تتّجه معركة الغوطة الشرقية إلى الحسم النّهائي. فحمم الغضب الغربي في أروقة مجلس الأمن، أخفقت في وقف اندفاعة الجيش السوري وحلفائه. ورغم أن بلوغ خطّ النهاية في هذه المعركة الحساسة يحتاج بطبيعة الحال إلى حدٍّ أدنى من التوافقات الإقليمية والدولية، فقد أصبح من الواضح أن أي صيغة لحل معضلة الجيب الغوطاني لا تتم إلا على وقع استمرار المعارك وقعقعة السلاح.

من الناحية العملية أنجز الجيش السوري مع القوات الحليفة الجزء الأكبر من المهمة وحقق النسبة الأهم من أهدافها العسكرية، لا سيما في ظل تقهقر الفصائل المسلحة وعجزها عن عرقلة تقدم الجيش السوري، بالإضافة إلى تغير المزاج الشعبي داخل مدن وبلدات الغوطة وتحوله إلى الضغط على الفصائل المسلحة من أجل التوصل إلى تسوية مع الجيش السوري، وهو ما يجعل الفصائل بين نارين لا مهرب منهما.

وقد أجهض هذا الواقع استراتيجيةَ الفصائل التي كانت تتوخى اتخاذ المواطنين في المدن ذات الكثافة العالية دروعاً بشرية بعدما أعطت حمورية وسقبا وكفربطنا عبر مظاهراتها المؤيدة لدخول الجيش إليها، مؤشراً على أن البوصلة الشعبية سرعان ما تختار طريق أمانها ومعيشتها عندما تتحرر من نفوذ المسلحين وسطوتهم عليها.

ورغم أن الانكسار العسكري وتراجع المعنويات أجبرا قادة الفصائل على تقبّل فكرة التسوية والتداول فيها ضمن الحلقات الضيّقة المحيطة بهما، غير أن بعض الأسباب لا تزال تحول دون الاقرار بذلك وأهمها هو رهان قادة الفصائل على الحراك الدولي الذي تجلّى مؤخراً بارتفاع سقف التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا ووصوله إلى حد غير مسبوق منذ عقود. إذ يعتقد هؤلاء أن هذا التصعيد بين القوتين العظميين قد يؤدي إما إلى وقف معركة الغوطة خشية من تحولها إلى شرارة حرب كبرى بينهما. أو على الأقل سيتيح تحسين شروط أي تسوية أو اتفاق لإنهاء المعركة، ما يسمح لقادة الفصائل حفظ القليل مما تبقى من ماء وجوههم.

ولا يمكن التكهّن بأي طريقة من الطرق، بطبيعة القرار الذي قد يصدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً في ظل التهديد الذي صدر عن مندوبته في مجلس الأمن نيكي هايلي باعتبارها من أشد الموالين لأفكاره، أو على ضوء التغيير الذي طرأ على منصب وزير الخارجية وتعيين مايك بومبيو المعروف بتشدده إزاء قضايا المنطقة خلفاً لريكس تيلرسون. إذ من شأن هذه التطورات أن ترفع منسوب المخاوف من إقدام ساكن البيت الأبيض على ارتكاب حماقةٍ ما تؤدي إلى جرّ المنطقة إلى دوّامة جديدة من الحروب والمعارك. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات روسية وسورية من أن واشنطن لم تتخلّ عن مخطط تقسيم المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً.

كما كان من اللافت أن الإعلام الاسرائيلي (صحيفة جيروزاليم عدد الأربعاء على سبيل المثال) اعتبرت أن "سقوط الغوطة يهدد مصالح إسرائيل والغرب والولايات المتحدة"، مشددةً على أنه ينبغي على "واشنطن أن تشعر بالقلق لأن سقوط الغوطة سيؤدي إلى الضغط على درعا وعلى المتمردين السوريين في الجنوب السوري" وهذا حسب الصحيفة "سيهدد النفوذ الأميركي والبريطاني في تلك المنطقة".

ولكن على الرغم من الضبابية الكثيفة التي تسود الموقف الأميركي، فقد برزت بعض المؤشرات المضادة لمؤشرات التصعيد، تحمل في طياتها ما يشير إلى وجود بقية من العقلاء في الإدارة الأميركية تحاول تجنب دفع المنطقة إلى حافة الهاوية. وأهم هذه المؤشرات تصريح لأحد الضباط في "قاعدة التنف" ينفي فيه وجود أي مخطط للهجوم ضد مواقع الجيش السوري. وكذلك ما تم تسريبه أمس من أن مندوب الولايات المتحدة في "غرفة الموك" طالب فصائل الجبهة الجنوبية بعدم القيام بأي عمل عسكري دون تنسيق مع الدول المعنية. وساد في أثر ذلك حديث عن دعوة وجهت إلى 11 فصيلاً من فصائل الجنوب للتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان لمناقشة تطورات الجبهة الجنوبية في ظل معركة الغوطة، وذلك بالتزامن مع سعي واشنطن إلى عقد اجتماع في عمان أيضاً، مع روسيا والأردن لمناقشة ضرورة الحفاظ على التهدئة في منطقة جنوب غرب سوريا.

ولا تكتفي موسكو بالرد على التهديدات الأميركية ومحاولة سكب الماء البارد على بعض الرؤوس الحامية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل تسعى جاهدة بالتنسيق مع دمشق وإيران إلى تفكيك بؤر التوتر في الغوطة الشرقية عبر إقناع الفصائل بخيار "الإخلاء" لتجنب معركة محسومة سلفاً من الناحية العسكرية.

في غضون ذلك يستمر الجيش السوري بالتقدم نحو تحقيق هدف عمليته العسكرية المتمثل بتطهير جميع أجزاء الغوطة من كافة الفصائل المسلحة دون استثناء، مع اللعب بمناورات ذكية على حبال الجيوب الثلاثة (دوما، حرستا، القطاع الأوسط) بما يناسب جهود التوصل إلى تسوية مع هذا الطرف أو ذاك. وفي نفس الوقت يبقى مستعداً جنباً إلى جنب مع حلفائه، لمواجهة أي سيناريوهات جديدة قد يفرضها الاحتدام الدولي الدائر حول سوريا.

عبدالله سليمان علي