صدرت عن المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية أو ما يعرف بـ"Chatham House" دراسة جاء فيها أنه "في مواجهة الأزمة السورية المتصاعدة على مدى العامين والنصف تأرجحت مواقف الحكومات الغربية (تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) بين المطالبة الصريحة للرئيس بشار الأسد بالتخلي عن السلطة والقبول الضمني به كشريك أساسي في مفاوضات السلام المدعومة من الامم المتحدة. وتخلل ذلك ايضاً الإنتقال من النظر في مسالة التدخل العسكري في سورية إلى مسالة تأييد حضور الرئيس الاسد اجتماع جنيف 2 مقابل تسليمه السلاح الكيميائي".
وأردفت الدراسة "أن المواقف الغربية لم تكن متسقة مثل تلك المؤيدة للحكومة السورية خصوصاً من قبل روسيا وإيران" مضيفة أن "الحكومات الغربية أخذت على عاتقها زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإنسانية لمساعدة نصف الشعب السوري إنسانياً إلا أنه ما زال بأمس الحاجة إلى هذه المساعدات".
وأوصت الدراسة الحكومات الغربية باعتماد "مقاربة استراتيجية أكثر فاعلية مبنية على أساس الإبتعاد عن التبسيط الشعبي في تصوير الأزمة السورية على أنها في المقام الأول هي ازمة ذات أسس طائفية ودينية".
واقترحت اعتماد استراتيجية واضحة الأهداف تتضمن "وضع حد للعنف والتقليل من القتل ومنع انهيار الدولة والعمل في المناطق السورية التي يوجد فيها نفوذ غربي، فضلاً عن تجاوز فكرة التركيز على توحيد المعارضة تحت مظلة الائتلاف الوطني السوري، والتعامل مع أوسع شريحة من اطياف الشعب السوري".
ولخصت الدراسة البريطانية الإستراتيجية المفترض اعتمادها في مواجهة الأزمة السورية على النحو التالي:
أولاً: تحديد اهداف واضحة واعطاء الأولوية اكثر لما يهم سورية.
ثانياً: الحفاظ على سلامة الدولة وما تبقى من المجتمع المدني.
ثالثاً: التركيز على المناطق السورية التي يوجد فيها نفوذ الغربي.
رابعاً: التعاطي مع اوسع شريحة من الممثلين للشعب السوري.
خامساً: الانخراط بشكل أوسع مع المجتمع المدني.
سادساً: تحديد مجالات والأرضية المشتركة بين اللاعبين الرئيسين.
سابعاً: خطة لإصلاح المؤسسات الأمنية بعد الصراع في سورية.
ثامناً: التفكير في كيفية ضمان الأمن بعد الصراع في سورية.
تاسعاً: النظر الى الأمم المتحد على أنها أكثر من منظمة للشؤون التنسيقية والإنسانية.
عاشراً: تجنب رؤية الأزمة السورية على أنها في المقام الأول أزمة طائفية.
