ما الذي ينتظر الاحتلال حال تنفيذه مخطط الضم؟

قيم هذا المقال
(0 صوت)
ما الذي ينتظر الاحتلال حال تنفيذه مخطط الضم؟

فيما يسعى رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى حشد التأييد لمخطط ضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن، اجتمع وزير الحرب في كيان الاحتلال بني غانتس مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية لبحث سيناريوهات محتملة حال تنفيذ المخطط الذي يواجه تهديدات كبرى في الداخل والخارج. هذا وكشفت صحيفة اسرائيلية عن انتهاء مفاوضات الإدارة الأميركية حول مخططات الضم دون اتخاذ قرار نهائي، في وقت توعدت حماس الاحتلال بانه سيعض اصابع الندم اذا نفذ قرار الضم.

يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوع من الموعد المقرر أن يعلن فيه إطلاق مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، إلى حشد التأييد للخطة لكنه يواجه أزمة كبرى في الداخل والخارج.

وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتنياهو ومنافسه السابق وزير الحرب بني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم الكيان الإسرائيلي لمستوطناته في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من تموز/يوليو المقبل.

ويعتبر المخطط جزءا مما يسمى "صفقة القرن" الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية التي كان قد أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس إن الإدارة الأميركية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن مخطط الضم الإسرائيلي، رغم المفاوضات والاجتماعات التي عقدتها إدارة ترامب، في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تناقش ما إذا كانت ستعطي الكيان الإسرائيلي، "الضوء الأخضر" لضم المستوطنات، وإذا أعطته الموافقة لذلك، سيكون السؤال عن الكيفية التي سيتم فيها ذلك، مشيرة إلى أن "الجدول الزمني" لمخطط الضم غير واضح كذلك، رغم أن نتنياهو، قد حدد موعدا لذلك في الأول من تموز/ يوليو.

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب والمسؤولين الإسرائيليين يدرسون "عدة خيارات للضم"، بما في ذلك ضم تدريجي في عدة مناطق، ووفقًا لهذه الخطة، سيضم الكيان الإسرائيلي مناطق مختلفة بشكل تدريجي، وليس ضم مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة، مرة واحدة، على أن يتم جزء من الضم، فيما سيُستكمل مخطط ضم الأجزاء المتبقية، والتي لم تُحدّدها الصحيفة، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكرت أن السفير الأميركي لدى تل ابيب ديفيد فريدمان، الذي ذهب إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات، سيعود إلى فلسطين المحتلة نهاية هذا الأسبوع الجاري، وسينضم إليه موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش.

وأوضحت أن فريدمان وبيركوفيتش سيلتقيان، مع نتنياهو وغانتس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، لم تُسمّهم؛ لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.

الى ذلك تبحث دوائر القرار الامني في الكيان الاسرائيلي الوضع القادم، تحسبا لمرحلة ما بعد اعلان خطة الضم. وضمن هذا الاطار اجتمع وزير الحرب بني غانتس وقادة الشاباك والموساد لمناقشة ما اسمته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية بلعبة الحرب، حيث خصص الاجتماع لمناقشة سيناريوهات مواجهة الوضع المتعلق بتنفيذ خطة الضم لاجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن.

وبحسب الصحيفة فقد أخبر غانتس المجتمعين بأن عملية الضم ستنفذ خلال ايام وذلك على المستوى العسكري منوهة الى ان المستويات السياسية في الكيان الاسرائيلي ترى أن الضم سيتم على مراحل.

ومع اقتراب تنفيذ الخطة الاسرائيلية، توعدت حركة المقاومة الاسلامية حماس عبر جناحها العسكري بأن الاحتلال سيعض أصابعه ندما اذا ما نفذ قرار الضم.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن "المقاومة تعتبر قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة والأغوار، إعلان حربٍ على شعبنا".

وقال أبو عبيدة، في كلمة له، في ذكرى عملية الوهم المتبدد، ظهر اليوم الخميس: "إن المقاومة ستجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم، بإذن الله".

من جانبه، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن دولة فلسطين وقيادتها تعتبر أن ضم أي شبر واحد من الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي "مرفوض" و"باطل".

هذا ووقع أكثر من ألف نائب من 25 دولة أوروبية خطابا يطالب كبار المسؤولين بمنع الكيان الإسرائيلي من ضم أراض في الضفة الغربية، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي للتخلي عن خططه لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويرى نتنياهو في صفقة ترامب "فرصة تاريخية لتطبيق السيادة" على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن في أكثر من تصريح أن حكومته تعتزم الشروع في تنفيذ خطة الضم في الاول من يوليو/تموز، وأنه يريد ضم نصف المنطقة (ج).

وتشكل المنطقة (ج) 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

المصدر:العالم

قراءة 847 مرة