أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أمس أن فرنسا ستنشر نحو «ألف جندي» فرنسي في أفريقيا الوسطى لمدة تقارب ستة أشهر، بغية إرساء الأمن من خلال دعم قوة أفريقية، مضيفاً: «سنفعل ذلك كقوة دعم، ولن نكون البادئين بعملية دخول كما فعلنا في مالي، ولفترة قصيرة تستمر نحو ستة أشهر».
وطرحت فرنسا على شركائها في مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس مشروع قرار يرمي إلى تعزيز القوة الأفريقية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى مع إمكانية تحويلها إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وقال المندوب الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيرار آرو، إن مشروع القرار قد يُقَرّ الأسبوع المقبل.
ومشروع القرار هذا يوضع تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة، ويجيز للقوة الأفريقية المتمركزة في أفريقيا الوسطى الانتشار «لفترة أولية من ستة أشهر» بغية السعي إلى إرساء الأمن وحماية المواطنين.
وقال آرو للصحافيين: «سنطلب من الأمين العام تقريراً جديداً خلال ثلاثة أشهر عن إمكانية تحويل القوة الأفريقية إلى عملية حفظ سلام».
ويذكر أن القوة الأفريقية المنتشرة حالياً في أفريقيا الوسطى يفترض أن يبلغ عديدها 3600 جندي، ولكنها تجد صعوبة في توفير العديد والعتاد اللازمين.
ويقضي مشروع القرار أيضاً بفرض حظر على شحنات الأسلحة الموجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى «لفترة أولية من عام»، باستثناء العتاد العسكري المخصص للقوة الأفريقية والجنود الفرنسيين. ويطالب أيضاً «بالتطبيق السريع لاتفاقات المرحلة الانتقالية» في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تنص خصوصاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
من جهته، نبّه مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أول من أمس، إلى ضرورة القيام بـ«تحرك سريع وحاسم» في جمهورية أفريقيا الوسطى «لتجنب خروج الأزمة عن السيطرة».
وأوصى نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، متوجهاً إلى مجلس الأمن الدولي بنشر ما بين ستة آلاف وتسعة آلاف جندي دولي في أفريقيا الوسطى التي تغرق في الفوضى منذ إطاحة الرئيس فرنسوا بوزيزيه في آذار، مشيراً إلى أنه «اختبار بالغ الأهمية للتضامن الدولي». ولوّح بشبح «نزاع ديني وإتني» بين المسلمين والمسيحيين قد يؤدي إلى «فظائع شاملة»، ومحذراً من أن أفريقيا الوسطى قد «تصبح موئلاً للمتطرفين والمجموعات المسلحة».
