تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو" أمس الثلاثاء قراراً يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس، ويدين أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.

تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" المعد من قبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية، بعدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967.

وجاء تبني القرار، الذي أيدته 10 دول وعارضته 3، رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء و"اليونسكو" لإفشال القرار، الذي أكد اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي.

ونص القرار على بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي "لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل" عام 1980 باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية.

كما تضمن القرار إدانة شديدة ومطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، والاقتحامات ومشاريع التهويد مثل "بيت هليبا" و"بيت شتراوس" والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.

وطالب القرار أيضاً الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونسكو" بتوثيق واضح لما تمت ازالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.

وصوتت 10 دول لصالح القرار الفلسطيني هي: أذربيجان وإندونيسيا ولبنان وتونس وكازاخستان والكويت وتركيا وفيتنام وزمبابوي وكوبا.

وامتنعت 8 دول عن التصويت وهي: أنغولا وكرواتيا وفنلندا وبيرو وبولندا والبرتغال وكوريا وتنزانيا، وعارضته 3 دول هي: الفلبين وجاميكا وبوركينا فاسو.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد تبنت، يوم 2 مايو/أيار الماضي، الذي كانت فيه إسرائيل تحتفل بالذكرى الـ70 لإقامتها، قراراً يحددها "كدولة محتلة"، لا حق لها في السيطرة على القدس الشرقية، بل وعلى ما يعرف بالقدس الكبيرة، التي تتضمن بعض أحياء غرب المدينة.

وأكد هذا القرار أن القانون الإسرائيلي الذي يعتبر القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية لا قوة قانونية له.