قبل أن نبيّن حقيقة وضع المرأة في الإسلام يجدر بنا أن نلمَّ إلمامة سريعة بتأريخ المرأة قبل الإسلام.

كانت المرأة قبل الإسلام مضطهدة بأنواع الإضطهاد، في عصر الحضارات اليونانية والمصرية والرومانية والإيرانية، حيث لم يعترف بالمرأة كإنسان إلاّ بعد ظهور الأديان السماوية، وبمرور الزمن شاركت المرأة حياة الرجل دون الإعتراف لها بالشخصية الحقوقية الاجتماعية، وكانت خاضعة لإرادة الرجل كلّياً(2). وفي اليونان القديم: كانت المرأة تعدّ كالبضائع والسلع التجارية تُباع وتُشترى في الأسواق، ولا يحقّ لها الحياة بعد وفاة الزوج(3).

وعند الرومان: كان للأب في الأُسرة الحقّ في بيع ابنته، بل والقضاء عليها عند الضرورة، غير أن هذا الحق الأبوي كان يفوّض بعد زواج البنت إلى زوجها، باعتباره مالكاً للمرأة بحكم القانون، وفي الهند: كانت المرأة تحرق مع جثمان زوجها وهي على قيد الحياة، كي تتخلّص روح الزوج من العزالة، والإنفراد،وفي الجزيرة العربية، كان بعض العرب يئد البنات خوفاً من أن يقعن بيد العدو وينجبن لـه الأطفال، لذلك كنّ يتعرض للوأد بعد الولادة(4)، ومنهم من كان يقتل البنات خشية إملاق(5)، وكنَّ محرومات من الإرث لعدم اشتراكهنّ في الحروب(6)، وكانت العرب ترث النساء وتعتبرها قسماً من تركة المتوفي(7)، وكانوا يرغمونهنَّ على البغاء ليكسبوا منهن مالاً(8)، فجاء الإسلام وألغى كل هذه التقاليد الغاشمة والعادات البربرية في جزيرة العرب.

حقوق المرأة في الإسلام

بينما كانت المرأة عند الشعوب الأوربية وغيرها لا تُعَدُّ من نوع الإنسان، إذْ جاء الإسلام معلناً أنّ المرأة والرجل أحدهما يكمّل الآخر، لأنهما خُلِقا من نفسٍ واحدة، قال تعالى: (يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَة)(9).

وبينما كان البعض يرى أن المرأة لا يصحّ أن يكون لها دين، حتّى أنهم كانوا يحرّمون عليها قراءة الكتب المقدّسة(10)،جاء الإسلام مقرّراً: أنّ لهن ثواب أعمالهّن الصالحة كالرجال، قال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً)(11).

وفي عصر كان البعض ينكح الأثرياء من النساء اللواتي لا جمال ولا شباب لهنّ، بل طمعاً في أموالهن، ثم كانوا يتركونهنّ دون طلاق حتّى يأتي أجلهنَّ لكى يرثوهن، جاء الإسلام محرّماً ذلك بقوله تعالى: (لا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النِّساء كُرْهاً)(12).

وفي عصرٍ كان بعض العرب يعذّبون النساء كي يتنازلن عن صداقهن ويحرّرن أنفسهنّ، قال تعالى: (وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَة مُبَيِّنَة)(13).

وبينما كان الرجل الذي يريد استبدال زوجته، يقذفها بالفحشاء كي ترغم بالتنازل عن صداقها لتحرير نفسها، قال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإثْماً مُبِيناً)(14).

وفي عصر كانت المرأة تباع وتشترى كالبضائع، ويُدفع صداقها إلى أوليائها ليتمّ امتلاكها، ألغى القرآن الكريم هذاالتصرّف المُهين، مؤكّداً على أن صداق المرأة هو رمز محبّة الزوج وتقديره واخلاصه وصدقه تجاه زوجته، ولم يكن عوضاً عن تملّكها، ولذا أمر القرآن بأن تُؤتى المرأة مهرها الكامل، واصفاً هذا العطاء بـ «النحلة» أي عطاء عن طيب نفس، كما تُقدّم الهدية ويُهدى العسل (وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَة)(15).

وفي عصر كانت الشعوب لا تعترف بملكية المرأة، أقرَّ الإسلام للمرأة بالاستقلال الاقتصادي، واعتبرها مالكة ما تكتسبه قال تعالى: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ)(16)، علماً بأنَّ النساء في بريطانيا حتى عام «1850»، وفي ألمانيا حتى عام «1900»، وايطاليا حتى عام «1919» لم يكن لهُنّ حقّ في التملّك(17).

وبينما نرى الشعوب تحتقر المرأة، فلا تعتبرها أهلاً للاشتراك مع الرجال في النشاط الاجتماعي، جاء الإسلام وأثبت للمرأة حقّها في النشاط الاجتماعي، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يأمرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...)(18).

وفي عصر كانت الشعوب بأسرها لا تعترف بحقوق المرأة، جاء في القرآن الكريم:

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ)(19)، أي لهُنَّ حقّ في الاشتراك في الشؤون الاجتماعية، بقدر ما لهُنَّ من المسؤولية في المجتمع.

وفي عصر كان لا يُسمح للمرأة أن تعبِّر عن رأيها، ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في حقِّ التصويت (المبايعة)، وقد قبل الرسول الكريم (ص) بيعة النساء بحكم الكتاب: (فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحيمٌ)(20).

وإزاء هذه الأفكار السخيفة لتلك الشعوب التي كانت تعتقد بأنَّ المرأة خلقت لخدمة الرجل، أكَّد القرآن الكريم: (هُنّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ)(21)، أي كلاهما بحاجة إلى الآخر وفي خدمة الآخر.

ورغم كل ما تعرّضت لـه المرأة من أساليب الاحتقار والمعاملة البشعة قبل الإسلام، ورد في القرآن الكريم: (وَعاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ)(22)، وقال رسول اللّه (ص):« ألا إنَّ خيركم خيركم لنسائه وأنا خيرُكم لنسائى»(23). وعنه (ص) قال: «خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لِنسائِکم وبَناتکم»(24)، وقال (ص):« إنَّما المرأة لعبة من اتَّخذها فلا يضيّعها»(25)، وقال (ص): «ما أكرم النّساء إلاّكريم ولا أهانهنَّ إلاّ لئيم»(26)، وخاطب رسول اللَّه (ص) المسلمين في حجّة الوداع قائلاً: «أمَّا بعد، أيَّها النّاس، فإنّ لكم على نسائكم حقّاً، ولهنّ عليكم حقّاً، واستوصوا بالنّساء خيراً، فإنّهنّ عندكم عوان، وإنّكم إنّما أخذتموهنّ بأمانة اللّه»(27).

وکانت السيرة العملية لرسول الإسلام (ص) نفسه مع زوجاته وأولاده بنين وبنات، حتى من قبل أن يصدع بما أمر به من القرآن، إكرم امرأته خديجة بنت خويلد، وإكرم أولاده منها بنين وبنات، فلم يُتّهم بأي تفريق في تكريمه لهم، اللّهم إلاّ ما أولاه من عنايته الخاصة بابنته الزهراء فاطمة (س)، وذلك لأسباب خاصّة تطلب من مظانّها.

ومن خلال هذه الإطلالة السريعة تتضح لنا المكانة الرفيعة التي حظيت بها المرأة في الإسلام حيث سبق بأحكامه وتعاليمه جميع القوانين والأديان الأخرى، وفي ذلك رد على كل المشككين والطاعنين من غير علم في هذا الدين العظيم وتشريعاته.

هذا وقد أعطى الله تعالى للمرأة حقوقاً ليرفع من مكانتها وليبين من قدرها، فأعطاها حقوقاً من جهة كونها أمّاً ، ومن جهة أنها زوجة ، وأعطاها حقوقاً من جهة كونها عاملة وسمح لها وشوَّقها لطلب العلم والمعرفة وغيرها من الحقوق تركنا ذكرها للاختصار .

ومع وفور هذه النصوص من الآيات والروايات التي تنصُّ بوضوح علی حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ولکن نری في بعض کتب الحديث خاصَّة نهج البلاغة نصوصاً تتعلق بالمرأة وقضاياها ظاهرها توهم ذمهّا فلابد من استعراض بعضها بالبحث والتحقيق والتحليل لکي تتضح معانيها ودلالاتها ولو بالوجهةوالنظرة التقريبية:

المرأة في نهج البلاغة (28)

قد حمل نهج البلاغة نصوصاً تتعلق بالمرأة وقضاياها لابد من محاولة استعراض بعضها بالبحث والتحقيق، ولكن لابد وأن يعلم مسبقاً بأنّ التعليقات والتحليلات والقراءات الموجودة عند الباحثين لا يمكنها التعبير عن عمق وكنه الرؤية الإسلامية تجاه هذا الموضوع، ولا تمثّل الموقف العام والشمولي له، وإنما نحاول قدر المستطاع إعطاء الوجهة التقريبة لذلك ، وفيما يلي عرض لبعض النصوص التي يظهر منها طرحاً مستهجاً لموضوع المرأة وقضاياها.

ولعل الرواية الأكثر جدلاً حول المرأة هي الرواية التي تضمّنتها الخطبة الثمانون من نهج البلاغة، وهي الأكثر صراحة حول نقصانها، حيث جاء فيها: «معاشر الناس، إنَّ النساء نواقص الإيمان ونواقص الحظوظ ونواقص العقول، فأمَّا نقصان إيمانهنَّ فقعودهنَّ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهنَّ، وأمَّا نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأمَّا نقصان حظوظهنَّ فمواريثهنَّ على الأنصاف من مواريث الرجال ،واتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر » (29)،وإنَّ هذا الحديث من أغرب ما جاء حول المرأة في نهج البلاغة ، ما قد يُفهم منه أمرٌ صريحٌ بترك المعروف، لو كانت المرأة هي الداعية إليه، فلا ينبغي أن تطاع حتى في المعروف.

ومما يوهم دلالته على نقصان عقل المرأة، ما يرويه السيد الرضي عن الإمام (ع) في الخطبة 27من نهج البلاغة في صدد ذمِّ رجال تقاعسوا عن واجب الجهاد قال (ع): «يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربَّات الحجال» (30)، وينقل السيد الرضي في النهج عن الإمام (ع) أيضاً قوله: «لا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم، فإنهنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول.. » (31)، وينسب السيّد الرضي في نهج البلاغة إلى الإمام (ع) القول: «إياك ومشاورة النساء، فإنّ رأيهنّ إلى أفن، وعزمهن إلى وهن،... » (32).

ومن النصوص التي توهم ذم المرأة ما ينقله السيد عن الإمام(ع) في النهج «المرأة عقرب حلوة اللَّسْبة» (33)وأيضاً ورد عنه (ع) قوله: «المرأة شرّ كلّها وشرّ ما فيها أنه لابد منها»(34).

وقد روى علماء السنّة عن النبي (ص) ، في مصادرهم الحديثية ـ مثل سنن ابن ماجة ـ ما هو قريب من هذه النصوص(35).

المحتوى والمفهوم العام للنصوص

إنَّ النصوص التي ذکرناها هي جملة من الأحاديث الواردة عن الإمام علي(ع) في كتاب نهج البلاغة وغيرها من الكتب ومثيلها قد ورد عن النبي (ص) أيضاً، والنظرة الأولية هنا لهذه الروايات الواردة ، توحي أنّ المرأة في شخصيتها، تُتَّصف بأفنٍ في رأي، ووهن في عزيمة، ونقص في عقل، وعجز في نفس، مما يبرِّر بشكل طبيعي ، بضرورة الابتعاد عن مشاورتها والحث على مخالفة رأيها، ذلك أن إنساناً موصوفاً بما قد مرّ من خصال ، من الواضح تجنبه، والسعي لعدم إشراكه في شيء من تقرير الحياة.

هذا ما تركَّز لدى بعض الناس، بل العلماء مما دفع بهم إلى أحد أمرين: إمَّا القول بأنَّ المرأة إنسان من الدرجة الثانية في الخلق ودون الرَّجل في الجانب الجوهري، وإما الاعتقاد بأنَّ مثل هذه الروايات ضعيفة، وغير قابلة للاحتجاج العلمي والإسناد المعرفي، فيجب رفضها ، والقول الأخير هو الأكثر رواجاً واعترافاً في الأوساط المعاصرة على أقل تقدير.

وفيما يلي نعرض من مفردات هذه الروايات ماهي أکثراستغراباً وتسائلاً، ونسعى في التحليل والبحث، إلى تقديم صورة تخفف ما يمكن أن يطرأ على الإنسان من هذا الإستغراب، عند قراءة مثل هذه الروايات، ونجيب عن التساؤلات حولها باختصار وقبل الدخول في البحث لابدَّ من التمهيد التالي:

تمهيد لابدَّ منه

قد يكون الشيء مذموماً حسب شرائط وعلل وأسباب خارجية، وليست طبيعة الشيء قابلة للذم، بمعنى أنَّ الذم فيه ليس ذمَّاً ذاتياً، وتوضيح ذلك أنه ربّما يمدح أو يذم زمان أو مكان أو أشخاصاً إثر وقائع تاريخية وحسب شرائط وعلل وأسباب خاصة، وهذا ليس معناه أن طبيعة ذلك الزمان أو المكان أو الشخص قابلة للمدح والذم، بل ذلك المدح والذم عرض لتلك الطبيعة لعلل وأسباب وشرائط خاصة، ولذا فإنَّ هذا المدح والذم ليس أبدياً أن يفارق تلك الطبيعة، وعليه فإذا رأينا في (نهج البلاغة) أو غيره من کتب الروائية ذمّاً لبعض الأمكنة والأفراد، فلعلّ ذلك من هذا القبيل، فالقضية في هذه الروايات تصبح قضية شخصية أو خارجية، وليست قضية حقيقية.(36)

فذم الكوفة وأهلها والبصرة وأهلها في (نهج البلاغة) قد جاء إثر قضايا وحوادث تاريخية خاصة، وما جاء عن أمير المؤمنين (ع) بعد فراغه من حرب الجمل يذم فيه النساء: «معاشر النّاس، إنَّ النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول.. » (37) من هذا القبيل، إذ ليس المقصود منه تحقير المرأة وانتقاصها بما هي امرأة، وليس ناظراً إلى طبيعتها وواقعيتها، بل لهذا الذم أسباب وعلل وتفسير يلزم تبينه وتوضيحه على ضوء الكتاب والسنة والعقل والواقع التاريخي، وهذا ما سنقوم به ضمن الإجابة على السؤال التالي:

ما معنى نقصان عقل المرأة؟

قبل أن نتطرق إلى بيان معنى نقصان عقل المرأة الوارد في تلک النصوص وما هو المراد منها، لابدَّ وأن نتعرّف إلى معنى العقل وأنواعه، فنقول: العقل في اللغة؛ هو العقد والإمساك، وهو عبارة عن القوة التي يميّز بها الإنسان بين الخير والشر، والحق والباطل، ويقسَّم إلى قسمين: عقل الطبع، وعقل التجربة، يقول أمير المؤمنين (ع): «العقل عقلان عقل الطبع وعقل التجربة، وكلاهما يؤدّي المنفعة»(38)، ويقصد من عقل الطبع؛ الإدراك السليم للأشياء والقضايا، وحسن التقدير وتدبير الأمور، وأما عقل التجربة؛ فيراد به العلوم والمعارف المستحصلة من التجارب العملية التي يمارسها الإنسان على أرض الواقع، أو التي تمرّ به في حياته، ومن الواضح أنَّ كمال العقل اجتماع قسميه عند الإنسان.

ومن خلال هذا الطرح، يمكن فهم ما معنى نقصان عقل المرأة، الوارد في تلك النصوص؛ إذ من الممكن أن يكون المقصود من نقصان عقل المرأة نقص الإدراك السليم للأشياء والقضايا، وحسن التقدير والتدبير، وممكن أن يكون المقصود من نقصان العقل هو القسم الثاني من معنى العقل، أعني أن العقل الحاصل من التجارب الحياتية التي يمر بها الإنسان، و تمرّ بها المرأة أقل من الرجال، ذلك لأن الرجل من خلال تعايشه مع واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد اكتسب تجربة، وقطع فيها أشواطاً ومسافات ساحقة بسبب تصديه لهذه الشؤون والأغراض، وأما المرأة فبحكم بُعدها الطبيعي عن هذه المجالات، لا تكتسب تجربة كبيرة تقوّي بها مدارك العقل الناتج عن التجربة، ولذلك توصف بالنقصان، وهذا المعنى لا يقتصر على النساء، إذ هناك الكثير من الرجال ممن لا خبرة لهم في شؤون الحياة، ولا خاض تجاربها يتصف بنقصان العقل، وإنما وصفت المرأة بهذا النقص لغلبته فيها دونه.

نقصان الذَّاكرة والتجربة

لعل المراد من نقصان العقل هو نقصان الذَّاكرة؛ ولذلك عُلّل النقص في النص بأن شهادة اثنتين من النساء تعدل شهادة رجل واحد، كما جاء به القرآن الكريم، حيث قال تعالى: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏)(39)، إذ الضلال في هذه الآية كما يأتي بمعنى النسيان، يأتي بمعنى الضياع والتيه، وبناء على المعنى الثاني يكون معنى الآية؛ لو ضيّعت المرأة ما رأته بسبب توالي الآراء عليها، وتعدد التوجيهات لديها فتحتاج إلى من يذكّرها، ويشد على يدها فيما رأته، أو تحققت منه لتشهد عليه، وسبب هذا الضياع والتيه عدم امتلاك التجارب الكافية في الحياة؛ لتستطيع من خلالها استيعاب الأمور المحيطة بها بدقتها وواقعيتها.

وما يقرّب ذلك، أن هذا البيان أفرغه الإمام علي بن أبي طالب(ع) بعد واقعة الجمل المرّة، والتي قاد غمار الحرب فيها امرأة، فكأنه أراد أن يبين أنه لا ينبغي للرجال الاقتداء في القضايا المصيرية كالحروب مثلاً بالمرأة؛ لأنَّ الحروب تحتاج إلى عقل تجربة، وهذا ما تفتقده النساء.

تأثيرالعاطفة على العقل

ويمكننا أن نفهم النقص بمعنى آخر، وذلك بأن يقال: إنَّ مقصوده(ع) من هذا التعبير تأثير الجانب العاطفي على النساء في غالب الحالات، وتأثير نمط حياتهن واستغراقهن في شؤون البيت والأسرة في معظم الحالات، فالمرأة أكثر عاطفة وإحساساً من الرجل، والعاطفة إذا كانت على هذا المستوى فهي تضعف قوة التعقل عند الإنسان، وتمنع من إرساء حكمه، بدون فرق بين الرجل والمرأة، وكلما ازدادت العاطفة قلّ دور العقل وتأثيره على الإنسان، ومن هنا اتصفت بالنقصان في عقلها، فالنقص على هذا التفسير ليس ناظراً إلى الجانب التركيبي للعقل، والجهاز الإدراكي فيها، ولكنَّه ناظر إلى جهة تسلط العاطفة عليه وتخيمها على دوره، فالنقطة الجوهرية هنا؛ هي إثبات أن المسألة غير مرتبطة بالجنس ، وإنّما ترتبط بشدة العاطفة والإحساس الرقيق لديها، مما يؤثّر في إمكانية أخذ القرار العامل والصائب عادتاً و والمرأة بما أنَّها عاطفية فيؤخرها عن الرجل في لحظة حرجة وصعبة تنطوي على مشاهد عاطفية كبيرة، كما أنَّ شهوة الرجل وإعجابه بنفسه يسلبان إمكانية التعقل لديه والتأمل، وأخذ القرار الصائب تماماً ولذا فقد جاء عن الإمام علي (ع): «إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله»(40)، وفي حديث آخر: «لا عقل مع شهوة»(41).

والنتيجة: سواء فسرنا نقصان العقل بمعنى عدم الإدراك السليم للأشياء والقضايا ،أو نقصان الذاكرة والتجربة، أو تأثير العاطفة على العقل، لا يعتبر ذلك في واقع المرأة وذاتها انتقاصاً أو امتهاناً للمرأة ، ولکن على ضوء الآيات والروايات والعلم والتجربة لابدَّ من التسليم، بأنَّ هناك تفاوتاً بين عقل الرجل والمرأة إلاّ أن هذا التفاوت يحصل بسبب الأمور العارضة لها ، فليس كل امرأة فيها هذا التفاوت، وإن كان هو الغالب فيها وهذا ما تحتاجه في حياتها سيما في الأمور الزوجية والأمور التعليمية والتربوية، وهذا لا يعد انتقاصاً وذماً للمرأة كما يتصوره البعض، بل هو بمقتضى المصلحة الإلهية للمرأة والرجل، وكيان الأسرة والمجتمع.

فالرجل يحتاج إلى عاطفة المرأة والمرأة، تحتاج إلى عقل الرجل وتدبيره، وبعبارة أخرى نقصان عقل المرأة (إذا صح التعبير بالنقص) بسبب العاطفة والإحساس، يتم بعقل الرجل، ونقصان عاطفة الرجل يتم بعاطفة المرأة، فكلّ منهما مكمّل للآخر، وبذلك يحصل الاطمئنان والسكون المطلوب في الأسرة، حيث يقول تعالى: (هُنّ لِبَاسٌ لّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لّهُنّ)(42)، فتبارك الله أحسن الخالقين.

المرأة ونقصان الإيمان...؟!

وأمّا بالنسبة لموضوع نقصان إيمان المذأة فلا بدّ من معرفة معنى الإيمان الذي وصفت المرأة بنقصانه عندها، فإنّ في معناه احتمالات نكتفي بذكر بعضها:

الاحتمال الأول: أن يكون المراد به الروابط المعنوية والعلاقة العبودية بين الإنسان وربه، فإن الرجل في الحالات الطبيعية لا تعتريه حالات تقطع فيها روابط القرب مع ربه، أما المرأة ففي أيام عذرها وحيث إنها لا تتمكن من ممارسة العبادة التي يشترط فيها الطهر، فتكون قد انقطعت روابطها مع ربها، ومن هنا وصفت بالنقص في الإيمان، ولكن هذا غير مطّرد في جميع النساء؛ فالحامل ـ في الغالب أو الدائم ـ لا تحرم من هذا الإيمان، وكذا اليائسة؛ إذ لا يقعدان عن الصلاة والصيام، وكذا يمكن جبره بما جاء عن أئمة أهل البيت(ع) من استحباب جلوس الحائض في مصلاها، وذكر الله تعالى والدعاء في مدة صلاتها، وأما بالنسبة للصيام فجبرانه بقضائه. وثانياً: إن المرأة تكلّف بالتكاليف الإلهية قبل الرجل بست سنوات(43) تقريباً، وهذا في الحقيقة يُعدّ شرفاً لها، وجبران لما سيفوتها من العبادات .

وثالثاً: لقد ضرب الله تعالى مثلاً للمؤمنين من الرجال امرأة فرعون، فقال: (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ)(44)، وواضح أن التمثيل في مثل هذه الموارد لأجل الاقتداء، والتأسي بها؛ وملك، فلو كان إيمانها ناقصاً لما صح التمثيل بها للرجال، الذين هم بحسب الفرض الأكمل إيماناً، لأنه يرجع إلى التمثيل بالداني للعالي، وأمر العالي بالتأسي للدّاني كما ترى!

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من نقصان الإيمان نقصان التكليف عموماً، إذ لو جمعنا تكاليف الرجال وتكاليف النساء، فموارد تكاليف الرجال أكثر، إذ هناك موارد لا تكلّف المرأة بها ويكلّف الرجل، كصلاة الجمعة والجهاد والنفقة على العيال وغير ذلك، وقد أوضح الإمام الباقر (ع) هذه الحقيقة بقوله: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق، وإنما يقصّرن من شعورهن»(45). وهذا لا يمكن أن ينكره أحد إلا أنه لا يعني انتقاصها به كما هو واضح، ومن هنا فتكون الرواية وغيرها مما جرى مجراها ناظرة إلى قلة تكاليف المرأة، رعايةً بحالها، وعطفاً على عنصرها؛ حيث يقول تعالى: (لاَ يُكَلّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا)(46)، وهذا هو عين العدل والعدالة في التشريع والتكليف الإلهي بين الرجل والمرأة.

لماذا إرث المرأة نصف إرث الرجل؟

وممَّا جاء في قول أمير المؤمنين (ع) بعد فراغه من حرب الجمل :«معاشر النّاس، إنَّ النساء ...نواقص الحظوظ،... » (47)، ومع وجود النَّص القرءاني في حکم تنصيف إرث المرأة ،تسائل البعضٌ لماذا الإسلام جعل حظ المرأة من الميراث نصف حظ الرجل، كما جعل ديتها في القتل نصف ديته؟ وهذا يوهم أن قيمة الرجل في الإسلام أعظم من قيمة المرأة،وهذا التسائل قد طرح في بداية طلوع فجر الإسلام وأجاب عنه الإمامين الصادق(ع) والرضا (ع)، وإليک جوابهما بعد التمهيد:

لاشک إنَّ من أهمّ الحقوق المادية للمرأة هو الإرث، وقد كان هذا الحق منذ بداية خلقة الإنسان إلى يومنا هذا مهملاً، وكانت المرأة على مرّ العصور محرومة من هذا الحق الطبيعي والالهي بالاخص في الجاهلية قبل الإسلام حيث كانت المرأة محرومة من الإرث وكان الذكر هو الوارث الوحيد واذا لم يكن بين الأولاد ذكور ذهب الميراث إلى الأعمام، كما أخرج مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب قال: «و اللّه إن كنّا في الجاهلية ما نعدّ للنّساء أمراً، حتّى أنزل اللّه فيهنّ ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم»(48) .

وكذا كانت المرأة الأوربية في العصور الوسطى حتى عصر النهضة الصناعية الكبرى كانت محرومة من الإرث عموماً، بينما حصص الميراث في الإسلام شاملة للأولاد جميعاً بنات وبنين، أعزاباً ومتزوّجين، إلاّ أنّ حصّة الذكر مثل حظ الأنثيين من الميراث. قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)(49)

والسبب في تحديد الإسلام سهم المرأة وجعله نصف سهم الرجل، هو الوضع الخاص للمرأة حيث إنه لمّا جعل الإسلام لها المهر في النكاح وأوجب نفقتها على الرجل فما تأخذه من الميراث لا تحتاج إليه في حياتها إلاّ في كمالياتها، بينما على الرجل أن يدفع لزوجته المهر وعليه نفقتها ونفقة عياله، والنفقة على والديه فهو بحاجة لهذا المال وليس خارجاً عنها في الحالات الطبيعية، وهذا ما أجاب به الإمام الصادق  ابن أبي العوجاء حين اعترض على الإسلام، فقد روى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن هشام بن سالم عن الأحول قال: «قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة الضّعيفة لها سهم واحد وللرجل القوّي الموسر سهمان؟ قال الأحول: فذكرت ذلك للصّادق  فقال:«على الرّجال النّفقة والعاقلة والجهاد»، وعدّ غيرها وقال: «وليس هذا عليها، فلذلك جعل لـه سهمان ولها سهم». وروى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال: «قلت للصّادق  لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين؟ قال :« لما جعل لها من الصّداق». وروى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن أخيه محمد بن سنان أنه كتب إلى الرضا  بمسائل،فكتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت وأعطاها الرّجل، فلذلك وفّر عليه، ولأنّ الانثى في عيال الذّكر إن احتاجت فعليه أن يعولها وعليه نفقتها، ليس على المرأة أن تعول الرّجل، وإن احتاج فلا تؤخذ هي بنفقته، فلذلك وفّر عليه»(50).

إذن تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أوّلاً على زوجته - أي على امرأة - وثانياً على أسرته - فأيّهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟ فهل بقيت بعد ذلك شبهة القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع الثروة؟ وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الانثيين وهو مكلّف بما لاتتكلفه الأنثى؟ على أن هذه النسبة إنّما تكون في المال الموروث بلا تعب، أما المال المكتسب فلا فرق بين الرجل والمرأة لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء، قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبْنَ)(51).

هذا وفي كثير من الفروض يتساوى الرجل والمرأة في الإرث، منها: أن الأبوين يتساويان في الإرث وهو السدس. ومنها: ان المرأة والرجل من أقرباء الأمّ يتساويان في الإرث في بعض الفروض.

إذن فلا ينبغي أن يتوهّم وجود أي ظلم للمرأة في مسألة تقسيم الإرث بين الذكر والأنثى وليس معنى قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) أن قيمة المرأة هي نصف قيمة الرجل في حساب الإسلام كما يفهمه العوام، ويقوله أعداء الإسلام(52).

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلَّى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المصلح العالمي المنتظر ،أمل المحرومين والمستضعفين.

أيوب الحائري

 

الهوامش

(1)يحتفل كثير من دول العالم في 21 من شهر اذار بعيد الأم، تكريماً لها،وفي الجمهورية الإسلامية لقد أمر الإمام الخميني بجعل تاريخ ميلاد السيدة الزهراء المصادف لـ 20 من جمادى الثانية، يوماً للأم ويوماً للمرءةتكريماً للزهراء (ص) وللمرءة المسلمة ، لتعود المرأة إلى دورها الطبيعي الذي أراده الله تعالى لها.

(2) حقوق المرأة في الإسلام وأوروبا: 27 ط 1978.

(3) حقوق المرأة في الإسلام وأوروبا: 27 ط 1978.

(4) راجع سورة النحل: 58،59.

(5) راجع سورة الإسراء: 31.

(6) راجع سورة النساء: 7.

(7) راجع سورة النساء: 19.

(8) راجع سورة النور: 33.

(9) سورة النساء: 1.

(10) روح الدين الإسلامي: 346.

(11)سورة النساء: 124.

(12)سورة النساء: 19.

(13)سورة النساء: 19.

(14)سورة النساء: 20.

(15)سورة النساء: 4.

(16)سورة النساء: 32.

(17) روح الدين الإسلامي: 345.

(18) التوبة: 71.

(19) البقرة: 228.

(20) الممتحنة: 12.

(21) البقرة: 187.

(22)سورة النساء: 19.

(23) الوافي 12: 117 عن کتاب من لا يحضره الفقيه.

(24) مستدرك الوسائل 14: 255.

(25) فروع الكافي 5: 510.

(26) وسائل الشيعة 13: 14.

(27) السيرة النبوية لابن هشام: 251.

(28) نقلا عن كتاب( قبسات من نهج البلاغة ) للمولف وهو سلسلة من الدروس التي القيت في حوزة الإمام الخميني (قدّس سرّه) النسائية في السيدة زينب B، و في معهد السيدة رقية بدمشق .

(29) نهج البلاغة: الخطبة رقم 79، شرح النهج لابن أبي الحديد: 6: 214.

(30) نهج البلاغة: 36، الخطبة 27.

(31) نهج البلاغة:318 الرسالة رقم 14.

(32) نهج البلاغة: 335 الرسالة رقم 31 ،من وصية أمير المؤمنين لإبنه الحسن ، كما أورد الحديث كلٌ من الصدوق في من لا يحضره الفقيه4: 275، والمجلسي في بحار الأنوار100: 253،باب أحوال الرجال والنساء .

(33) غرر الحکم:408، الفصل 7، شرح نهج البلاغة 18: 198.

(34) شرح نهج البلاغة 19: 69.

(35) سنن ابن ماجة، كتاب الفتن: 2، الباب 19، ح4003.

(36) الفرق بين القضيتين، أن القضية الحقيقية هي ما ينصب الحكم فيها على طبيعة الشيء من دون ملاحظة خصوصية أفراده الخارجية، فمثلاً لما نقول (الجن من النار) فالحكم عليهم بالنارية ناظر إلى طبيعة وحقيقة الجن، أما القضية الخارجية، فهي ماوقع الحكم فيها على مجموعة أفراد موجودة خارجاً دون أن يشمل الحكم لسائر الأفراد.

(37) نهج البلاغة:72، الخطبةرقم 79.

(38) بحار الانوار75 : 6 ،ح58.

(39) البقرة: 282.

(40) شرح نهج البلاغة 20: 72.

(41) غرر الحكم: 65.

(42) البقرة: 187.

(43) هذا إذا كان بلوغ الرجل في سن (15) من عمره، ويحتمل أن يبلغ قبل هذا بقليل أو بكثير.

(44) التحريم: 11.

(45) الخصال 2: 585.

(46) البقرة: 286.

(47) نهج البلاغة:72، الخطبة رقم 79.

(48) صحيح مسلم 4: 14.

(49)سورة النساء: 11.

(50) علل الشرائع 2: 293 .

(51)سورة النساء: 32.

(52) المرأة في الإسلام والجاهلية:مقال بقلم الشيخ محمد هادي اليوسفي في مجلة رسالة الثقلين العدد 25 سنة 1419 هـ.