اسطنبول | يستعد رئيس الجمهورية المنتخب رجب طيب أردوغان، الذي يحافظ حتى اللحظة على منصب رئاسة الوزراء ورئاسة حزب «العدالة والتنمية»، لترشيح وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لخلافته في الحزب الحاكم، تمهيداً لتوليه رئاسة الحكومة التركية.

الأسبوع الفائت، حدد «العدالة والتنمية» موعد انعقاد مؤتمره العام الاستثنائي في 27 من الشهر الجاري. وقالت مصادر في الحزب الحاكم لـ «الأخبار» إن أردوغان «حسم المسألة لمصلحة أحمد داوود أوغلو، ومن المقرر أن يعلن رسمياً قراره الأربعاء أو الخميس المقبل».

وعشية انعقاد المؤتمر العام، من المرجّح أن يتخلص أردوغان من جميع معارضيه داخل الحزب، كذلك من أنصار الرئيس الحالي عبدالله غول. وقد يستبعد كل المقربين من غول في الحكومة الجديدة، التي بات شبه محسوم تكليف داود أوغلو برئاستها بعد انتخابه زعيماً للحزب.

ورجحت المصادر أن يكلف أردوغان داود اوغلو بتأليف الحكومة الجديدة رسمياً مساء ٢٨ الشهر الجاري أو صباح ٢٩، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في 28 آب. وتضيف مصادر «العدالة والتنمية» أن أردوغان سيختار الوزراء جميعهم من مستشاريه ومن الدائرة القريبة منه، على أن تكون السمة المشتركة بين الوزراء الجدد هي الولاء المطلق له مباشرةً، وليس لرئيس الوزراء المرتقب الذي يتوقع أن يقتصر دوره أوغلو على تنفيذ توجيهات أردوغان من دون أي تردد أو إعتراض.

في غضون ذلك أكد نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش أن الحزب الحاكم سيغيّر النظام السياسي إلى رئاسي بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية في حزيران المقبل. وقال أرينتش إن مثل هذا القرار سيحظى بتأييد الشعب التركي إذا أحيل إلى الاستفتاء العام. ويستمر النقاش حول وضع أردوغان الذي رفض الإستقالة من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم للحزب الحاكم، على رغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه رسمياً في الانتخابات وإرساله مذكرة الفوز الى البرلمان لتسليمها لأردوغان. كذلك أعلن رئيس البرلمان جميل شيشاك وهو عضو في «العدالة والتنمية» أنه سيسلم المذكرة لأردوغان يوم ٢٨ الشهر الجاري بالتزامن مع أدائه اليمين الدستورية.

وتقدّم حزب «الشعب الجمهوري» بشكوى رسمية لدى لمحكمة الإدارية العليا لإسقاط زعامة أردوغان في الحزب ورئاسة الحكومة، بعدما أصبح رسمياً رئيساً للجمهورية، وهو ما ينص عليه الدستور.

في الوقت نفسه، يتعرض غول لحملةٍ إعلامية عنيفة من قبل المقربين من أردوغان. في هذا السياق، أكد مستشارو الرئيس المنتخب أن الأخير «ليس بحاجة لغول الذي وصل إلى ما وصل إليه بفضل أردوغان إذ جعل منه وزيراً للخارجية ورئيساً للوزراء ثم رئيساً للجمهورية». فيما يقول أتباع غول إنه هو الذي بدأ حركة التمرد ضد الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان عام ١٩٩٨، ثم أسس في أيار ٢٠٠١ حزب «العدالة والتنمية»، في وقتٍ كان أردوغان في السجن. ونجح رئيس الوزراء غول في إقناع حزب «الشعب الجمهوري» المعارض بعد انتخابات ٢٠٠٢ بتغيير الدستور وإلغاء الحظر المفروض على أردوغان الذي أصبح زعيماً للحزب ورئيسا للوزراء في آذار ٢٠٠٣. وتوقعت أوساط «العدالة والتنمية» أن يتهرب غول من المواجهة المباشرة مع أردوغان، ويؤجّلها حتى انتخابات 2015 التشريعية. وفي حال فشل الحزب في تحقيق انتصار جدّي في هذه الانتخابات، ومواجهة تركيا مشاكل جديدة على صعيد السياسة الخارجية بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، قد يظهر حينها غول على الساحة السياسية، ليؤدي دوراً جديداً ضد أردوغان.

من جهتها، عبّرت قيادات المعارضة عن تخوفها من تولّي داود أوغلو لرئاسة الوزراء، على اعتبار أن ذلك يدلّ على أن أردوغان يريد تكريس سياساته الخارجية التي بدأها منذ «الربيع العربي». ورأت أن تعيين داود أوغلو يعني أن أردوغان سيواصل السياسات التي ساهمت في تدمير المنطقة، بدءاً من تورطه في أحداث سوريا ودعمه ورعايته للجماعات التكفيرية بما فيها «داعش». ما يعني أن مرحلة جديدة من الفتور والتوتر سيدشنها عهد أردوغان مع عواصم العالم العربي والإسلامي، على رغم حديث الصحف التركية عن «مباركة» أميركية لتعيين داود أوغلو رئيساً للحكومة.