أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة سرية ستوزعها على سفاراتها في دول العالم لمواجهة الادعاء الذي تريد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتحه بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.
وتتضمن الوثيقة السرية التي نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» في تقرير أمس أدلة سياسية وقانونية رئيسية ستُعرَض خلال الأسابيع المقبلة على جميع الدول لمواجهة خطر إمكانية جرّ إسرائيل إلى المحكمة الدولية، لأن هذا الإجراء جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف المستويات لإحباط الخطوة الفلسطينية.
وأشارت الصيحفة إلى أن الوثيقة تحدد الرسائل الأساسية بأن إسرائيل ستظهر للمجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة في لاهاي.
وشددت الوثيقة على أن الفلسطينيين ليسوا دولة، و«بالتالي ليس لديهم الصلاحية في رفع قضية أمام المحكمة»، ولفتت إلى أن غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، حيث السلطة الفعلية هناك لحركة حماس، «يعتبر مخالفاً لما نص عليه القانون الدولي».
وأوضحت وثيقة وزارة الخارجية أن السلطة الفلسطينية لم تحصل في الأمم المتحدة على حقوقها كدولة، وهي فقط حصلت على عضو مراقب، ولذلك هي «ليست جهة أو كياناً قانونياً، وأن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق لا يمت إلى القانون بصلة، ما يشير إلى وجود اعتبارات في قراراها ويشكك بصدقيتها».
ونبهت الوثيقة من أن «الشرعية التي منحتها المحكمة للإجراء الفلسطيني ستمس بصدقية المحكمة وبسمعتها ومهمتها التي أقيمت من أجلها، وهي فضّ النزاعات الخطيرة في العالم».
وأكدت الوثيقة أن إسرائيل ملتزمة القانون الدولي، وأن «لديها قيماً قضائية مستقلة وتقوم بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه في حدوثه، في حين أن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء ذاتها».
وأشارت الوثيقة إلى أنّ «من السخافة أن تطلب حكومة تشارك فيها منظمة إرهابية منحها الصلاحيات لتقديم دعوى أمام المحكمة ضد دولة ديموقراطية تمارس القوانين المطلوبة لكي تحافظ على نفسها أمام تهديدات «حماس»».
وشددت على أنه «لا يمكن السماح لمحكمة الجنايات أن تمسّ بسيادة دولة إسرائيل التي لن تسمح بالتدخل بشؤونها الداخلية».
واعتبرت الوثيقة أن الخطوة الفلسطينية أمام المحكمة «ستلحق الضرر وبالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات»، موضحةً أن «الخطوة الفلسطينية تُعَدّ انتهاكاً للاتفاق المرحلي الذي وقّعته إسرائيل والفلسطينيون «اتفاق أوسلو»، وانتهاك لبعض البنود، ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أحادية الجانب وليس من طريق المفاوضات، بالإضافة إلى أن ذلك يُعَدّ خرقاً لصلاحية الفلسطينيين في إقامة علاقات خارجية».
