تشهد تركيا تصعيداً سياسياً على خلفية قضية الفساد المتهم بها أعضاء في حكومة رجب طيب أردوغان. وتظاهرات في عدة مدن تركية تطالب أردوغان بالاستقالة والأخيرة وضع هذه الاتهامات في سياق مؤامرة ضده.
قضايا الفساد تهز الحكومة التركية منذ أكثر من أسبوع. مظاهرات عدة تعم شوارع العاصمة أنقرة ومدن اسطنبول وإزمير وبالكسير وبورصا ومرسين وموجلا وآيدن للضغط على رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان للاستقالة.
في اسطنبول، إستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي للتصدي للمتظاهرين ومنعهم من الوصول الى ساحة تقسيم.
ثلاثة نواب، من بينهم وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي ،أعلنوا انسحابهم من حزب الحرية والعدالة. واتهم غوناي الحزب بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الإتحاد ستيفان فولي، رأى أن التغييرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء، وأعرب فولي عن "قلقه" إزاء إقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة، داعياً السلطات التركية إلى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد.
وأعلن الجيش التركي في بيان له "أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد" موقف اعتبرته وسائل الاعلام رداً على مقال لمستشار سياسي مقرب من أردوغان قال فيه "إن فضيحة الفساد قد تكون مؤامرة لدفع الجيش للقيام بإنقلاب عسكري".
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ألقى كلمة أمام الآلاف من مناصريه في مطار اسطنبول الرئيسي، ندد فيها بما اعتبره مؤامرة تستهدفه "واتهم بشكل غير مباشر، حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء التحقيقات لكشف الفساد".
وهاجم أردوغان المدعين العامين وقال انهم يتهمون حكومته من دون دلائل.
