بدأت أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي ووليّ العهد السعودي الشيخ سلمان، تستهدف في المقام الأول تنشيط حزم المساعدات الاقتصادية التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد المصري بعد الأضرار البالغة التي تعرض لها بسبب الاضطرابات السياسية، وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي، في تصريح قبيل سفره، أن بلاده «تتوقع قراراً مهماً من المملكة عقب انتهاء المباحثات».

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن هناك حديثاً عن زيادة المنحة التمويلية التي تخصصها الممكلة لدعم الاقتصاد المصري، وذلك بعد نجاح جزء من خارطة الطريق، لكن المؤكد أن هذه المنحة الإضافية ستكون عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتدخل في موازنة العام القادم، بعد 30 حزيران».

وأكدت المصادر المشاركة في الإعداد للمباحثات، أن من المنتظر أن يتم الاتفاق خلال زيارة الببلاوي للسعودية على زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 5.4 مليارات دولار إلى 6.2 مليارات دولار، لافتةً إلى أنه سيتم الاتفاق أيضاً على إنشاء جسر بري بين مصر والسعودية لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين سعوديين أبلغوا القاهرة أن المساعدات الاقتصادية قد تضاعف إلى 4 مليارات دولار أخرى في حالة الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في مصر، «دون تحديد هوية مرشح بعينه قد تدعمه المملكة لمنصب رئيس مصر القادم».

من جهة ثانية (أ ف ب، رويترز، الأناضول) استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مصريين، بينهم الداعية يوسف القرضاوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، إن المبعوث القطري استدعي مرة أخرى إلى وزارة الخارجية لإيصال رسالة احتجاج، موضحاً أن «هاربين يقيمون على الأراضي القطرية ومطلوبين من الإنتربول المصري والعربي، ويجب التحقيق معهم أمام النيابة والقضاء» المصريين.

وأضاف أن «التصريحات التي أدلى بها القرضاوي في الآونة الأخيرة ــ من بينها القول إن السعودية مخطئة بدعم الحكومة التي يدعمها الجيش ويجب أن تسحب مساعداتها لها ــ غير مقبولة».

وفي غضون ذلك، أيّدت محكمة النقض المصرية حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات، بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«سخرة المجندين».

وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن 3 سنوات، وعزله من وظيفته وتغريمه مليونين و7 آلاف جنيه (حوالى 290 ألف دولار). وبالتزامن، قررت المحكمة في جلسة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى اليوم، في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم، للبدء بسماع قيادات أمنية كانت مكلفة بحماية القصر الرئاسي آنذاك.

وأدار المتهمون ظهورهم للمحكمة في كثير من أوقات سير جلسة المحاكمة، فيما رفع بعضهم أربعة أصابع إلى الأعلى، في إشارة إلى اعتصام أنصار مرسي في منطقة رابعة العدوية الذي فضّته السلطات المصرية بالقوة منتصف آب الماضي، مخلّفة مئات القتلى. وفي السياق، بدأ التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقوده «الإخوان» بالتفكك، حيث أكدت مصادر وثيقة الصلة داخل حزب الوطن انفصال الحزب عن التحالف بسبب «رفض الإخوان لكل مبادرات حل الأزمة التي طرحتها أحزاب التحالف ورفض التحالف لسياسية الحزب الذي يريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كذلك أعلن عدد من شباب التيار الإسلامي التابعين لعدد من التنظيمات الجهادية تشكيل تحالف ثوري مواز لتحالف دعم الشرعية الذي وصفوه بـ«الفاشل».

وقال محمد صهيب، أحد شباب التحالف الجديد، إنهم «لن يقبلوا أي مبادرات أو مفاوضات للتصالح، لما في ذلك من خيانة لدم الشهداء، ولا تنازل عن القصاص الثوري»، مؤكداً أنهم سيعملون على «تنظيم فعاليات ثورية في الميادين»، فضلاً عمّا سمّاه «الحراك الجهادي»، ويتضمن تشكيل تكتلات ثورية وجهادية للرد على عنف الأمن، على حد قوله.

وأضاف صهيب لصحيفة «المصري اليوم» إن تحالفه أعلن رفضه مفاوضات الصلح، وسيضغط عالمياً ومحلياً لكسر «الانقلاب»، من خلال فعاليات وعمليات ثورية، إضافة إلى حراك ثوري يتضمن جمع توقيعات لرفض حكم العسكر، والتجهيز للقيام بثورة إسلامية جديدة، موضحاً أنهم يرفضون مواقف «تحالف دعم الشرعية»، التي اعتبرها «متخاذلة».

ميدانياً، أصيب مجندان إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور إحدى مدرعات الجيش بالقرب من قرية الخروبة شمال سيناء.