أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن نتيجة المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» يجب أن تؤدي إلى إلغاء الحظر كله، في وقت دعت فيه إيران الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعها النفطي، وذلك خلال زيارة قام بها لطهران أمس وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، يبدو واضحاً أنها أغضبت واشنطن.

وقال ظريف، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في طهران مع نظيره السويدي كارل بيلدت: «سيكون هنالك اجتماع بيني وبين السيدة اشتون يوم 17 شباط، ومن ثم ستعقد جلسة المفاوضات الرسمية بين إيران ومجموعة «5+1» في اليوم التالي 18 شباط».

وفي الرد على سؤال عن لقائه مع نظيره الأميركي، أوضح ظريف أنه جرى التشديد خلاله على «ضرورة التزام النصوص المتفق عليها، لا أن يتم بدلاً عنها نشر نصوص أخرى لا أساس لها من الناحية القانونية والواقعية».

من ناحيته، رأى بيلدت أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني هو «أمر ممكن خلال مهلة طموحة جداً هي ستة أشهر».

أما في ما يتعلق بالوفد الفرنسي الذي ترأسه هيئة «ميديف انترناسيونال»، وهي ذراع لأكبر تجمع لأرباب العمل الفرنسيين، فقد ضم 166 ممثلاً عن شركات فرنسية مختلفة، وهو أكبر وفد على الإطلاق من الاتحاد الأوروبي يزور إيران منذ أبرمت الأخيرة في تشرين الثاني اتفاقاً مرحلياً حول برنامجها النووي مع الدول الست الكبرى. وحده الوفد التركي الذي زار إيران في نهاية كانون الثاني كان أكبر من ناحية العدد كما من ناحية المستوى فهو ضم حشداً من الوزراء ورأسه يومها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقال نائب رئيس هيئة «ميديف انترناسيونال» تييري كورتينيي، إنه «في عداد الوفد لدينا مجموعات عملاقة (توتال، لافارج، بيجو...) ولكن هناك أيضاً شركات صغيرة ومتوسطة». وأضاف أن «البعض اتى من اجل تحديث ملفاته او الحصول على عقود، وبعض الشركات تسأل منذ الآن متى ستستأنف اعمالها في ايران، والبعض الآخر يبحث عن فرص» للاستثمار في هذا البلد.

والشركات الممثلة في عداد هذا الوفد تعمل، وخصوصاً في قطاعات النفط والسيارات والصناعات الزراعية والبتروكيميائيات والطيران والصناعات الطبية، وهي قطاعات يعدّها الإيرانيون رئيسية لإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية في بلدهم. ولكن بعض الشركات العملاقة الأخرى اختار عدم المشاركة في هذا الوفد، مفضلاً السرية.

وأوضح باتريك بلين، رئيس جمعية مصنعي السيارات الفرنسيين، أن هذه الزيارة هي «بادرة حسن نية من نحو 120 شركة ترغب بالاستثمار وبخلق فرص عمل اذا ما توافرت الظروف المواتية».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) عن علي ماجدي نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية دعوته خلال اجتماع مع الوفد الزائر الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع النفط الايراني. وقال ماجدي إنه «بحسب الخطة الخمسية الخامسة (2010-2015) فإن قطاعي النفط والغاز في ايران بحاجة الى 230 مليار دولار، بينها 150 ملياراً في المرحلة الاولية»، اي مرحلة الاستكشاف والإنتاج، مشيراً الى ان ايران تعيد النظر في العقود من اجل «تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار في المرحلتين الاولى (الاستكشاف والانتاج) والثانية (التكرير والتوزيع) والاستفادة من ترجيعات الثمن في ما خص مشاريع التكرير».

في المقابل، قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، التي تتولى الاتصالات مع ايران، ان «الولايات المتحدة تحذر وفود رجال الاعمال المتوجهة الى ايران بأن العقوبات الواسعة لا تزال مفروضة على ايران». وأضافت ان «طهران غير مفتوحة للاعمال؛ لأن تخفيف عقوباتنا (على ايران) مؤقت ومحدود جداً ومحدد جداً. لا يهم ما اذا كانت الدولة صديقة أو عدوة، اذا انتهكت عقوباتنا فإننا سنعاقبها». وتابعت قائلة إن وزير الخارجية جون كيري تحدث الى نظيره الفرنسي لوران فابيوس عن الوفد وابلغه ان الزيارة، رغم انها من القطاع الخاص «لا تساعد» في ايصال الرسالة التي ترى أن «الامور لم تعد الى طبيعتها».

وأقر مسؤول وزارة الخزانة الاميركية المكلف شؤون العقوبات، ديفيد كوهن، بـ«ارتفاع طفيف» في مؤشرات الاقتصاد الايراني، الا انه قال ان الولايات المتحدة ستطبق العقوبات «بشكل صارم». وقال ان «الاقتصاد الايراني يعمل بمستويات منخفضة بشكل كبير، وسيواصل ذلك في المستقبل القريب».