استقبل سماحة آية الله العظمی السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية صباح يوم الأحد 22/06/2014 م رئيس و مسؤولي السلطة القضائية في إيران و کذلک رؤساء العدلية و مسؤولي الادعاء العام في مراکز المحافظات، و عرض ست أولويات أساسية للدورة الجديدة الممتدة لخمسة أعوام من رئاسة آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني للسلطة القضائية، و أکد علی ضرورة التعاون و التعاطف و الوحدة بين رؤساء السلطات الثلاث في القضايا العامة و المصالح العليا للبلاد، و أشار إلی تطورات العراق مشدداً علی أن القوی الغربية المتعطشة للهيمنة و علی رأسها النظام الأمريکي تقف وراء الفتن و إثارة القلاقل في العراق، و الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بشدة أي تدخل لأمريکا في الشؤون الداخلية للعراق، و تعتقد أن شعب العراق و حکومته و المرجعية الدينية في هذا البلد قادرة علی إنهاء هذه القلاقل.
و حيّی قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء ذکری شهداء السابع من تير و خصوصاً الشهيد آية الله بهشتي، کما حيی ذکری الشهيد آية الله قدوسي، و اعتبر أن أهم ميزة للجهاز القضائي بالمقارنة إلی باقي السلطات هي ضمان إقامة الحق و العدل، مضيفاً: لهذا السبب فإن التوقعات من السلطة القضائية کبيرة، و بالنظر للقدرات و المؤهلات البارزة لرئاسة هذه السلطة المتمثلة بعالم فاضل و متدين و مجتهد و حسن التفکير و ثوري و مطلع علی الأمور و شجاع، فإن تحقق التوقعات و الأهداف المنشودة يبدو أمراً ممکناً.
و تقدم قائد الثورة الإسلامية بالشکر و التقدير لجهود رئيس السلطة القضائية و المسؤولين فيها طوال الأعوام الخمسة الماضية، و ذکر ست أولويات أساسية للدورة الجديدة.
و کانت الأولوية الأولی التي أشار لها قائد الثورة الإسلامية هي الآلية الخاصة و الواضحة لتنفيذ السياسات، و أضاف قائلاً: يجب توفير آلية خاصة و واضحة للإشراف و تنفيذ السياسات ذات الصلة بالسلطة القضائية و تبديل هذه السياسات إلی برامج و تنفيذها عملياً.
و اعتبر آية الله العظمی السيد الخامنئي أن الأولوية الأساسية الثانية للجهاز القضائي هي الإشراف علی الأداء سواء أداء القضاة أو أداء المدراء، منوهاً: ينبغي أن يکون هذا الإشراف جاداً و شاملاً بحيث يهبط مستوی الإشکالات و الشکايات من بعض الممارسات إلی أدنی درجة ممکنة.
و أشار سماحته إلی قضية عدم التأخر في تنفيذ الأحکام باعتبارها الأولوية الثالثة للسلطة القضائية مردفاً: بعض حالات التأخر الطويلة في تنفيذ الأحکام ناجمة عن بعض النواقص التي ينبغي تشخيصها و رفعها.
و نبّه قائد الثورة الإسلامية إلی نقطة بخصوص إطالة عملية المرافعة و قال: خفض المعدلات الزمنية لإطالة المرافعات شيء جيد و لکن ينبغي التنبه إلی ما هو عدد الملفات التي تناقش خلال المدة الزمنية القصوی لهذه المعدلات، و إذا کان هذا العدد کبيراً فيجب خفضه.
و کان تخريج الکوادر و إعداد البدائل الأولوية الرابعة التي أشار لها آية الله العظمی السيد الخامنئي، و قال حول الوقاية من الجريمة باعتبارها الأولوية الخامسة: الوقاية من الجريمة قضية تتجاوز حدود السلطة الواحدة، لذلک علی السلطة القضائية من أجل الحيلولة دون وقوع الجرائم تعزيز صلاتها و علاقاتها مع سائر الأجهزة و المؤسسات ذات العلاقة بهذه القضية.
و لفت سماحته قائلاً: الوقاية من الجريمة قضية علمية تماماً، لذلک ينبغي التعاون و التشاور مع الخبراء و المتخصصين من أجل تشخيص عوامل الجريمة و آثارها.
و کانت الأولوية السادسة و الأخيرة التي ذکرها قائد الثورة الإسلامية هي مضاعفة التعاون بين السلطات الثلاث.
و قال آية الله العظمی السيد الخامنئي: توصيتي الدائمية و الأکيدة لرؤساء السلطات هي مضاعفة التعاون، و هذا التعاون يشمل مجالي القضايا الداخلية لکل سلطة و القضايا العامة للبلاد.
و أکد سماحته قائلاً: ينبغي في القضايا المختلفة للنظام الإسلامي أن يسمع من رؤساء السلطات صوت واحد.
و أشار قائد الثورة الإسلامية إلی المواقف الجيدة جداً و الرصينة و المنطقية و المبرهنة لآية الله الشيخ آملي لاريجاني في مختلف الشؤون منوهاً: التعاون و التشاور بين رؤساء السلطات الثلاث يمکنه تنمية هذه المواقف و نشرها في مختلف قطاعات الدولة.
و أکد آية الله العظمی السيد الخامنئي علی أن المصالح الوطنية للبلاد فوق کل الأمور، مضيفاً: علی رؤساء السلطات الثلاث زيادة اجتماعاتهم المشترکة، لأن هذه الاجتماعات تساعد کثيراً علی حل العقد و معالجة المشکلات.
و أکد سماحته بخصوص القضايا المهمة للبلاد: العقد الموجودة في البلاد و حتی ما يتوهمه البعض بأنه عقد، کلها ممکنة الحلّ و الفتح بشرط أن نعتمد قدراً ما علی أنفسنا و قدراتنا الداخلية.
و أضاف قائد الثورة الإسلامية: من التحديات الأساسية للبلاد العداء و المعارضة الجادة التي يبديها نظام الهيمنة الغربية ضد النظام الإسلامي، و هذه حقیقة ينبغي فهمها و وعيها.
و لفت سماحته قائلاً: إذا لم نلتفت لخصام نظام الهيمنة لنا فسوف نقع في أخطاء عند تحليل قضايا البلاد.
