أعلنت حركتا "فتح" و"حماس" مساء الأربعاء، تأجيل تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة وفقا لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية القاهرة، أكتوبر / تشرين الأول الماضي، من 1 ديسمبر / كانون الأول المقبل إلى العاشر من الشهر ذاته.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه القيادي في "فتح" فايز أبو عيطة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركتان في مدينة غزة، عقب اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية ووفد أمني مصري، بمكتب رئيس "حماس" في القطاع يحيى السنوار.

وقال أبو عيطة، إنه "بطلب من مصر راعي اتفاق المصالحة، تقرر تأجيل تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة وفقا لما نص عليه اتفاق القاهرة من 1 ديسمبر المقبل، حتى العاشر من الشهر ذاته".

وأضاف: "يهدف التأجيل لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة".

وشدد على حرص "حماس" و"فتح" على إنجاز المصالحة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام.

ومساء الأربعاء، دعا رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع طارئ في مكتبه لبحث مستجدات المصالحة، بمشاركة وفد أمني مصري يزور القطاع، منذ الاثنين الماضي، للإشراف على تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام.

والفصائل التي شاركت في الاجتماع بمكتب السنوار، هي حماس، وفتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، بحسب مراسل الأناضول.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

ويأتي قرار تأجيل تسلم الحكومة لمهامها في غزة بعد توتر شهده ملف المصالحة، عقب دعوة الحكومة، أول أمس، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة "حماس" على غزة للعودة إلى عملهم.

لكن "حماس" رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي "حماس" المعينين بعد 2007.

كما أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقرّبة من حماس) صباح الأربعاء، قرارا يقضي بمنع موظفي الحكومة "المستنكفين" (موظفي السلطة الفلسطينية المعينين قبل سيطرة حماس على غزة 2007‎) من دخول الوزارات.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو / حزيران 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها في غزة بالامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

ويعمل داخل المؤسسات الحكومية في غزة بالوقت الحالي، الموظفون الذين عينتهم "حماس" خلال فترة إدارتها للقطاع.