31 قتيلاً ونحو 300 جريح سقطوا في اشتباكات عنيفة جرت في العاصمة الليبية طرابلس بحسب ما أعلنت وزاة الصحة. واندلعت شرارة المواجهات إثر إطلاق كتيبة ثوار مصراتة النار على تظاهرة سلمية خرجت للمطالبة بخروج الميليشيات من المدينة.

وكالة الأنباء الليبية قالت إن "العديد من الجرحى حالتهم خطيرة" ودعت وزارةَ الصحة المواطنين "للتوجه إلى مستشفيات شارع الزاوية وحوادث أبوسليم للتبرعِ بالدم بسبب عدد الجرحى الكبير".

المظاهرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة بطلب من رئيس مجلس طرابلس وائمة المساجد للتنديد بالمليشيات المسلحة في العاصمة الليبية، نالت نصيبها من رصاصها، قتلى وجرحى في إطلاق نار برصاص مسلحين بحسب شهود عيان في كل من باب العزيزية وحي غرغور.

الحادثة أزمت المشهد الأمني في طرابلس. وتفاقم الوضع دفع رئاسة الاركان العامة الليبية إلى إصدار أوامر لإعادة قوة درع ليبيا الوسطى للتمركز في عدت أماكن في طرابلس وذلك بالتنسيق مع قوة الردع وسرايا الشرطة العسكرية ومديرية أمن طرابلس.

أما رئيس المجلس المحلي بطرابلس فدعا إلى عصيان مدني إلى حين خروج الميليشيات من المدينة.

وفتح التصعيد الأمني في ليبيا باباً سياسياً على الخارج. فالناطقة الرسمية باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا راضية العاشوري قالت "إن البعثة سهلت حواراً للفرقاء الليبيين بأوسلو بناء على رغبة الأطراف السياسية"، خطوة سياسية قد تغني عن مقترح رئيس الحكومة علي زيدان في دعوة الغرب للمساعدة على تخليص ليبيا من السلاح.

وطالب زيدان المليشيات بإخلاء طرابلس، وقال إن "التظاهرة كانت مرخصة وسلمية وتلتها اشتباكات بين الثوار ومسلحين غير منظمين لم تتمكن قوات الأمن من الفصل بينهم". وأكد في مؤتمر صحفي "أن لا حلّ للأزمات التي تعيشها ليبيا باللجوء إلى السلاح".

المشهد السياسي

على وقع هذه الأجواء، تتواصل في ليبيا الإستعدادات لإجراء انتخابات لجنة إعداد الدستور. إستعدادات أمنية وتنطيمية تسير بالتوازي مع مقاطعة الأمازيغ لها الذين يطالبون بدسترة اللغة الأمازيغية في الدستور الليبي الجديد، والذين يتحركون في كل الإتجاهات قبل شهر ونيف من انتخابات لجنة الدستور.

اعتصامات وإغلاق للحقول النفطية في الغرب الليبي ووصل الأمر إلى رفض الترشح لانتخابات لجنة إعداد الدستور. إحتجاج على عدم إقرار المؤتمر الوطني لمبدأ التوافق بين أعضاء لجنة الستين بخصوص الفصول المتعلقة بهوية ليبيا ولغتها ونشيدها.

وقال القانون والمرشح لانتخابات لجنة الستين محمد التومي "إنه لا يمكن بأي حال نفي هوية ليبيا العربية". وتخشى السلطات الليبية كذلك من اضطرابات أمنية خاصة في الشرق الليبي تعيق هذه الإنتخابات في ظل معارضة الفدراليين والمتشددين الإسلاميين. وهي التي قالت انها ضبطت خطة أمنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، لكن الإنتقادات لهذه الإنتخابات لا تتوقف عند هذا الحد.

ولفت المختص في القانون الدستوري مسعود الكانوني إلى "الثغرات التي تشوب شروط الترشح".

انتقادات تضاف الى تخوف من عزوف الليبين عن التصويت في ظل حالة الاحباط العامة من سير العملية السياسية.