تدشن مصر مرحلة جديدة في تنويع سلاحها بشرائها 24 مقاتلة "رافال" فرنسية، وهي توجّه بذلك رسالة ضمنية إلى واشنطن مفادها أن الأخيرة لن "تحتكر" تسليح الجيش المصري ولن تستطيع "ابتزازها" سياسياً، كما يرى خبراء.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من اعتماد مصر بشكل رئيسي على السلاح الأميركي، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الخميس الماضي، أن بلاده ستوقع مع مصر، الإثنين المقبل في القاهرة، عقداً لبيع 24 مقاتلة "رافال" وفرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة إدارة الصناعات البحرية الفرنسية "دي سي أن أس" بقيمة 5,2 مليار يورو.
وقال مستشار الأمن القومي في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة اللواء المتقاعد محمد مجاهد الزيات إن "عقد شراء المقاتلات من طراز رافال يحمل رسالة ضمنية للولايات المتحدة بأن مصر لن تعتمد على واشنطن ولن تخضع لها وحدها في التسليح".
وأضاف أن "التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن لا يسير في مساره الطبيعي منذ فترة طويلة. القاهرة تخضع لإبتزاز أميركي لتحقيق أهداف سياسية أميركية وواشنطن لها رؤية مغايرة لهيكلة الجيش المصري".
وتابع أن الولايات المتحدة تعترض على عقيدة الجيش التي لا تزال تقوم على أن "إسرائيل هي العدو الرئيسي له".

ويرى العسكري المتقاعد والرئيس السابق للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المصري أحمد عبد الحليم أن "تنويع مصادر السلاح والتكنولوجيا التي يحصل عليها الجيش المصري بشكل عام لا يعطي فرصة لأي دولة لاحتكار او إبتزاز السياسة الخارجية لمصر".
ويتابع أن "مصر لا يمكن أن تظل أسيرة للرؤى الأميركية خاصة مع التجاذب السياسي الأخير"، في إشارة منه لتعليق واشنطن المساعدات العسكرية لمصر إثر الإطاحة بمرسي.
وتتلقى القاهرة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 1،3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل في العام 1979.

وتأخذ القاهرة على واشنطن عدم إعلانها دعم كاف لها في حربها ضد "الإرهاب" الذي تواجهه وخصوصاً المجموعات "الجهادية" في شمال سيناء التي شنّت هجمات دامية عدة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الأخيرة.

ولا يقتصر التنويع في مصادر السلاح المصري على الصفقة مع فرنسا فقط، فخلال زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو العام الماضي، تحدّثت وسائل الإعلام الروسية عن صفقة تشتري بموجبها مصر أسلحة روسية تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار.
وأعلن السيسي خلال زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية في مصر، مشدداً على "الإستمرار في تدعيم التعاون العسكري بين البلدين".
ويؤكد اللواء الزيات أن مصر كانت "تتجه لتنويع مصادر السلاح منذ فترة"، مشيراً إلى أن مصر "اتجهت نحو الإتحاد الأوروبي لشراء غواصات من المانيا" في العام 2012  لكن الصفقة لم تتمّ "لاعتراض إسرائيل".
من جهة ثانية، يرى خبراء آخرون أن ثلاثين عاماً وأكثر من العلاقات التي تصفها القاهرة وواشنطن بـ"الإستراتيجية" لا يمكن أن تذهب هباء بين ليلة وضحاها.
ويقول خبير فرنسي في شؤون العالم العربي والإسلامي  ماتيو غيدار إن العقد الأخير مع فرنسا "لا يمثل تغييراً كاملاً في استراتيجية مصر في شراء الأسلحة الأميركية المتدفقة إستناداً على المساعدات الأميركية العسكرية".
وأضاف غيدار المقيم في باريس أن "مصر ستواصل شراء الأسلحة من أميركا بشكل طبيعي. لكنها ستّتجه أيضاً لشراء الأسلحة من روسيا حسب ما فهمنا من زيارة الرئيس الروسي الأخيرة للقاهرة وهو ما يجعلها في موقف سياسي أفضل أمام الولايات المتحدة".

السفير