إذا كانت تركيا تبحث عن تعاونٍ مع موسكو وطهران في شرق الفرات، وثمة توافق موضوعي بينها وبين دمشق حول الكرد، إذ تبدو عوامل التقارُب الراهِنة أكبر وأكثر من عوامل التنافُر، فلماذا قال إردوغان إنه لن يغادر سوريا "قبل أن يجري السوريون انتخاباتهم"، هل هذا تعبير عن موقف أنقرة الفعلي تجاه دمشق، أم تعمية على تفاهماتٍ أعمق في إدلب والشمال، أم رفع لسقف المداولة والمساومة في المشهد السوري؟
تتعاطى أنقرة مع ملفّاتها ورهاناتها في شمال سوريا بالتوازي وليس بالتتابع، ولن تنتظر إنهاء مُعضلة إدلب حتى تباشر التعاطي مع مُعضلة شرق الفرات، جاعِلةً من دورها في عملية إدلب ورقة مساومة حول وضع الكرد في شرق الفرات.
أظهرت التطوّرات أن اتفاق سوتشي والتفاهُمات التي أدّت إليه لا تقتصر على إدلب، ثمة اتفاقات أو تفاهُمات موازية لم يتمّ الإعلان عنها حول الكرد وإعادة الإعمار وربما دور وموقع أنقرة في شكل التسوية وفي سياسات ما بعد الحرب في سوريا.
وقد أخذ موضوع شرق الفرات يحتلّ موقعاً متقدّماً في الحدَث السوري، ليس بين دمشق وكردها فحسب، وإنما بين موسكو وواشنطن، وكذلك الأمر بين أنقرة والإدارة الكردية، وثمة مؤشّرات مُتزايدة على انخراط مُتزايد للرياض ولندن وباريس في الصراع على تلك المنطقة.
ثمة تقديرات بأن تركيا تتّجه لنقل مسلّحين وعوائلهم من إدلب إلى شرق الأناضول لاستخدامهم في المواجهة مع قوات حزب العمال الكردستاني في المنطقة، وهذا أمر لا قيود عليه تقريباً؛ وقد تدفع بهم في معركة ضدّ الكرد شرق الفرات وخاصة في القامشلي ومناطق الحدود، على غرار ما فعلت ضدّ عفرين، وثمة مؤشّرات مُتزايدة على ذلك في الخطاب السياسي والإعلامي، ولو أن ذلك يتطلَّب توافر شروط مناسبة، إذ إن التدخّل في منطقة الجزيرة السورية ومناطق الحدود تحكمه عوامل مُتناقِضة، تعمل أنقرة على الموازنة بينها، ما أمكن.
لعلّ أول أوراق التدخّل لدى تركيا هو الكرد أنفسهم، الذين يتّجهون لتقديم خدمةٍ جليلةٍ لتركيا، وتحقيق مُعجزة سياسية بالفعل، وهي أن يدفعوا خصومهم للعمل ضدّهم، أطراف لم يمكن جمعها في المشهد السوري قبل ذلك وهي موسكو وطهران وأنقرة ودمشق، وربما واشنطن كما حدث في اتفاق منبج بينها وبين أنقرة. وإن حدث ذلك فلن تكون المرة الأولى. وقد كان سوء تقديرهم للأمور وخطأ رهانهم على واشنطن أحد أهم الأسباب التي أدّت لخسارتهم عفرين.
من العوامل التي قد تيّسر التدخّل التركي ضدّ الكرد في شرق الفرات، هو اختلال العلاقة بين الكرد ودمشق، ويمكن ملاحظة تشابُه المفردات في كلام الرئيس بشّار الأسد والرئيس أردوغان حول الكرد وشرق الفرات، إذ يمثّل الكرد بالنسبة لهما "ورقة" بيد واشنطن، ولدى قياداتهم خطط وسياسات انفصالية، ويمكن أن يكونوا رأس حربة أميركية وربما سعودية وإسرائيلية ضد دمشق وأنقرة وحتى ضدّ طهران. ويمثّل وجود القوات الأميركية هناك مصدر تهديد جدّي لوحدة سوريا، ولوحدة تركيا بطبيعة الحال. وهذا يفترض أن يدفع أنقرة لأن تفعل شيئاً يُقرّبها من دمشق وحليفيها الرئيسين موسكو وطهران.
غير أن الأمور أكثر تعقيداً، ذلك أن مخاوف أنقرة حيال الكرد تختلط بأطماعها في شمال سوريا، وبين المخاوف والأطماع تتشكّل أمور كثيرة، وتريد أنقرة أن تحوّل الكرد في شرق الفرات من مصدر تهديد إلى فرصة، وهنا قد لا يكون الوجود الأميركي هناك شراً كله، ويمكنها أن تلوّح به في مواجهة موسكو وطهران، فبما لو اتجهت الأمور بينها وبينهما للتوتّر والافتراق.
لا ننسى أن تركيا كانت آخر طرف غادر شرق سوريا، حتى بعد اتفاقات سايكس بيكو والاحتلال الفرنسي لسوريا في عشرينات القرن الماضي، وإنها حاولت تكييف وتهجين حزب الاتحاد الديمقراطي منذ بدايات الأزمة في سوريا، ومنحت قيادات كردية جوازات سفر خاصة، ومكّنتها من تحريكِ صفقاتٍ تجاريةٍ عبر الحدود، وتحاول أنقرة خلق فواعل كردية موالية لها في سوريا، ولا يُخفى أنها وسّطت البرزاني لهذا الغَرَض، ولكنها أصابت قدراً ضئيلاً من النجاح.
إذا كانت تركيا تبحث عن تعاونٍ مع موسكو وطهران في شرق الفرات، وثمة توافق موضوعي بينها وبين دمشق حول الكرد، إذ تبدو عوامل التقارُب الراهِنة أكبر وأكثر من عوامل التنافُر، فلماذا قال أردوغان إنه لن يغادر سوريا "قبل أن يجري السوريون انتخاباتهم"، هل هذا تعبير عن موقف أنقرة الفعلي تجاه دمشق، أم تعمية على تفاهماتٍ أعمق في إدلب والشمال، أم رفع لسقف المداولة والمساومة في المشهد السوري؟
يتحمّل الأمر تقديرات وتأويلات مُتداخِلة، تتطلَّب إعادة مراجعة على الدوام، وليس من السهل على أنقرة حساب الفُرَص والمخاطر في شرق الفرات، أو الموازنة بينها من خارج مظلّة أستانة وسوتشي، وأما اللعب على الموازنة بين موسكو وواشنطن فيبدو أكثر حساسية وخطورة. وهكذا سوف تبقى سياسة أنقرة حول شرق الفرات بين-بين، إقدام وإحجام، بانتظار الفرصة السانِحة.
يل سعيد محفوض، دكتوراه في العلاقات الدولية - باحث وكاتب وأكاديمي سوري. له دراسات وأوراق بحثية عديدة عن سوريا وتركيا، والشرق الأوسط.
