أعلن مدعي عام طهران جعفري دولت آبادي إلقاء السلطات الإيرانية القبض على بعض الأشخاص المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.
آبادي أشار إلى أن بعض المتهمين اعترف بإجراء زيارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مضيفاً أن البعض منهم أيضاً شارك في مؤتمر أمني حضره ضبّاط من الموساد الإسرائيلي.
وكشف آبادي أن بعض الأشخاص المعتقلين متّهم بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، وقد وصل عدد هؤلاء المعتقلين إلى 7 أشخاص.
ولفت مدعي عام طهران إلى أن المتّهمين كانوا يعملون في منظمة غير حكومية تنشط في مجال البيئة، مضيفاً أن جهات أمنية إيرانية تابعت عمل هذه المنظمة بعد ملاحظة بعض الشبهات حولها، ثم رفعت هذه الجهات تقريراً للإدّعاء العام في طهران منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ليتمّ بعدها تكثيف المراقبة ومن ثم اعتقال 7 عناصر نهاية الأسبوع الماضي.
هذه المنظّمة كانت قد تأسست منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك في إطار مشروع أميركي – إسرائيلي للتجسس على مواقع حساسة في إيران، بحسب قول المسؤول الإيراني، الذي أشار إلى أنه في إطار هذا المشروع دخل ضابطان من الـ CIA إلى إيران، وهما معروفان من قبل السلطات الإيرانية، وقد زارا عدداً من المحافظات الإيرانية.
وأضاف مدّعي عام طهران أن المتهمين كانوا يعملون على تحقيق ثلاثة أهداف: رصدٌ للواقع البيئي في إيران، الاندساس بين الكوادر العلمية في الجامعات الإيرانية وجمع معلومات عن الأماكن الحساسة والحيوية في إيران وتحديداً المواقع الصاروخية.
وكشف آبادي أن المنظمة نشرت كاميرات في مواقع معيّنة بحجة رصد التغيّرات البيئية، أو بحجة، رصد بعد الحيوانات المهددة بالانقراض، لكن الهدف كان هو رصد التحرّكات الصاروخية الإيرانية على حدّ قوله.
وأشار إلى أنّ عدداً من المعتقلين يحمل أكثر من جنسية، فأحدهم يحمل ثلاث جنسيات هي الإيرانية والأميركية والبريطانية، وهو الذي أسس المنظمة ودعمها مالياً، بينما يحمل آخر الجنسية الكندية بالإضافة إلى الجنسية الإيرانية، وقد انتحر هذا المعتقل في السجن بعد فترة من اعتقاله، واسمه "كاووس سيّد إمامي" كما ذكرت إحدى الصحف الإيرانية.
وبحسب السلطات الإيرانية، فقد لعب إمامي دورَ وسيطٍ أساسي مع ضباط الأمن الأميركي، حيث كان ضابط أميركي يقيم في بيته في طهران عند زيارة إيران.
إمامي وخلال عرض وثائق أمامه بعد اعتقاله، طلب التريّث للإجابة، ثم انتحر في مكان احتجازه لاحقاً. وقد تم عرض الفيديو الذي يظهر عملية انتحاره من كاميرات المراقبة على لجنة من البرلمان الإيراني وعلى عائلة إمامي، ثم طلب الإدعاء العام الإيراني بعد ذلك تسريع التحقيقات.
