عن الحج حاجة ظاهرة - الی قوله - فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً، فیکون دالاً علی عدم جواز التأخیر فی اداء فریضة الحج بغیر عذر.

واما الخامس والسادس: فقد یعترض علیهما بضعف السند أیضاً وجوابه نفس ما ذکرناه سابقاً، وبالمعارضة مع ما دلّ علی جواز التأخیر، وسوف نبیّن فیما یأتی عند البحث عن ادلة القائلین بالتراخی قصور ما ادّعی کونه معارضاً عن المعارضة.

واما السابع: فقد اعترض علیه بأنّ قیاس الحج بالصوم قیاس مع الفارق، فان الصوم وقته مضیّق فکان فعله مضیّقاً بخلاف الحج ۶١.

والجواب عنه: انه ان أرید من التضیق فی وقت الصوم أنّ له وقتاً معیّناً فالحجّ کذلک أیضاً، فلیست الاوقات سواءً بالنسبة إلی فعل الحج بل المتعیّن ایقاعه فی ایام خاصّة. وان أرید منه عدم جواز تأخیره فهذا عین المدّعی فی الحج، فنفیه عن الحجّ مصادرة للمطلوب.

واما الثامن: فقد فقد اعترض علیه أولاً: "بعدم التسلیم بوجوب الجهاد فوراً بل الفور والتراخی فیه موکول إلی ما یراه الامام بحسب المصلحة. وثانیاً: ان فی تأخیر الجهاد ضرراً علی المسلمین بخلاف الحج" ۶٢.

والجواب عن الأوّل من الاعتراضین:

أن الکلام مبنی علی القول بالفور فی الجهاد، اما علی تقدیر انکاره فی الجهاد فلا کلام. واما الجواب عن ثانی الاعتراضین، فبأنّ القائل بالفور فی فریضة الجهاد لا یری ذلک مختصاً بما اذا لزم الضرر من التأخیر، بل یری الفور حتی فی صورة القطع بعدم الضرر فی التأخیر، فیقاس به التکلیف بالحجّ.

واما التاسع: " فقد اعترض علیه بانا نختار انه اذا أخرّ حتی مات یکون عاصیاً، ولکن عصیانه من جهة تفریطه بالتأخیر إلی الموت، وانما جاز له التأخیر بشرط سلامة العاقبة کما اذا ضرب ولده او زوجته أو المعلم الصبی أو عزّر السلطان انساناً فمات، فانه یجب الضمان، لانه مشروط بسلامة العاقبة " ۶٣.

والجواب عنه: أنّ الفور لو لم یکن واجباً لم یکن وجه لعصیانه بالتأخیر حتی الموت، وسلامة العاقبة لیس تحت الاختیار لیعتبر شرطاً فی التکلیف، اما الضمان فإنّه حکم وضعی، ولا بأس بان یناط الحکم الوضعی بما لا یقع تحت الاختیار بخلاف الحکم التکلیفی المتنازع فیه.

أدلّة القول بالتراخی:

واحتجّ القائلون بالتراخی بعدّة أدلّة وهی:

أوّلاً: ان فریضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وقد حجّ النبی سنة عشر، وقد کان هو واصحابه موسرین بما غنموه من الغنائم الکثیرة ولا عذر لهم، فلم یکن تأخیره للحج إلاّ لبیان جواز التأخیر ۶۴.

اما ان فریضة الحج نزلت سنة ست فلحدیث کعب بن عجرة قال: "وقف علیّ رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) بالحدیبیّة، ورأسی یتهافت قملاً، فقال: یؤذیک هوامّک؟ قلت: نعم، یا رسول الله. قال: فاحلق رأسک. قال: ففیّ نزلت هذه الآیة : فمن کان منکم مریضاً أو به أذیً من رأسه ففدیه. . الی آخرها وبذلک یثبت ان قوله تعالی: واتموا الحج والعمرة لله الی آخرها نزلت سنة ست من الهجرة " ۶۵.

ثانیاً: جاء فی حدیث انس عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) حینما جاءه رجل من اهل البادیة فسأله قال: "یا محمّد اتانا رسولک فزعم لنا أنک تزعم أن الله أرسلک، قال: صدق، الی ان قال: وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً، قال: صدق" رواه مسلم فی صحیحه فی اوّل کتاب الایمان بهذه الحروف وروی البخاری أصله، وفی روایة البخاری "ان هذا الرجل ضمام بن ثعلبة، وقدوم ضمام بن ثعلبة علی النبی

 (صلّی الله علیه وآله ) کان سنة خمس من الهجرة، قاله محمّد بن حبیب وآخرون، وقال غیره: سنة سبع، وقال ابو عبید: سنة تسع " ۶۶.

وهذا الحدیث یدل ایضاً علی وجوب الحج قبل سنة عشر وقد اخر رسول الله الحج الی سنة عشر، فیدل علی جواز التأخیر وعدم وجوب الفور بالحج.

ثالثاً: جاء فی الاحادیث المستفیضة "ان رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) امر فی حجَّة الوداع من لم یکن معه هدی، الاحرام بالحج، ویجعله عمرة " وهذا صریح فی جواز تأخیر الحج مع التمکّن ۶٧.

رابعاً: أن المکلّف إذا أخّر الحج - بعد الاستطاعة - من سنة الی سنة أو أکثر، ثم فعله، یسمی مؤدیاً للحج لا قاضیاًبإجماع المسلمین، ولو حرم التأخیر لکان قضاءً لا أداءً ۶٨.

خامساً: اذا تمکن المکلّف من الحج وأخره ثم فعله، لا ترد شهادته فیما بین تأخیره وفعله بالاتفاق، ولو حرم لردت لارتکابه المسیء۶٩.

وکل هذه الادلّة التی تمسّک بها القائلون بالتراخی علیلة والتوضیح کالتالی:

أمّا الدلیل الأوّل، فالجواب عنه بوجهین:

الأول: انه لم یثبت عندنا نزول فریضة الحج سنة ست، وقد روی أنها نزلت سنة عشر فلم یتخلّل بینها وبین حجّ رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) زمان تفوت معه الفوریَّة.

واما حدیث کعب بن عجرة فلا دلالة فیه علی زمان النزول، وانّما الذی دل علیه الحدیث قول کعب ان الآیة نزلت فیه، ویمکن ان یرید بذلک أنّ الآیة حینما نزلت - وان کان نزولها متأخراً عن الحدیبیّة بسنین - نزلت فیه وفی امثاله ممّن یصابون بالعذر الذی أصیب به. وبعبارة اخری ان الظّرف لا یدلّ علی خصوص الظرفیّة الزمانیّة بل یصحّ ان یراد به الظرفیّة الموردیّة، بل لعل الظرف بمعنی المورد هو الظاهر فی اکثر الروایات التی تحکی شأن النزول، وان کانت الظرفیّة الموردیة کثیراً ما تقترن بالظرفیّة الزمانیّة لکن لا ملازمة بینهما.

الثانی: سلّمنا نزوول اصل فریضة الحجّ قبل عام حجّة الوداع بسنة أو سنین، لکن تشریع اصل فریضة الحج لا یعنی وجوبها الفعلی علی المسلمین.

بل یتوقف وجوبها الفعلی علی تشریع تفاصیل مناسکه واجزائه وأرکانه، ولم یکن یمکن الاکتفاء فی بیان تفاصیل مناسک الحجّ بتفسیرها النظری، لکثرة مناسکه ودقّة أحکامه وکثرة فروعه وأهمیّة الآثار المترتبة علیه بل کان من الضروری فی تشریع تفاصیل مناسک الحج وتعلیمها للمسلمین أن یقوم رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) ، بتفسیر الحج تفسیراً عملیاً تطبیقیّاً، وذلک بأنْ یحجّ بنفسه صلوات الله علیه وآله ومعه المسلمون عامّة لیتعلموا احکام الحج وفروعه الدقیقة الکثیرة من خلال المشاهدة العملیة والمعایشة المیدانیة.

وهذا ما قام به رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) فی حجّة الوداع، ولم یکن من الممکن القیام بهذا الحج التشریعی قبل التطهیر البیت والبقاع التی یراد اقامة الحج فیها لله من رجس وجود المشرکین، ولم یطهر البیت والبقاع المبارکة الا فی سنة تسع عندما نزلت آیة البراءة.

فقد روی الشعبی عن محرز بن أبی هریرة عن ابی هریرة قال: کنت انادی مع علی (علیه السلام) حین اذن المشرکین، فکان اذا صحل صوته فیما ینادی دعوت مکانه قال: فقلت یا أبت أیّ شیء کنتم تقولون؟ قال: کنا نقول: لایحج بعد عامنا هذا مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، ولا یدخل البیت إلاّ مؤمن، ومن کانت بینه وبین

رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) مدة فان أجله إلی اربعة أشهر، فاذا انقضت الاربعة أشهر فان الله بریء من المشرکین ورسولُه ٧٠.

ورواه مع شیء من الاختلاف الدارمی فی سننه ٧١.

وقد جاء فی الکتاب العزیز قوله تعالی مخاطباً إبراهیم وولده اسماعیل أن طهّرا بیتی للطائفین والعاکفین والرّکع السجود ٧٢. ممّا یؤید أنّ الحج الکامل متوقف علی طهارة بیت الله من کل ما یدنس طهارته، والمشرکون نجس حسبما ورد فی الکتاب العزیز فهم ممّا یجب تطهیر بیت الله سبحانه منهم، مقدّمة لطواف الطائفین وصلاة المصلّین.

اذاً فقد حجّ رسول الله فی أول سنة تمکن فیها من الحج من غیر تأخیر، ولیس فی حجّه (صلّی الله علیه وآله وسلّم) ما یقوم حجة للقول بالتراخی.

واما الدلیل الثانی:

فالجواب عنه: أولاً: أنه لم یثبت کون قدوم ضمام بن ثعلبة علی النبیّ (صلّی الله علیه وآله وسلّم) سنة خمس أو سبع، بل قیل: إنه کان سنة تسع، وقد حجّ رسول الله سنة عشر فلم یثبت تأخر حجّ رسول الله عن أوّل عام الاستطاعة بعد التشریع.

وثانیاً: ما ذکرناه فی وجه الثانی من الجواب علی الدلیل الأوّل یرد فی الجواب علی هذا الوجه ایضاً.

واما الدلیل الثالث:

فجوابه واضح، فانّ امر رسول الله من لم یکن معه هدی ان یجعل حجّه عمرة لا دلالة فیه علی جواز تأخیر الحج فضلاً عن صراحته فی ذلک، بل الوجه فی امر رسول الله - کما یبدو من ظاهر الحدیث - فقدان من لم یکن معه هدی لشرط الاستطاعة.

واما الدلیل الرابع:

فالجواب عنه: ان الوجه فی تسمیة من اخّر الحج عن عام الاستطاعة ثم حج بعد ذلک مؤدیاً للحجّ، أنّ الحج فیما بعد عام الاستطاعة اداء لفریضة الحج فی وقتها بعد فوات الوقت الأول فانّ الواجب هو اداء الحجّ فی العام الأوّل من الاستطاعة فان عصی وجب علیه اداؤه فی العام الثانی وإلاّ ففی الثالث وهکذا، ولیس ذلک من باب القضاء لان معنی فوریّة الوجوب انحلال الواجب إلی عنصرین تعلّق بهما الأمر: الأول: ذات الواجب ووقته مدی العمر، والثانی: ایقاعه فی الزمن الأوّل بعد الاستطاعة، وهذا الثانی ینطبق علی کل عام أوّل بعد تعلّق التکلیف وقبل الامتثال، فما لم یمتثل یبقی وجوب ایقاع الفریضة فی أوّل عام باقیاً متوجهاً إلیه، فإذا أدّی الفریضة سقط الوجوب بکلا عنصریه لتحقق المطلوب.

وأمّا الدلیل الخامس:

انّ الفرض المذکور فی الدلیل یتضمّن افتراض العزم علی الاداء فی المستقبل، وفی هذا الفرض وان کان التأخیر اثماً یعاقب علیه لو لم یجبر بالتوبة، ولکن لیس کل اثم یوجب ردّ شهادة مرتکبة، فلا یتوقف قبول الشهادة علی عدم ارتکاب الاثم مطلقاً، وانّما الاثم المانع عن قبول الشهادة هو الاثم المقترن بالاصرار أو ما یعدّ کبیرة موبقة وعد علیها بالنّار أو غیر ذلک من القیود المعتبرة فی الاثم الموجب لردّ الشهادة.

وقد تحصل من مجموع ما ذکرناه ان الحق کون الحج واجباً فوریّاً یأثم من توفرت فیه شرایط الوجوب بتأخیره عن اول عام الاستطاعة بغیر عذر.

الهوامش:

(١) آل عمران: ٩٧.

(٢) راجع وسائل الشیعة ابواب مقدمة العبادات باب ١، وصحیح مسلم باب قول النبی بنی الاسلام علی خمس ٣۴:١.

(٣) جواهر الکلام ٢٢٠:١٧.

(۴) المغنی ٢١٧:٣.

(۵) علل الشرائع: ۴٠۵.

(۶) العلل: ۴٠۵.

(٧) الوسائل ٨: ابواب وجوب الحج، الباب ٣، الحدیث ١.

(٨) نفس المصدر، الحدیث٢.

(٩) نفس المصدر، الحدیث٣.

(١٠) نفس المصدر، الباب ۴، الحدیث١.

(١١) نفس المصدر، والباب ١، الحدیث٢.

(١٢) الوسائل، ابواب وجوب الحج، الباب ۵، الحدیث١.

(١٣) نفس المصدر، والباب الحدیث٢.

(١۴) الجواهر ٢٢٢:١٧ - ٢٢٣.

(١۵) صحیح مسلم ١٠٢:۴، باب فرض الحج مرة فی العمر.

(١۶) المعتمد فی شرح المناسک ١٩٨:٣.

(١٧) تذکرة الفقهاء للحلی ٢٩۶:١، ط حجریة.

(١٨) شرح المذهب للنووی ١٢:٧.

(١٩) المغنی لابن قدامة المقدسی ٢٢٣:٣.

(٢٠) تذکرة الفقهاء للحلی ٢٩۶:١، ط حجریة.

(٢١) البقرة: ١٩۶.

(٢٢) الوسائل ٣:٨، ابواب وجوب الحج، الباب ١، الحدیث٢.

(٢٣) تفسیر الکشاف ٣۴٣:١.

(٢۴) السنن الکبری للبیهقی ۴، باب من قال ان العمرة تطوع: ٣۴٨.

(٢۵) المجموع فی شرح المذهب ١٠:٧.

(٢۶) نیل الاوطار للشوکانی ٢٨١:۴.

(٢٧) راجع: لسان العرب، مادة حجج.

(٢٨) الوسائل ٣:٨، ابواب وجوب الحج، الباب ١، الحدیث٢.

(٢٩) نفس المصدر، الحدیث۵.

(٣٠) السنن الکبری - للبیهقی ٣۴٩:۴.

Top of Form

۵۵(٣١) شرح المذهب للنووی ٩:٧.

(٣٢) السنن الکبری ٣۵٠:۴.

(٣٣) شرح المذهب ٩:٧.

(٣۴) الجوهر النقی، لابن الترکانی، ذیل سنن البیهقی ٣۵٠:٧.

(٣۵) السنن الکبری ٣۵٠:۴.

(٣۶) نفس المصدر ٣۵٠:۴.

(٣٧) نفس المصدر ٣۵١:۴.

(٣٨) فتح الباری ۵٩٧:٣.

(٣٩) تذکرة الفقهاء ٢٩۶:١، ط حجریة.

(۴٠) جواهر الکلام ٢٢٣:١٧.

(۴١) نیل الاوطار ٢٨۵:۴.

(۴٢) شرح المذهب ٨۶:٧.

(۴٣) نفس المصدر ٨۶:٧.

(۴۴) المعتمد فی شرح المناسک ١٢:٣.

(۴۵) الوسائل ١۶:٨، ابواب وجوب الحج، الباب ۶، الحدیث١.

(۴۶) الوسائل ١٧:٨، ابواب وجوب الحج، الباب ۶، الحدیث٣.

(۴٧) نفس المصدر، الحدیث۴.

(۴٨) السنن الکبری للبیهقی ٣۴٠:۴.

(۴٩) سنن الدارمی ٢٨:٢.

(۵٠) السنن الکبری للبیهقی ٣۴٠:۴.

(۵١) سنن الدارمی ٢٨:٢، والبیهقی فی سننه ٣٣۴:۴.

(۵٢) سنن البیهقی ٣٣۴:۴.

(۵٣) نیل الاوطار ٢٨۴:۴.

(۵۴) نفس المصدر.

(۵۵) شرح المذهب ٨٧:٧.

(۵۶) نفس المصدر.

(۵٧) نفس المصدر.

(۵٨) نفس المصدر: ٩٠.

(۵٩) شرح المذهب ٩١:٧.

(۶٠) نیل الاوطار للشوکانی ٢٨۵:۴.

(۶١) شرح المذهب ٩١:٧.

Top of Form

۵۶(۶٢) نفس المصدر.

(۶٣) شرح المذهب ٩٢:٧.

(۶۴) نفس المصدر: ٨٨.

(۶۵) نفس المصدر: ٨٨.

(۶۶) شرح المذهب ٨٩:٧.

(۶٧) نفس المصدر.

(۶٨) نفس المصدر.

(۶٩) نفس المصدر.

(٧٠) مجمع البیان للطبرسی ٣:۵.

(٧١) سنن الدارمی ۶٨:٢.

(٧٢) البقرة: ١٢۵.