المقدمة

ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ في هذا العصر قد ﺸكلت ركيزة ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍً ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ وتطوير قدرات المجتمعات، وبناء التطور من خلال المراقبة والتأثير والضغط على صانعي القرار باتجاه المصالح والأولويات عبر انشاء المنظمات المدنية، وفي كثير من الأحيان كانت تنجح هذه المنظمات في اصدار تشريعات وقوانين تصب في المصلحة العامة.

وﻤﻊ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ مؤخراً، شهد العالم تسارعاً في وتيرة الحاجة إلى منظمات أهلية تساهم في التخفيف من الضغط السياسي والإقتصادي على الشعوب وتطالب بحقوق الشعوب المهدورة من قبل المجموعات الحاكمة غير العادلة، وقد تفاوتت المسؤوليات في ما بين المنظمات الدولية التي وجدت نفسها امام عقبات وتعقيدات إن من حيث ضعف الموقف السياسي او من حيث ضعف الإمكانيات والموارد، فأصبحت بعض المنظمات المدنية في بعض الدول رهينة لبعض الدول الكبرى التي تتحكم بها الشركات العالمية الكبرى، وأصبح ميزان الربح والخسارة هو الذي يتلاعب بمفاعيل المؤسسات، وكذلك منظمات العمل النسوي المدني التي نجحت في العمل المجتمعي سواء داخل بلدانهن او في العمل المؤسساتي المشترك بين الدول(1).

العمل في المنظمات النسوية داخل المجتمع المدني هو عبارة عن جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص، اي ان المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة "بالمفهوم السياسي" ولا تستهدف أرباح اقتصادية ، حيث يساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن مصالح أعضائها، و منها أغراض ثقافية كما في اتحادات الأدباء و المثقفين والجمعيات الثقافية والأندية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقاً لما هو مرسوم ضمن برنامج المنظمة. وهذا ما جعل أمر مشاركة المرأة فيه أمراً حراً كما هو حر بالنسبة للرجل ايضا. وتقوم المنظمات المدنية بدور مستقل غير تابع لأي قرار سياسي كي يكون قرارها مستقلا عن الربح والخسارة بالمفهوم التجاري، لأن أساس قيام هذه المنظمات هو بالأصل قائم على الإنسانية وتقديم الخدمة للشعوب(2).

الحاجة إلى تفعيل المنظمات النسوية

شاع مصطلح (منظمات المجتمع المدني) في تسعينيات القرن العشرين خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق كي تكون سلطة خامسة خارج الحكم في الدول الحديثة، وهي عبارة عن شبكات غير حكومية تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقيق أهداف ترسم مسبقاً لتنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة الشعب، ولتعمل على رفع الحيف الذي يطال بعض الشرائح والفئات من المجتمع وضمان حقوق الإنسان، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك ما يعرف بالتشبيك(3). وبالرغم من حداثة فكرة التشبيك على منظمات المجتمع المدني وانتشارها ببطء إلا أنه يمثل نقطة ضوء في تمكين المنظمات الأهلية غير الحكومية من تأدية دورها في تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارت التنموية كما تمثل فرصة لبناء القدرات المؤسسية لتلك الجمعيات والمنظمات وتمكينها من فنون إدارة العمل المدني كما أنه يوفر مناخ التنسيق بين جهود الدعوة وزيادة وعي المجتمع ومشاركته في حل مختلف القضايا العامة.

إن أهمية التشبيك وتكوين الشبكات بين المنظمات الأهلية من الأمور التي ننصح بها كونها تمثل انطلاقة جديدة وفاعلة للمجتمع المدني في عصرنا الحديث، بعد أن كان هذا القطاع مستبعداً في الستينات والسبعينات من عملية التخطيط والتنمية وصناعة القرار في الغالبية العظمى من دول العالم وكان يتم الاقتصار والاعتماد على خبرات الحكومات وإرادة النخبة الحاكمة فكان التخطيط التنموي يتم من أعلى إلى أسفل ودون مشاركة حقيقية للقاعدة الجماهيرية العريضة. ومنذ الثمانينات بدأ الاهتمام بالشبكات والتشبيك والسعي اليها مع الاهتمام بالعمل التطوعي والمنظمات التطوعية والسعي إلى جمعها في أشكال ما بهدف تبادل خبراتها، وتحقيق أهدافها المشتركة(4). ففي العالم الإسلامي مثلا نرى ان هناك جهوداً تُبذل من أجل تنمية المجتمعات الإسلامية ولكنها متفرقة، ولا يجتمع المسلمون على أمر له علاقة بعنوان واحد بسبب التحكم الغربي في بعض مفاصل بلاد المسلمين، كما ولا ينفك الغرب يتلاعب بوتر التعدد المذهبي الذي يتميز به العالم الإسلامي، من هنا لا بد من ان تتظافر جهود المنظمات المدنية في العالم الإسلامي كي تقارب وجهات النظر، وأن يكون الإختلاف هو دليل عافية ومفتاح الحوار والنقاش الدائم وليس كما يريده الغرب خلافا وانشقاقاً.

والتشبيك بين المنظمات المدنية في العالم الإسلامي هو أمر مهم من أجل بناء سد قوي في وجه اعداء الدين والإنسانية، وبذلك تتحول مجتمعاتنا إلى خلية عمل متعاون تعمل على التنمية والوحدة والتعاضد فيما بينها من خلال التراحم والتواد(5).

من هنا فإننا ارتأينا ان نفند ما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المدني النسوي من فوائد عديدة منها:

1.طرح مبادرات تحمل رؤى وممارسات جديدة في العمل المدني والتنموي تساهم في دعم الجهود التطوعية لتحقيق التنمية من خلال المشاركة بين أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناع القرار.

2.تجميع أكبر قدر ممكن من الخبرات والمهارات وإتاحة المعلومات والبيانات حول الهدف المشترك وتفعيل الأدوار المساندة لمؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من اتخاذ مبادرات فعالة تجاه القضايا التنموية.

3.تظافر وتجميع كافة القوى والطاقات وصبها في انتاج التأثير على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، لأن البنى المتحدة أقوى واقدر على تحقيق الأهداف وضمان الاستمرارية.

4.بناء حوار ذكي وأمين، من خلال التركيز على الحقائق الموضوعية، وطرحها وتحقيق الهدف من خلال الإلتزام ببوصلة الحل للقضايا المتفاقمة التي تواجهها الأمة الإسلامة.

5.تصبح المجتمعات الإسلامية بمثابة نسق اجتماعي شامل يتكون من وحدات مترابطة فيما بينها ترابطاً وظيفياً، وكل وحدة من هذا النسق تقوم بدورها في إطار النسق الاجتماعي الشامل، أي أن أي مجتمع هو مجوعة من الأفراد تتواجد في تنظيمات ومؤسسات مختلفة للقيام بأعمال مختلفة لتحقيق أهداف محددة، وتكون المنظمات المدنية تماماً كالمجتمع المدني الذي هو عبارة عن مجموعة من الأفراد المكونين لتنظيمات ومنظمات مدنية تعمل كل منها لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف التي أنشئت من أجلها على ان تتوفر البيئة الطبيعية والبيئة الإجتماعية.

6.مشاركة العمل النسوي في الشأن العام من خلال المنظمات النسوية من شأنه أن يقدم للمجتمعات الإسلامية فرصة للتقدم والإستقرار، والتكامل في ما بين العمل العام من أجل المصلحة العامة.

7.تشجيع العمل التطوعي واستمراريته حيث ان معظم عمل المنظمات النسوية في مجتمعاتنا الإسلامية هي نتاج العمل التطوعي، وهذا يقدم الإنجاز المميز بحيث يكون الهدف غير ربحي.

الإستراتيجيات

أرسى العمل النسائي في المجتمع المدني وجهة نظر مختلفة حول استمرار استضعاف الشعوب من قبل المستكبرين بإستخدام الوسائل الهادفة لاستكمال السيطرة على المجتمع من خلال آلية الهيمنة الأيدلوجية الثقافية، وأساليب المستكبرين لم تعد ناجعة بعد ان تصدت المرأة وأكملت إحكام الطوق على مشاريع الهيمنة بمشاركتها في المشروع العام(6). وأصبح المجتمع المدني من وجهة نظر الطبقات المحكومة هو ساحة للصراع تستطيع من خلاله إن ترسي أساسا هيمنة مضادة تمكّنها من توسيع نطاق تأثيرها في المجتمع والدفع في اتجاه توسيع الهامش المتاح لها للحركة والتأثير وبلورة آليات تساهم في الوصول إلى الحق والعدالة الإلهيين، وفي هذ الإطار يمكن ان نضع خمس وظائف أساسية للمنظمات النسوية لتحقيق الدور وهي:

1.وظيفة تجميع المصالح: حيث يتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بلورة مواقف جماعية من القضايا والتحديات التي تواجه أعضاءها وتمكنهم من التحرك جماعياً لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على أساس هذه المواقف الجماعية.

2.وظيفة حسم وحل الصراعات: حيث يتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني حل معظم النزاعات الداخلية بين أعضائها بوسائل ودية دون اللجوء إلى الدولة وأجهزتها البيروقراطية وبذلك فان معظم مؤسسات المجتمع المدني تجنب أعضاءها المشقة وتوفر عليهم الجهود والوقت وتسهم بذلك في توفير وتقوية أسس التضامن الجماعي فيما بينهم.

3.تحسين الأوضاع: بمعنى القدرة على توفير الفرص لممارسة نشاط يؤدي إلى زيادة الدخل من خلال هذه المؤسسات نفسها مثل المشروعات التي تنفذها الجمعيات التعاونية الإنتاجية(7). والنشاط الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشروعات الصغيرة والمدرة للدخل التي تقوم بين الجمعيات الأهلية ومشروعات التدريب المهني التي تقوم بها النقابات مما يمكنهم من شروط عملهم وزيادة مدخولهم وعلى العكس من ذلك فان سوء الأحوال الاقتصادية يشغل الناس في البحث عن لقمة العيش فلا يتوفر لهم الوقت الكافي للمشاركة السياسية ما يعطل التطور للمجتمع لانصراف الناس عن الاهتمام بقضايا المجتمع العامة والمشاركة في حلها.

4.إفراز القيادة الجديدة: يتطور المجتمع وتتنظم حركته بقدر ما يتوفر له من قيادات مؤهلة للسير به إلى الأمام باستمرار ولكي يواصل المجتمع تقدمه فانه في حاجة دائمة لإعداد قيادات جديدة من الأجيال المتتالية وتكوين القيادة الجديدة بهذا المفهوم يبدأ داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات والجمعيات والمنظمات الشبابية والنسائية حيث أن المجتمع لمدني في الحقيقة هو المعين الذي لا ينضب للقيادات الجديدة ومصدر متجدد لإمداد المجتمع بمضامين تجتذب المواطنين إلى عضويتها وتمكنهم من اكتشاف قدراتهم من خلال النشاط الجماعي وتوفر لهم سبل ممارسة القيادة من خلال المسؤوليات الموكلة إليهم.

5.إشاعة الثقافة الإسلامية الحمدية: من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافة اسلامية تُرسي في المجتمع احترام قيم النزوع للعمل الطوعي والعمل الجماعي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخر وإدارة الخلاف بوسائل سلمية في ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والصراع السلمي مع الالتزام بالمحاسبة العامة والشفافية وما يترتب على هذا كله من تأكيد المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات وهذه القيم في مجملها هي قيم اسلامية.

6.يمكن لمنظمات المجتمع المدني النسوي أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة، ويمكنها من خلال هذا الدور أن تُسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي، كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وحينها يمكن ان تعزز الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية. وتضم منظمات المجتمع المدني عدة اسماء منها جمعيات الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسمياً في كافة دول العالم. كما وتعتبر الأحزاب السياسية أيضاً من عناصر المجتمع المدني. وفي الدول التي يسمح نظامها بتعدد الأحزاب، يتم ذكر الإطار القانوني الذي يحيط بعمل الأحزاب السياسية. وتبحث الأحزاب السياسية وبرامجها وتمثيلها البرلماني بتفصيل أكثر في المقالات الخاصة بالانتخابات والسياسة الانتخابية.

7.اما بالنسبة للوضع الإقتصادي فإن للمنظمات المدنية دور في مساعدة المستضعفين في رفع مستواها الاقتصادي من خلال مؤازرة صغار المنتجين ورفع قدراتهم والإنتاجية.

8.يمكن أن تقوم المنظمات النسوية بالتعاون فيما بينها في العالم الإسلامي بدور يشمل تدريب السكان ومساعدتهم على كيفية فض النزاعات التى تنشأ بينهم، والتقريب بين المذاهب، والمشاركة فى حملات محو الأمية، والتدريب على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. وتنظيم برامج تعليم للنساء وتمكينهن من خلال تدريبهن على تنويع منتجاتهن مثل صناعة منتجات الألبان، تعليب الخضر والفاكهه، المصنوعات الجلدية والإستفدة من المدخلات المحلية لتطوير وتنويع الصناعات المنزلية والحرفية وتشجيع صغار المنتجين على تكوين الجمعيات التعاونية والإنتاجية والإستهلاكية مساعداتهم على تكوينها وتدريبهم على إداراتها وغرس قيم العمل الجماعى فى وسطهم. والعمل على زيادة عضوية المرأة فى منظمات المجتمع المدني العامة(8).

9.نجاح عمل المنظمات النسائية ليس في ان تلعب دوراً هاماً في أوساط المجتمع المدني فقط، بل في القرار السياسي وفي عملية رسم السياسات أيضاً.

10.التشبيك والشراكة وبناء التحالفات فيما بين المنظمات النسوية في العالم الإسلامي جعل لمؤسسات القطاع الخاص والمنظمات التطوعية وزناً ومكانةً لدى الشعوب مما أدى إلى ان تكون صنوا للدولة، وجعلها تؤثر على اتخاذ قرار الدولة وتشارك فيه. وخير دليل على ذلك ما رأيناه بظهور الشركات متعددة الجنسيات التي امتدت أعمالها من حدود الدولة القومية إلى دول أخرى. ونتيجة لظهور هذه الشركات متعددة الجنسيات صار التنسيق بين النقابات القومية واتحاداتها على المستوى العالمي ضرورة لحماية مصالح العاملين أمام هذه الشركات الأخطبوطية. وفى فترة الحرب الباردة كان يغلب على طبيعة اتحادات النقابات العالمية الطابع السياسي (اتحاد النقابات العالمي الأحمر في براغ واتحاد النقابات الأصفر في بروسكل) وكانت هذه الاتحادات تقع تحت سيطرة المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في ذلك الزمن. ولكن وبعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات اكتسب البعد الاجتماعي في عمل هذه الاتحادات أهمية كبرى. واتحادات النقابات القومية والدولية هي شبكات للدفاع عن مصالح العاملين في الدول المختلفة أمام الشركات متعددة الجنسيات.

11.عمل المنظمات المدني يمكن ان يكون مرادفاً لما تقوم به الدولة، لا بل يمكن ان يكون أهم، وخاصة عندما يتم التشبيك في ما بين هذه المنظمات، فيتعاظم دور مؤسسات القطاع الخاص والنقابات نتيجة للانتشار الجغرافي لهذه المؤسسات متعددة الجنسيات وتزداد قوتها نتيجة جعل الأهداف الاجتماعية والبيئية وحماية المستهلك والدفاع عن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهم الأساسي فى مواجهة الظلم العالمي وآثاره السلبية الاجتماعية والبيئية وتعديه على حقوق الشعوب.

12.العمل المشترك هو مقدمة لتقديم تضحيات من الهيئات الأهلية وخصوصاً من قياداتها على حساب الذات لمصلحة العمل المشترك، فطبيعة الجمعيات أيضاً تنعكس على العمل المشترك، فلبعض الجمعيات الكبرى شعاراتها وأدبياتها وإعلامها وخبرتها الواسعة، مما قد يساعد في تقديم الخبرات للجمعيات الصغيرة.

13.لا بد من أن يكون هناك ثقافة معروفة لدى المنظمات المتشابكة في مفهوم القيادة والتشبيك في منظمات المجتمع المدني، فالقيادة في مؤسسات المجتمع المدني تختلف عن القيادة في أي موقع آخر ، فالقيادة هنا قيادة طوعية لا يصدر بها قرار رسمي، لأنها إفراز مجتمعي ونتاج إدراك قضايا مجتمعية. ونموذج القيادة الفاعلة في كثير من المجتمعات يحتاج لتوافر مجموعة من السمات مثل وجود رؤية نقدية لأوضاع المجتمع، ونزعة لإجراء التغيير الذي يقوم على الإبداع والابتكا، والتحلي برؤية تنموية واضحة، وقناعة لدور المجتمع المدني في الإسهام في عملية التنمية والتحلي بالشفافية.

14.التنسيق في ما بين المنظمات النسوية هو أساس العمل الإستراتيجي الناجح من خلال التنسيق في التخطيط والتنظيم والقيادة، وأن تكون الأهداف متطابقة، وتنسيق المصالح المشتركة ومتابعة التقييم من خلال اللقاءات الدائمة.

الخاتمة

وفي الختام نرى ان أي نجاح تحققه المنظمات النسوية هو في الإتحاد فيما بينها على الأهداف السامية التي تحقق سعادة الإنسان، وبهذا يمكن ان تحقق هذه المنظمات الدعوة إلى الإصلاح كما امر الله سبحانه وتعالى، الإصلاح في الدين والدنيا، ومساعدة الشعوب على معرفة حقوقها وواجباتها وتحقيق ما أمر الله به عباده من عمل يكون خالصاً لله سبحانه وتعالى.

ان تشبيك العمل ما بين المنظمات والنقابات والمشاركة الدائمة في الشأن العام يساهم في بلورة دور المرأة الحقيقي في المساهمة في بناء المجتمع الذي هي نصفه وتشارك الرجل في نصفه الآخر كما قال الإمام الخميني (قدس الله سره) عندما رأى في المرأة أملاً في الإِصلاح واعتبرها الأساس في عملية بناء المجتمعات بناء سليماً.

د. نزيهة صالح، لبنان

الهوامش

1- أنظر عبد الرحيم أحمد بلال، منظمات المجتمع المدني وتحديات التنسيق والتشبيك، مركز المرأة للسلام والتنمية، من منشورات وزارة الرعاية الإجتماعية، الخرطوم ، السودان 26 – 02 – 2009

2- محمد أكرم العدلوني، مشروع الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة من أجل القدس، ورقة عمل مقدمة للملتقى الأول للمؤسسات العاملة من أجل القدس، فندق الكومودور - بيروت – الحمرا، 23 - 25 حزيران 2004

3- مخيمر، أحمد، التشبيك والشبكات انطلاقة جديدة للمجتمع المدني، مركز حوار للتنمية والإعلام http://ahmedmokhmer.maktoobblog.com

4- Bogardus, Emory, "History of Co-operation" ,The Co-operative league of U.S.A Chicago-Washington, 1955, P.16

5- سوزي جولي، لاتا ناراياناسوامي، رائدة الزعبي ، "التنمية - النوع الاجتماعي، الجندر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" (مجموعة موارد الدعم) سبتمبر2004، معهد دراسات التنمية، جامعة ساسكس برايتون، بريطانيا

6- قنديل، أمانى، "بناء شراكة المنظمات الأهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية" التقرير السنوى الخامس للمنظمات الاهلية العربية، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، الخرطوم 2006

7- Greer, Paul, "Co-operatives the British Achievement". Harper and Brothers Publishers : New York 1955, P. 89-90

8- عبد الوهاب، محمد، "المبادئ التعاونية" ، المركز الاقليمي للتنمية والتدريب التعاوني، السودان 1981، ص 12