طبقاً لما أعلنته إحدى وكالات الأنباء الغربية في تقرير لها، ونشر بعد ذلك في وكالات الأنباء الأخرى، فإن السعودية وحلفائها قاموا بإعداد قائمة مطالب مؤلفة من 13 بنداً وقدموها لقطر، حيث أنه وفي حال قبل الجانب القطري بهذه المطالب، فإن هذه الدول ستقوم بإستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

ومن المطالب التي إحتوت عليها هذه القائمة وجرى نشرها في وسائل الإعلام وإتهم طرفا الأزمة بعضهما بعضاً بتسريبها، هي مطالبة قطر بقطع كافة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وحزب الله، وإغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وقد قُدمت قائمة المطالب هذه إلى قطر عبر دولة الكويت، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها ستقوم بالرد على هذه المطالب بشكل كامل في الوقت المناسب، حيث تقرر الرد على هذه المطالب إلى دولة الكويت بشكل خطي في يوم الأربعاء من الإسبوع الجاري، معربة عن تقديرها لجهود الوساطة التي تقودها دولة الكويت لحل الأزمة الراهنة.

وحدد مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي مهلة 10 أيام لقطر للرد على مطالب الدول التي قطعت علاقاتها بالدوحة، مهدداً أنه وفي حال لم تلبي قطر هذه المطالب فإن هناك عواقب وخيمة ستكون في إنتظار الدوحة.

وقد إدرج مجلس التعاون هذا، إسم المقاومة اللبنانية وجماعة الإخوان المسلمين ضمن أسماء المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وطالب قطر بقطع كافة علاقاتها معهما.
وكانت الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد وجهت قائمة مطالب مكونة من 13 بندا سلمتها الكويت إلى الدوحة أبرزها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف تمويل كل الكيانات المتطرفة التي تصنفها الولايات المتحدة مجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش

الجدير بالإشارة هو أن السعودية، ومصر، والإمارات والبحرين كانت قد أعلنت في بيان أحادي أصدرته في الـ5 من يونيو الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإتهمت الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية، فيما نفت قطر هذه الإتهامات، وإتهمت هذه الدول بالتحامل عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.

بحيث ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أجرى إتصالات هاتفية مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الجديد، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وتميم بن حمد أمير قطر، حيث بحث معهم الأزمة الخليجية، وعبر عن أمله في أن تؤدي عملية إنهاءها إلى عودة الأمن والإستقرار والإزدهار لمجلس التعاون.
الآن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل ستخضع قطر لهذه المطالب؟، هذه المطالب التي يرى مراقبون سياسيون أنه وفي حال جرت الموافقة عليها، فإن ذلك سيثير الشكوك حول الإستقلال الحقيقي والسيادة الوطنية لدولة قطر.

وعلى الرغم من عدم رد قطر بشكل رسمي على هذه المطالب، إلا أن ما أعلنه مسؤول قطري يبين أن الدوحة تشعر بالقلق إزاء هذه المطالب. فقد وصف سيف بن أحمد آل ثاني رئيس مكتب الإتصال الحكومي في قطر المطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر بغير الواقعية والبعيدة عن الواقع.

وطبقاً لما أعلنته وسائل إعلام قطرية فإن آل ثاني أكد أن هذه الدول تهدف من وراء ما تقدمت به من شروط إلى الحد من سيادة قطر، والتدخل في شؤون السياسة الخارجية لهذه الدولة.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن طلبات دول المقاطعة تؤكد بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة قطر، ووصفها بغير الواقعية ولاتتسق مع المعايير.
وبحسب وسائل إعلام قطرية اليوم، فقد أكد آل ثاني على أن دولة قطر تسلمت هذه المطالب وستعكف على دراستها للرد عليها، إلا أنه اعتبر أن الهدف منها هو الحد من سيادة قطر، والتدخل في سياستها الخارجية.

إذاً وبهذه التصريحات والتوصيفات يبدو أن الحكومة القطرية سوف لن تخضع لجميع البنود الـ 13 في قائمة المطالب المقدمة اليها، لأنه وكما أعلن المسؤول القطري، فهذه المطالب ستجرد الدوحة من إستقلالها السياسي، وعملياً تجعل قطر غير قادرة على إتخاذ القرارات السياسية، كما ستقلص من الدور الإقليمي القطري، حيث ستصبح الدوحة بذلك مكبلة تماماً، وهذا الأمر على ما يبدو غير مرحب به قطرياً، لأنه وكما تبين الحقائق، أنه لو كانت هذه الدولة الصغيرة تريد الخضوع لمثل هذه المطالب، لقامت بتنفيذها منذ بداية الأزمة، ولما جعلت الأمور تصل إلى هذا الحد.

إن ما هو واضح من كل ما تقدم هو أن حكومة قطر وكي تعبر من الأزمة الراهنة، قامت بإختيار "طريق وسط" لكي تبين أولاً أنها وافقت على بعض مطالب هذه الدول، وثانياً وعبر هذه الموافقة تريد أن تحوول دون فشل جهود الوساطة الكويتية لكي تستمر هذه الوساطة، ومن جانب آخر تريد الدوحة بذلك إيصال رسالة إلى الدول في المنطقة وخارجها، وهي أنها لا ترغب في توسع نطاق هذه الأزمة وتبحث عن حل سياسي لها.
لكن أن توافق أو لا توافق الدول العربية على الإجراء القطري والقبول ببعض البنود دون غيرها فهذه قضية أخرى، لأن هذه الدول أكدت على وجوب أن تقبل الدوحة بجميع هذه البنود والمطالب دون قيد أو شرط، وفي حال عدم تلبيتها فعلى قطر أن تكون بإنتظار عواقب وخيمة ونتائج ناجمة عن رفضها لهذه المطالب، بحيث أنه وفي حال حدث هذا الأمر، وقامت قطر بوصف مطالب هذه الدول بالشمولية ووافقت على بعضها، فإنه يجب علينا أن نتوقع إستمرار هذه الأزمة، وقيام أطراف الأزمة بزيارة البيت الأبيض لعقد إجتماع في هذا الشأن في بداية الشهر الجاري يجب تقييمه في هذا الصدد، لأن الأمريكيين أيضاً توصلوا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا بد من أن يجتمع حلفاء أمريكا في المنطقة على طاولة واحدة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة. حيث أن واشنطن تبحث إمكانية عقد لقاء قمة لرص صفوف حلفائها في العالم العربي على وقع الأزمة القطرية ولحث دول المنطقة على مواجهة خطر الإرهاب، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز.

حسن رستمي كاتب و صحفي ايراني