من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الخميس، على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، لإدانة حركة "حماس" وإطلاقها للصواريخ من قطاع غزة.

ويُطالب المشروع، الذي اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه، بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف "أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف".

في حال تم التصويت لصالح القرار، فإن الإدانة، بحسب محللين سياسيين، ستمس كافة أطر وهياكل النضال الوطني الفلسطيني، بشكل يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، الذي شرّع "المقاومة بكافة أنواعها ضد الاحتلال".

كما سيكون القرار الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق قانونيين ومحللين سياسيين، تحدثوا لوكالة الأناضول، فإن القرار في حال صدوره سيشكل انعكاسا للمزاج الدولي تجاه "المقاومة الفلسطينية"، ما قد يؤدي إلى انعكاسه بشكل سلبي على "الدول الداعمة لها".

**معارضة للقانون الدولي

محمد صيام، الباحث في الشأن القانوني، يقول إن مشروع القرار الأمريكي بإدانة "حماس" ينفي ويدحض أحد الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وهي حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال باستخدام الطرق المسلّحة والشعبية السلمية.

واعتبر صيام القرار، في حال التصويت عليه، مقدّمة "لدحض كافة حركات المقاومة القائمة في الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن القرار " تهديد للحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي من قبل الأمم المتحدة الراعية للقوانين الدولية".

وتابع قائلاً، لـ"الأناضول":" مشروع القرار الأمريكي محاولة لإفشال آخر جهد فلسطيني لانتزاع حقوقه عبر المقاومة"، فالأمر لن ينتهي بإدانة حماس، في حال تم التصويت لصالح القرار، إنما الانتقال لكافة الفصائل الموجودة في الأراضي الفلسطينية ".

وأكد صيام على أن المنظمة الأممية "كفلت لأبناء الدولة المحتلة، طرد الاحتلال وممارسة كافة أشكال التحرر بما يضمن تحقيق تقرير مصير الأفراد".

وأوضح أن مشروع القرار الأمريكي يمس "جزءا وركيزة أساسية من القانون الدولي؛ وهو حق المقاومة الشعبية بكافة الطرق التي كفلها القانون الدولي ومنها حق تقرير المصير".

كما لفت إلى أن القرار، في حال التصويت لصالحه، سيشكل بداية لمشروع "تسوية الحقوق الفلسطينية، والضغط على الفصائل لوقت أعمال المقاومة المكفولة بالقانون الدولي"، مقابل غض الطرف عن "الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية".

ويتوجب على الأمم المتحدة، وفق صيام، بدلاً من إقرار مشاريع قوانين لحقوق مكفولة من قبلها، "رفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ القرارات التي صدرت بحق إسرائيل من تشكيل لجان حقائق، وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية بحق الجنود الذين ارتكبوا جرائم خلال العدوان على غزة، ومراعاة حقوق الأسرى التي يتم انتهاكها يومياً من قبل الاحتلال الإسرائيل".

**إدانة للنضال الوطني الفلسطيني

ناجي الظاظا، الكاتب والمحلل السياسي، يرى في حديثه مع وكالة "الأناضول"، أن مشروع القرار الأمريكي "لا يمس حركة حماس وحدها، إنما يمس كل أشكال المقاومة الفلسطينية والتراث النضالي للشعب الفلسطيني سواء المسلح أو الشعبي السلمي".

واعتبر الظاظا، مشروع القرار "على أنه تعارض حقيقي مع التشريعات الدولية والقانون الدولي".

وأوضح أن "حركة حماس، عبّرت عن نفسها في الوثيقة التي أعلنت عنها في مايو/ ايار 2017 على أنها حركة تحرر وطني؛ بالتالي تستند لكل الميراث الإنساني والقانوني الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال".

وباعتراف الأمم المتحدة فإن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قرارات من مجلس الأمن تدعم حق الشعب بتقرير مصيره؛ وفق الظاظا.

واستكمل قائلاً:" كما أن بقاء منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، واستمرار حال اللاجئين وعدم عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948، كل ذلك يدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال استنادا للقانون الدولي".

واستبعد الظاظا نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير القرار "لوجود مؤشرات حقيقة ودبلوماسية تعمل ضد القرار".

وتابع في ذلك الصدد:" العدد المطلوب للتصويت لصالح القرار كبير جدا، وهناك بعض الدول مثل روسيا قالت إنها ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار؛ حيث تعتبر أن القرار سيشكل انتكاسة لحالة الأمن في المنطقة، حيث أن حركة حماس وحركات المقاومة جزء أساسي من حالة الصراع والأمن في المنطقة".

**تداعياته

حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي، يقول إن مشروع القرار الأمريكي في حال تم التصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن يكون ملزما، لكن سيكون له تداعيات مختلفة.

وقال الدجني، في حديثه للأناضول:" تداعيات مشروع القرار في حال تم اقراره على حماس والقضية الفلسطينية ستكون معنوية، إلا أنه سيعبّر عن حالة المزاج الدولي تجاه مقاومة شعبنا".

ويعتقد أن ذلك القرار قد ينعكس بشكل ما، وفي وقت لاحق "على الدول أو الأفراد الداعمين للمقاومة الفلسطينية".

كما يدعم ذلك القرار، وفق الدجني، توجهات إسرائيل "بأرهبة المقاومة وحركاتها في كل المحافل الدولية".

ويرى أن "الإدارة الأمريكية وحلفاءها يريدون كسر حالة الروتين التقليدي التي تمثلها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعمها للقضية الفلسطينية، عبر مواجهة ذلك بقرارات إدانة للشعب الفلسطيني من أجل تفريغ القرارات الداعمة لهم من مضمونها السياسي والقانوني".

ويوضح الدجني أن "حماس، لمواجهة مشروع القرار الأمريكي، مطالبة للتنسيق مع الدبلوماسية الفلسطينية لاستغلال علاقاتها الشعبية والدولية لا سيما مع روسيا والدول العربية والإسلامية وبعض دول أمريكيا اللاتينية، لإفشال القرار".