تتقعد الأزمة السياسيّة في تونس بشكل كبير هذه الأيام، بعد الموقف الصادر عن حركة النهضة من حكومة "إلياس الفخفاخ"، وتأكيد الحركة على رفضها أيّ شبهة فساد داخل هذه الحكومة، أو أي مشهد حكوميّ بديل، وكانت الأزمة السياسيّة قد بدأت في البلاد منتصف حزيران المنصرم، بعد اتهامات وجّهت للفخفاخ بالفساد، بما يعود بالنفع على شركة يمتلك أسهماً فيها وتتعامل مع الدولة تجاريّاً وهو ما يحظره القانون التونسيّ.

فضائح رئيس الحكومة

كشف رئيس ما تسمى هيئة "الحوكمة الرشيدة" ومكافحة الفساد، "شوقي الطبيب"، في وقت سابق، عن وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة، "إلياس الفخفاخ"، مبيّناً أنّ الأخير قد قام بالتصريح عن مكاسبه بعد تعيينه في منصبه أواخر شباط الماضي، حيث صرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات لم يذكرها، ولم يتضمّن تصريحه أنّ بعض الشركات أو كلها تتعامل مع الدولة تجارياً.

وأشار رئيس الهيئة إلى وصول إشعارين من نائب برلمانيّ، وطرف آخر لم يكشف عن هويّته، تضمنا اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة "إلياس الفخفاخ"، واستغلال المعلومة التي سمّاها بالمتيقنة والممتازة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بحسب المصدر.

من جانبه، نفى رئيس الحكومة هذه الاتهامات، مبيّناً أنّه تخلى بشكل طوعيّ عن أسهمه في هذه الشركات، مدعياً أنّ الصفقات التي أبرمها كانت سابقة لتوليه مهامه على رأس الحكومة التونسيّة.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الأزمة السياسيّة التونسيّة قد تفاقمت عشية تلميح رئيس الحكومة التونسيّ باستبعاد وزراء "حركة النهضة" من الحكومة، بعد رفضه ورئيس الدولة دعوة الحركة إلى تغيير الحكومة بسبب شبهات الفساد الماليّ التي تلاحق رئيسها.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الحكومة التونسيّة، "إلياس الفخفاخ"، في بيان له الاثنين المنصرم، أنّه يعتزم إجراء تعديل على تركيبة حكومته خلال الأيام المقبلة ليتناسب مع ما قال إنّه "المصلحة العليا" للبلاد.

واتهم الفخفاخ حركة النهضة، التي تعد أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم ولها ٦ وزراء و54 مقعداً في البرلمان من جملة 217 مقعداً، بالتحضير لمشهد مأزوم، على حد وصفه، وخدمة مصالحها الحزبيّة، والإخلال بمبدأ التضامن الحكوميّ.

كذلك، اعتبر رئيس الحكومة دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة تهرباً من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم المساعي الوطنيّة لإنقاذ الدولة والاقتصاد التونسيّ المنهك، على حد تعبيره، معتبراً موقفها بأنّه انتهاك صارخ واستخفاف بالاستقرار.

وما ينبغي ذكره، أنّ بيان الفخفاخ يأتي ردّاً على موقف "مجلس شورى" حركة النهضة، الذي تبنى قراراً يقضي بتكليف رئيسها "راشد الغنوشي"، بإجراء مشاورات مع الرئيس التونسيّ، "قيس سعيّد"، والقوى السياسيّة والمنظمات الاجتماعيّة، من أجل تشكيل حكومة جديدة بسبب قضية "تضارب المصالح" التي أُثيرت قبل مدة.

وفي هذا السياق، رد الرئيس التونسيّ، "قيس سعيّد"، على دعوة حركة النهضة برفضه إجراء أيّ مشاورات لتغيير الحكومة، معتبراً أنّ هذه الخطوة لا تتلاءم مع دستور البلاد، موضحاً أنّ الدخول في تلك مشاورات لا يأتي إلا بعد خطوات دستوريّة محددة كتقديم رئيس الحكومة استقالته أو توجيه "لائحة لوم" ضده في البرلمان التونسيّ.

وبهذا الصدد، يترأس الفخفاخ منذ 27 شباط المنصرم، ائتلافا حكومياً هشّاً يضم ٤ أحزاب رئيسيّة وكتلة برلمانيّة، تتكون من "النهضة" (إسلاميّة، 54 نائبا من 217)، "التيار الديمقراطيّ" (اجتماعي ديمقراطي، 22)، حركة الشعب (ناصري، 14)، حركة تحيا تونس (ليبراليّ، 14)، كتلة الإصلاح الوطنيّ (مستقلون وأحزاب ليبراليّة، 16)، بحسب مواقع إخباريّة.

موقف حركة النهضة

أشار رئيس مجلس شورى النهضة، "عبد الكريم الهاروني"، الاثنين الماضي، إلى أنّ المجلس أقر بعدم إمكانيّة الاستمرار مع حكومة تلاحق رئيسها بشبهة تضارب مصالح، مضيفاً أنّ قرار مجلس الشورى التونسيّ، جاء عقب لقاء جمع رئيس حركة النهضة، "راشد الغنوشي"، بالرئيس التونسيّ، "قيس سعيد"، ووصف اللقاء بالإيجابيّ، مبيّناً أنّ الغاية منه التشاور للخروج من الأزمة، واعتبر الهاروني الحديث الحاليّ عن انتخابات مبكرة "سابق لأوانه"، على حد وصفه.

يذكر أنّ حركة النهضة قبلت على مضض باختيار رئيس الدولة للفخفاخ لقيادة التشكيل الحكوميّ الحاليّ في تونس، مع العلم أنّ الفخفاخ لا يمتلك سنداً حزبياً، حيث لم يحصل حزبه في الانتخابات التشريعيّة الماضيّة على أيّ من مقاعد البرلمان.

علاوة على ما تقدّم، قال وزير الحوكمة ومكافحة الفساد التونسيّ، "محمد عبو"، الاثنين الماضي، أنّ حزبه "التيار الديمقراطي" المشارك في الائتلاف يدفع نحو خروج حركة النهضة من الحكومة، وذلك بحسب التلفزيون التونسيّ.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه ٤ كتل برلمانيّة أنّها جمعت التوقيعات اللازمة لبدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسيّ، رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، بحجة سوء تسييره البرلمان