موسى عاصي

مع تحذير منسّق الشؤون الأوروبية من ضِيق المدة الزمنية التي تمنع إيران من الوصول إلى المرحلة الحذِرة قبل اجتيازها حدودَ إنتاج اليورانيوم للتخصيب، هل من إمكان فعلاً للتوصل إلى اتفاق في الجولة الثامنة المقبلة؟

• الجولة المقبلة يُرجَّح أن تُعقد قبل نهاية الشهر الجاري وستتركّز على النقاط الخلافية الأخيرة

يَضِيق الوقت بسرعة أمام المفاوضين الدوليين قبل اجتياز إيران حدودَ إنتاج يورانيوم مخصَّب يمكن استخدامه في سلاح نووي. وهذا يُخيف كل المشاركين في مجموعة "4+1" والولايات المتحدة، والفترةُ المحدَّدة لذلك لا تتجاوز الأسابيع القليلة، وهي الفترة التي حددتها الدول الأوروبية من أجل التوصّل إلى اتفاق، وإلاّ فإنّ "اتفاق منع انتشار الأسلحة النووية يَفْرُغ من مضمونه".

كان منسّق الشؤون الأوروبية إنريكي مورا أكثر وضوحاً بالنسبة إلى الحدود الزمنية التي تمنع إيران من الوصول إلى المرحلة الحَذِرة،و "هي ليست أشهراً، بل أسابيع قليلة"، وعلى الجميع أن يعيَ حساسية نفاد الوقت، وأن "يعملَ بروح المسؤولية للتوصُّل إلى اتفاق في الجولة المقبلة"، وفق مورا.

لكنْ، هل هناك إمكان فعلاً للتوصّل إلى الاتفاق في الجولة المقبلة؟

تقول أوساط مشاركة في المفاوضات (غير أوروبية)، إنّه في محادثات الأسبوع الماضي في الجولة السابعة، ولاسيما في اليومين الأخيرين، وبعد موافقة الأوروبيين على مناقشة المسوَّدات الإيرانية الجديدة، ارتفعت وتيرة المناقشات في اتجاهات متعددة، وعلى مستوى اللجان الفنية المتعلقة بكل الملفات المطروحة، ليس بشأن رفع العقوبات والبرنامج النووي فقط، وإنما أيضاً بشأن المسائل الاقتصادية والتجارة والتحويلات المالية، وأيضاً بشأن الملف الذي تصرّ إيران عليه، والمتعلّق بـ"فترة المراقبة" لتطبيق الولايات المتحدة تعهّداتها فيما يتعلّق برفع العقوبات، والتزام إيران العودةَ إلى مستوى اتفاق عام 2015، فيما يتعلّق بالبرنامج النووي.

وبدأت اللجان الفنية فعلاً صياغةَ مسوَّدة اتفاق واحدة، تضم كلّ المسوَّدات الأخرى، في حين تقول مصادر المشاركين غير الأوروبيين في المفاوضات إنّ التقدّم المحرَز، والذي انتقل إلى الصياغة، يتجاوز 90% من التفاهمات التي ستُعتمد في الاتفاق المنشود.

على هذا الأساس، سينحصر النقاش في الجولة المقبلة، والتي يُعتقد أنها ستُعقد في الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في النقاط الخلافية الأخيرة، والتي تحتاج إلى قرارٍ سياسي من جانب كلّ من طهران والعواصم الأوروبية.

هذه الخلافات، التي وصفها المنسق الأوروبي بـ"الاستثناءات البسيطة"، تتوزّع في مسارات متعدّدة، أوَّلها الضمانات الأميركة بعدم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق. وهنا يتمّ البحث عن بدائل تؤمّن لإيران هذه الضمانات، في حال تعذَّرَ على الإدارة الأميركية انتزاع موافقة الكونغرس على الضمانات المطلوبة، ووافقت إيران عليها.

المسألة الثانية هي فترة تجميد إيران برنامجَها النووي، والعودة إلى نسبة تخصيب لا تتخطّى 3.67%. وهنا يُسجَّل تقدُّمٌ واضح لمصلحة إيران. فكلّ الأطرف المشاركة في المفاوضات، تصرّ على العودة تماماً إلى اتفاق عام 2015، وهذا يعني أنّ فترة تجميد التخصيب لن تكون عقبة أمام المحادثات المقبلة، وستنتهي عام 2030، طبقاً لبنود اتفاق عام 2015.

أمّا بالنسبة إلى التخصيب، فيبدو أنّ ملف أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة في طريقه إلى الحل أيضاً، عبر تخزينها حتى الفترة التي ينصّ عليها اتفاق فيينا، أي حتى عام 2025.

وفي هذا الإطار، يبدو أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين إيران ووكالة الطاقة الدولية، والقاضي بوضع كاميرات مراقَبة في منشأة كرج، سيكون مقدِّمة لتخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة في هذه المنشأة.

إذا كانت الأطراف المشارِكة جادةً فعلاً بشأن وعود العودة إلى اتفاق عام 2015، "بلا استثناءات أو اضافات"، كما تقول الخارجية الروسية، فهذا يعني أنّ فترة تجميد البرنامج النووي الإيراني لن تكون عقبة أمام المحادثات المقبلة.

الكلّ في فيينا يُجْمعون على أنّ الأمتار الأخيرة للتوصّل إلى الاتفاق تحتاج إلى قرارات سياسية "مؤلمة"، كما قال منسق الشؤون الأوروبية، ولاسيما بالنسبة إلى إيران والولايات المتحدة.

ومن المفترَض والمتوقَّع أن تنضج هذه القرارات خلال فترة الاستراحة الحالية، مع ترجيح كفّة ميزان الوصول إلى نهاية سعيدة.

المصدر:المیادین