مجلس النواب المصري خلال إحدى جلساته العامة

دعاء عبد اللطيف

 ردود فعل وتساؤلات عدة أثارها رفض مجلس النواب المصري قبل أيام طلبا من النائب العام برفع الحصانة عن النائبة البرلمانية سحر القاضي على إثر دعوى قضائية مقامة ضدها تتهمها بتحرير شيك بدون رصيد تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه (نحو 270 ألف دولار(

شبهة الكيدية وعدم استيفاء شروط اللائحة الداخلية هما الذريعتان اللتان أعلنت عنهما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لعدم قبول رفع الحصانة عن البرلمانية المنتمية لحزب الوفد.

رفض رفع الحصانة عن النائبة ليس موقفا جديدا من قبل البرلمان بغرفتيه (مجلسا النواب والشيوخ)، حيث تكرر سابقا مع 13 نائبا خلال أقل من عام ونصف، وهو عمر البرلمان الحالي الذي عقد أولى جلساته في يناير/كانون الثاني 2021.

اللافت أن أكثرية النواب الذين هم في محل الاشتباه -ومن ثم طُلب رفع الحصانة عنهم- متهمون في قضايا تخص ذممهم المالية وتحرير شيكات بدون رصيد.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية وقتها، طالت الانتخابات البرلمانية -التي أجريت أواخر عام 2020- كثير من الاتهامات الإعلامية والحقوقية بشأن تزايد ظاهرة الرشاوى الانتخابية ودفع المرشحين ملايين الجنيهات إلى الأحزاب لضمان مقاعد على قوائمهم.

حالات عدة

المثير للانتباه أن مجلس النواب رفض في بعض الحالات مجرد الإفصاح عن اسم النائب المطلوب رفع الحصانة عنه إذا رأت هيئة مكتب المجلس أن طلب رفع الحصانة غير مستوفٍ شروط اللائحة الداخلية، ويتم عرضه على الجلسة العامة مباشرة دون أن يسمى النائب المطلوب رفع الحصانة عنه.

أما إذا استوفى الشروط فيحال الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأنه ليتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت، مع الإعلان عن اسم النائب وسبب طلب رفع الحصانة عنه.

وحالات طلب رفع الحصانة التي رفضها مجلس النواب الحالي هي:

• أبريل/نيسان 2022: رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رقية عبد العزيز، لعدم سدادها مبلغا ماليا اقترضته من إحدى المواطنات وحررت بقيمته شيكا بدون رصيد.

– لم يقبل مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب مجدي الدين حسيب أبو الحسن على إثر إصداره 14 شيكا بدون رصيد غير قابلة للسحب بقيمة تقارب 3 ملايين جنيه، وفق خطاب النائب العام للبرلمان.

– رفض مجلس الشيوخ طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في إحدى القضايا، ولم يُكشف عن اسم النائب أو سبب طلب رفع الحصانة عنه.

• يناير/كانون الثاني 2022: رفض مجلس النواب طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير عبد الغني.

– لم يقبل مجلس النواب طلب رفع حصانة عن أحد أعضائه، دون أن يسميه.

• ديسمبر/كانون الأول 2021: أعلن مجلس النواب الموافقة على قرار مكتب المجلس رفض طلب للنائب العام برفع الحصانة عن أحد النواب، لم يذكر اسمه.
• نوفمبر/تشرين الثاني 2021: رفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانة عن إحدى النائبات، دون الكشف عن اسمها.
• أكتوبر/تشرين الأول 2021: لم يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بناء على طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، لاتهامه بالحصول على رشوة لتسهيل أمور غير قانونية، ووافق مجلس الشيوخ على قرار مكتب هيئة المجلس بعدم رفع الحصانة عن 3 من أعضائه، دون تسميتهم أو سبب طلب رفع الحصانة.
• يوليو/تموز 2021: رفض مجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب عبد المنعم سعيد، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء على المال العام إبان رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، حيث جاء الرفض لكيدية البلاغ المقدم ضده.
• أبريل/نيسان 2021: لم يقبل مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية بحق رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان شريف الجبلي، وذلك على إثر تحرير شيك بدون رصيد.

تخيل يا مؤمن ان نائب عام الشعب ( نفترض) يتهم نائبة بمجلس الشعب يقوم يطلب من مجلس النواب عن الشعب رفع الحصانة عن المتهمة يقوم المجلس اللي مفروض نائب عن الشعب يرفض بسلم المتهم لنائب عام المفروض الشعب

الحصانة الإجرائية

هناك ضوابط وإجراءات بشأن رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان تحددها بشكل مفصل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

تنص المادة 356 من اللائحة الداخلية على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية -سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة- إلا بإذن سابق من البرلمان، ويستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة.

وتشترط المادة 357 أن يكون طلب الإذن برفع الحضانة عن العضو مقدما من النائب العام أو المدعي العام العسكري، مع بيان الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، إلى جانب إرفاق نسخة من مستندات القضية المتهم فيها النائب.

وإذا كان طلب رفع الحصانة مقدما ممن يريد إقامة دعوى قضائية مباشرة ضد النائب فإنه يشترط موافقة النائب العام على طلب رفع الحصانة، ويجب أن تتوافر في مقدم الطلب الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.

ووفق المادة 361، لا ينظر البرلمان في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي بحق النائب أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.

ويتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

برلمان 2015

برلمان 2015 -الذي كان يضم عددا أكبر من النواب المعارضين مقارنة بالبرلمان الحالي- كان أكثر مرونة في التعامل مع طلبات النائب العام برفع الحصانة عن النواب، إذ تعددت الحالات التي قبل فيها رفع الحصانة، بل وتم إسقاط عضوية نائبين.

فقد تم رفع الحصانة عن النواب السابقين سحر الهواري وهيثم الحريري وخالد شعبان، وثلاثتهم تقدموا بطلبات رفع الحصانة عنهم لمثولهم أمام جهات التحقيق في قضايا عنف وذمم مالية.

وبعد رفع الحصانة عنها أدانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية البرلمانية سحر الهواري وشقيقيها حاتم وحازم الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات، لإعلانهم الإفلاس بالتدليس عام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

كما وافق مجلس النواب على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، بسبب اتهامه بتحرير شيك بقيمة مليون و750 ألف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

وتم رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، لاتهامه بتسهيل إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر على قطعة أرض نظير مبلغ مالي قدره مليونا جنيه على سبيل الرشوة.

كما أسقط البرلمان عضوية النائب محمد أنور السادات بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي، كما اتهم بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى البرلمان.

ووافق مجلس النواب على إسقاط عضوية الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة عضو المجلس على إثر لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وأرجع رئيس مجلس النواب وقتئذ علي عبد العال التصويت على إسقاط عضوية عكاشة لخوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الإسرائيلي.

معلومات عن قيام النائب العام حمادة الصاوي بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر، البرلماني عن محافظة الوادي الجديد، لوجود تسجيلات من الرقابة الإدارية بطلبه رشوة لتسهيل أمور غير قانونية، النائب عضو عن حزب مستقبل وطن
ورفض البرلمان الطلب؟

وتم تبرير الرفض انها شكوك كيدية؟

تشجيع للنواب

وفي هذا السياق، استنكر عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي رفض البرلمان المتكرر طلبات رفع الحصانة عن نواب متهمين في قضايا جنائية، مبدين الدهشة من كون هؤلاء المتهمين يمثلون السلطة التشريعية للبلاد.

بدوره، علق الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي على استمرار رفض طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، معتبرا إياه يشجع باقي النواب على تحدي القانون.

وعن واقعة رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائبة رقية عبد المنعم، قال الشرقاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك إن النائبة متهمة بالنصب والاحتيال، وتتولى إدارة شركة مقاولات تعمل من الباطن في تنفيذ مشروعات تطرحها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعن الكيدية التي يتذرع بها البرلمان لرفض طلبات رفع الحصانة، قال زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الادعاء بكون الاتهامات للنائب كيدية يعد تزيدا من المجلس الذي يحول نفسه إلى سلطة تحقيق بدل النيابة العامة التي تتقدم بطلب رفع الحصانة مشفوعا بوثائق وتسجيلات.

وأشار الشامي إلى أن الزعم بوجود كيدية هو إساءة لكافة السلطات القضائية التي لا يمكن أن تكون لديها خصومة شخصية مع النائب المتهم.

واعتبر القيادي الحزبي أن موقف البرلمان من طلبات رفع الحصانة أمر متوقع بعدما تم اختيار أعضائه وبقانون انتخابي معيب وبطريقة سلطوية انطوت على فساد سياسي، حسب وصفه.

المصدر : الإعلام المصري