نجحت مقاطعة الانتخابات البحرينية التشريعية، واعلنت جمعية الوفاق المعارضة ان نسبة المشاركة كانت بحدود 35 بالمئة، ما اضطرت السلطات البحرينية لأول مرة بألا تعلن عن نسبة المشاركين فيها.
ويرى اعضاء في جمعية الوفاق المعارضة، ان الشعب البحريني اثبت انه على قدر المسؤولية بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية حيث وصلت نسبة المشاركة فيها 35 بالمئة بحسب الاحصاءات الرسمية وهي نسبة متدنية جداً.
واكدوا ان هناك بعض الجهات تم ترهيبها اضافة الى اجبار العسكريين الذين تم استخدامهم في انتخابات 2006 و2010. ولفتوا بان النظام البحريني يخفي وراء اجراء انتخابات تشريعية، بانه ليس نظاماً بحرينياً او عربياً، وانما هو نظام صاغه الاستعمار البريطاني خدمة لاهدافه، وهو نظام وظيفي يعمل لصالح لمن وظفه، ولذلك يسعى هذا النظام لانشاء برلمان صوري فقط لتحسين صورته امام الرأي العام الدولي.
وشدد هؤلاء على ان الاستعمار حينما اقام هكذا انظمة في المنطقة، انما هي مقدمة لغرس كيان صهيوني في قلب الامة، ولهذا فان هذه الانظمة لا تمثل شعوبها، مشيرين الى تأكيد سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم بان المواطن اذا صوّت في هذه الانتخابات فهو يصوّت على التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبرها خيانة.
مراقبون من جهتهم، اعتبروا الانتخابات البحرينية التشريعية بانها فاشلة، بعد مقاطعة المعارضة لها، واشاروا الى ان الانتخابات ليست صناديق اقتراع، وانما هي برامج ومشاريع انتخابية، هي رأي والرأي الاخر وتبادل سلمي للسلطة، وهي محاولة قياس قدرات النظام ومدى تأييده والشرعية التي يتمتع بها.
ونبهوا الى نقطة مهمة وهي انه اذا لم يتخلل الانتخابات صراع سياسي بين السلطة والمعارضة، فهي ليست انتخابات، ولذا تصبح انتخابات البحرين مسرحية لا معنى لها من حيث المبدأ لعدم وجود معارضة حقيقية في هذه الانتخابات، وهذا يعني سقوطها شرعياً، اضافة الى انه ليس هناك مراقبة دولية من قبل الامم المتحدة لهذه الانتخابات بحسب ما اعلنت منظمة العفو الدولية، وهذا ما يؤكد ان البحرين امام مهزلة حقيقية لان الملك لا يعترف اصلا بشعبه ويتفرد بديكتاتورية قمعية فريدة من نوعها.
وهذا ما اكده ايضاً محللون بعدما وصفوا انتخابات البحرين بانها صورية ومزورة بدون شك، ويجب على العالم بألا يعترف بها.
وقالوا: انه لطالما رموز المعارضة البحرينية مغيبة في السجون نتيجة ملفات مفبركة قامت بها الاجهزة الامنية، ولطالما ان معايير العدالة والقصاص مفقودة في هذا البلد، وغياب المراقبة الدولية، وسط مقاطعة شعبية بما يزيد عن 80 بالمئة، فان هذه الانتخابات تكون ساقطة شرعياً.
واوضح هؤلاء، ان ما يجري في البحرين اكبر من مسألة اجراء انتخابات تشريعية، بل هو مشروع سياسي يريده النظام بتوجيه ودعم خارجي كي يستمر في الحكم.
المصدر :العالم
