الإمام الخامنئي يبلّغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أبلغ سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي السياسات العامة للاقتصاد المقاوم على أساس البند الأول من المادة 110 في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تقررّت بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي.

وأكد سماحته أن اتباع النموذج العلمي و المحلي النابع من الثقافة الثورية والإسلامية سيمثل عاملاً على هزيمة وتراجع العدو في الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني، كما سيتمكن الاقتصاد المقاوم من تجسيد نموذج مُلهِم عن النظام الاقتصادي الإسلامي في خضمّ الأزمات العالمية المتفاقمة، و توفير أرضية و فرصة مناسبة لممارسة جماهير الشعب و الناشطين الاقتصاديين دورهم في تحقيق الملحمة الاقتصادية.

في ما يلي الترجمة العربية لنص البلاغ الذي أصدره سماحة الإمام لرؤوساء السلطات الثلاث و رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي :

بسم الله الرحمن الرحيم

إيران الإسلامية، بما لها من مواهب معنوية و مادية زاخرة، و احتياطيات و مصادر غنية و متنوعة و بُنى تحتية واسعة، و الأهم من كل ذلك بما لها من طاقات بشرية ملتزمة و كفوءة و ذات عزيمة راسخة على التقدم، إذا اتبعت نموذج الاقتصاد المحلي العلمي النابع من الثقافة الثورية و الإسلامية، و هو الاقتصاد المقاوم، فسوف لن تتغلب على المشكلات الاقتصادية و تفرض الهزيمة و التراجع على العدو الذي اصطف أمام هذا الشعب الكبير ليفرض عليه حرباً اقتصاديةً حقيقية و حسب، بل و ستستطيع في عالم تتفاقم فيه المخاطر و الاهتزازات الناجمة عن تطورات خارجة عن السيطرة مثل الأزمات المالية و الاقتصادية و السياسية و ... ، و بالحفاظ على مكتسبات البلاد في المجالات المختلفة و مواصلة التقدم و تحقيق المبادئ و مواد الدستور و ميثاق الأفق العشريني، تحقيق و توفير اقتصاد يعتمد على العلوم و التقانة، و بمحورية العدالة، و ذاتي التدفّق خارجي الأبعاد، و متحرّك و رائد، و تجسيد نموذج مُلهِم عن النظام الاقتصادي في الإسلام.

الآن، و بعد التدقيق اللازم و استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام، تُبلّغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم التي تمثل استمراراً و استكمالاً للسياسات الماضية، و خصوصاً السياسات العامة للمادة 44 من الدستور الإيراني، و التي دوّنت انطلاقاً من مثل هذه النظرة، و ترسم استراتيجية التحرّك الصحيح لاقتصاد البلاد نحو هذه الأهداف السامية.

من الضروري أن تبادر سلطات البلاد فوراً و وفق برامج زمني محدّد لتنفيذ هذه السياسات، و توفر الأرضية و الفرصة المناسبة لممارسة جماهير الشعب و كل الناشطين الاقتصاديين دورهم في هذا الجهاد المقدس عن طريق إعداد القوانين و المقررات اللازمة و تدوين خارطة طريق للميادين و المجالات المختلفة، لتتجلى بفضل من الله الملحمة الاقتصادية لشعب إيران الكبير أمام أنظار العالم كما تجلت المحلمة السياسية. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع في هذه العملية المهمة.

السيد علي الخامنئي

29 بهمن 1392

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسات العامة للاقتصاد المقاوم

بهدف تأمين نمو متحرّك، و تحسين مؤشرات المقاومة الاقتصادية، و تحقيق أهداف ميثاق الأفق العشريني، تُبلّغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم وفق منحى جهادي، و مرن، و صانع للفرص، و منتج، و ذاتي التدفّق، و رائد، و ذي تطلعات خارجية:

1 - تأمين الظروف و تنشيط كل الإمكانيات و المصادر المالية و الأرصدة الإنسانية و العلمية للبلاد بهدف تنمية إنتاج فرص العمل، و الارتفاع بمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأنشطة الاقتصادية إلى أعلى المستويات عن طريق تسهيل و تشجيع حالات التعاون الجماعية و التأكيد على رفع الدخل و دور الطبقات ذات الدخل المحدود و المتوسطة.

2 - ريادة الاقتصاد العلمي المحور، و تطبيق و تنفيذ الخارطة العلمية الشاملة للبلاد، و تنظيم النظام الوطني للإبداع بهدف رفع المستوى العالمي للبلاد، و زيادة حصة الإنتاج و تصدير المنتجات و الخدمات العلمية المحور، و تحقيق المرتبة الأولى للاقتصاد العلمي المحور في المنطقة.

3 - التشديد على محورية تنمية الفائدة في الاقتصاد بتقوية عوامل الإنتاج و تعضيد الطاقات العاملة و تكريس إمكانيات التنافس الاقتصادي، و توفير أرضية للتنافس بين المناطق و المحافظات، و توظيف الإمكانيات و القابليات المتنوعة في جغرافيا مزايا مناطق البلاد.

4 - الاستفادة من فرصة تطبيق مشروع ترشيد الدعم باتجاه زيادة الإنتاج و فرص العمل و الفائدة، و خفض شدة الطاقة، و رفع مؤشرات العدالة الاجتماعية.

5 - المحاصصة العادلة للعوامل المشاركة في عجلة الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يتناسب و دورها في إيجاد القيمة، و خصوصاً بزيادة حصة الأرصدة الإنسانية عن طريق رفع مستوى التعليم و المهارات و الخلاقية، و توفير فرص العمل و التجربة.

6 - زيادة الإنتاج الداخلي في المواد و البضائع الأساسية (خصوصاً البضائع المستوردة) و منح الأولوية لإنتاج المنتجات و الخدمات الاستراتيجية، و إيجاد تنوع في مصادر تأمين البضائع المستوردة بهدف خفض التبعية لبلدان محدودة خاصة.

7 - تأمين الأمن الغذائي و العلاجي، و إيجاد احتياطيات استراتيجية بالتأكيد على الزيادة الكمية و النوعية للإنتاج (المواد الأولية و البضائع).

8 - إدارة الاستهلاك بالتأكيد على تطبيق السياسات العامة لإصلاح نموذج الاستهلاك و ترويج استهلاك البضائع الداخلية إلى جانب البرمجة لرفع درجة الجودة و القابلية للتنافس في الإنتاج.

9 - الإصلاح و التعزيز الشامل للنظام المالي في البلاد بهدف الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، و توفير الاستقرار فيه، و الريادة في تعضيد القطاع الواقعي.

10 - الدعم الشامل و الهادف لتصدير البضائع و الخدمات بما يتناسب و القيمة المضافة، و بعائدات إيجابية من العملة الصعبة، عن طريق:

- تسهيل المقررات و القوانين و تنمية المشجّعات اللازمة.

- تنمية خدمات التجارة الخارجية و الترانزيت و البُنى التحتية اللازمة لذلك.

- تشجيع الاستثمار الخارجي في التصدير.

- البرمجة للإنتاج الوطني المتلائم مع متطلبات التصدير، و تكوين أسواق جديدة، و التنويع القطاعي في العلاقات الاقتصادية مع البلدان، الأخرى خصوصاً بلدان المنطقة.

- استخدام آليّات التبادل التهاتري لتسهيل عمليات التبادل إذا اقتضت الضرورة.

- توفير الاستقرار في السياقات و المقررات الخاصة بالتصدير بهدف التنمية المستمرّة لحصة إيران في الأسواق المنظورة.

11 - تنمية مجالات عمل المناطق الاقتصادية الحرّة الخاصة، بهدف نقل التقنية المتطورة، و تنمية الإنتاج و تسهيله، و تسهيل تصدير البضائع و الخدمات، و تأمين الاحتياجات الضرورية و المصادر المالية من الخارج.

12 - رفع درجات مقاومة الاقتصاد الإيراني، و خفض درجات قابليته للتضرّر عن طريق:

- تنمية الأواصر الاستراتيجية و حالات التعاون و المشاركة مع بلدان المنطقة و العالم، و خصوصاً البلدان الجارة.

- استخدام الدبلوماسية لدعم الأهداف الاقتصادية.

- الاستفادة من إمكانيات و فرص المنظمات الدولية و الإقليمية.

13 - مواجهة الأضرار الناجمة عن عائدات النفط و الغاز عن طريق:

- اختيار زبائن استراتيجيين.

- إيجاد تنويع في أساليب البيع.

- إشراك القطاع الخاص في البيع.

- زيادة صادرات الغاز.

- زيادة صادرات الكهرباء.

- زيادة صادرات البتروكيمياويات.

- زيادة صادرات المنتجات النفطية.

14 - زيادة احتياطيات البلاد الاستراتيجية من النفط و الغاز بهدف التأثير في أسواق النفط و الغاز العالمية، و التأكيد على حفظ و تنمية القدرات على إنتاج النفط و الغاز، و خصوصاً في الحقول المشتركة.

15 - رفع القيمة المضافة عن طريق استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط و الغاز و تنمية إنتاج البضائع ذات العائدات الأمثل (على أساس مؤشر شدة استهلاك الطاقة) و رفع صادرات الكهرباء و المنتجات البتروكيمياوية و المنتجات النفطية بالتأكيد على صيانة المصادر عند الاستخراج منها.

16 - الاقتصاد في التكاليف العامة للبلاد مع التأكيد على التحوّل الأساسي في البُنى، و جعل حجم الحكومة منطقياً مقبولاً، و إلغاء الأجهزة الموازية المكرّرة و غير الضرورية و التكاليف الزائدة.

17 - إصلاح نظام الدخل في الحكومة بزيادة حصة العائدات الضرائبية.

18 - الزيادة السنوية لحصّة صندوق التنمية الوطنية من المصادر الناتجة عن تصدير النفط و الغاز إلى حين قطع حاجة الميزانية للنفط.

19 - العمل على جعل الاقتصاد شفافاً نزيهاً، و الحيلولة دون الممارسات و الأنشطة و الأرضيات الباعثة على الفساد في المجالات النقدية و التجارية و العملة الصعبة و .... .

20 - تكريس ثقافة جهادية لإيجاد القيمة المضافة، و إنتاج الثروة، و الفائدة، و إيجاد فرص عمل، و الاستثمار، و الأعمال المنتجة، و منح وسام الاقتصاد المقاوم للذين يقدّمون خدمات مميزة في هذا المضمار.

21 - شرح أبعاد الاقتصاد المقاوم و جعله خطاباً، خصوصاً في البيئات العلمية و التعليمية و الإعلامية، و جعله خطاباً وطنياً عاماً و شائعاً.

22 - من واجب الحكومة لأجل تحقيق و تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أن تقوم بتنسيق و تعبئة كل إمكانيات البلاد، و المبادرة إلى الخطوات التالية:

- تشخيص و استخدام الطاقات العلمية و التقنية و الاقتصادية للتوفر على قدرات مبادراتية و خطوات مناسبة.

- رصد خطط الحظر و مضاعفة التكاليف على العدو.

- إدارة الأخطار الاقتصادية عن طريق إعداد مشاريع ردود الفعل الذكية و الفعالة و السريعة و في الوقت المناسب حيال المخاطرات و الاختلالات الداخلية و الخارجية.

23 - العمل على شفافية و مرونة نظام التوزيع و تعيين الأسعار و تحديث أساليب الإشراف على السوق.

24 - زيادة تغطية الجودة لكل المنتجات الداخلية و الترويج لها.