استخدمت روسيا حق النقص الفيتو ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما قبل أيام، وييتهم السلطات السورية بانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وعارضت بوليفيا القرار أيضاً، فيما امتنعت الصين عن التصويت، ووافقت عليه 12 دولة.

وبعد ذلك صوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و4 دول أخرى ضد مشروع القرار الروسي، فيما صوتت 6 دول لصالح القرار وامتنعت دولتان عن التصويت.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تحدث في كلمته عن جرائم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا النووية والكيميائية والجرثومية.

وهاجم الجعفري مندوبة بريطانيا كارين بيرس التي وصفت سكان دوما بأنهم شعب. وإقتبس كلامه من شكسبير، فقال إن "الكذب يشوهك فكن صامتاً أو أسكت".

مندوبة بريطانيا قالت إنه "ليس من صلاحية الروس الذهاب إلى دوما والمعاينة"، على حدّ تعبيرها.

فرد عليها الجعفري قائلاً "لماذا لم تقل هذا لنفسها عندما أخذت عينات من خان شيخون إلى مخابر بريطانية وفرنسية بدون تنسيق مع جيم وبعثة تقصي الحقائق؟.

وكانت بريطانيا قد وقعت قبل فترة إتفاقاً مع ولي عهد السعودية لبيع أسلحة بمئة مليار دولار.

وتابع الجعفري "الفرنسي روع بالصور، لكنه لم يرّوع من صور قتل الطائرات الفرنسية في قرية طوخار في عام 2016، ولم يرها".

الجعفري قال أيضاً إن "الخارجية السورية وجهت دعوة لحضور بعثة تقصي الحقائق والوقوف على الحقائق". وأشار إلى أن "سوريا تتطلع لأن تقوم بعملها بشفافية، مؤكداً أنه "عندما تصل بعثة الحقائق ستصل إلى أي مكان تريده بعد تحرير دوما".

وأضاف أن "مقدمي مشروع القرار الأميركي لا يريدون الحقيقة ومعرفة إذا حصل هجوم كيميائي في دوما بل يريدون آلية تخدم أجنداتهم"، مشيراً إلى أن الدول الغربية هي التي أفشلت آلية التحقيق المشتركة بتسييس عملها، فأصدرت تقارير مفبركة من مصادر مفتوحة معتمدة على مجموعات إرهابية مثل النصرة والخوذات البيضاء".

وأعطى مثلاً على ذلك فقال إن "هذا الأمر مشابه قبل عام عندما إعتدت أميركا على الشعيرات بحجة السلاح الكيميائي في خان شيخون، لكنهم منعوا خبراء آلية التحقيق من زيارة خان شيخون ومن أخذ عينات".

وتابع "القرار لكم اليوم، والشعوب هي الحكم على ممارستكم.. وأدعوكم لخيار الإنتصار لنظام عادل يؤمن بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها"، مؤكداً أن "سوريا حريصة على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة".

وختم الجعفري قائلاً "أساطيلهم موجودة في شرق البحر المتوسط لاستغلال الفيتو للعدوان"، مؤكداً أن "العدوان لن يحيدنا عن ممارسة واجبنا في الحفاظ على سيادة سوريا وصدّ أي عدوان مهما كان مصدره.. ولن نسمح تكرار ما فعلوه بالعراق وبليبيا".

مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال إن "الولايات المتحدة تحاول الخداع مجدداً، وإن أصحاب مشروع القرار الأميركي.. يعولون على عدم تبنيه لاستغلال ذلك في مهاجمة سوريا".

وأضاف "قدمنا قراراً لا يحتاج إلى جدل.. التهديد يوجه من قبلكم وليس من روسيا ونرى أحداثاً حزينة وخططاً تضعونها لسوريا، وهذا دليل على أن الأميركيين يضمرون شراً برفض هذا القرار"، مؤكداً أن "روسيا وسوريا ستحميان بعثة تقصي الحقائق".

واعتبر نيبينزيا أن مشروع القرار الأميركي "لا يمت بأي صلة إلى التحقيق في الهجوم المزعوم في دوما"، مؤكداً عدم العثور على أي آثار للهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.

وأكد نيبينزيا أن روسيا موجودة في سوريا "تلبية لدعوة من الحكومة الشرعية بينما أنتم تدعمون الإرهابيين".

المندوبة الأميركية قالت إن "هذه سادس مرة يستخدمون الفيتو ضد مشروع قرار يتعرض للكيميائي السوري.. رفضوا إدخال أي تعديل على مشروع القرار". وأضافت أن "بعثة تقصي الحقائق وصلت إلى دوما ولا تحتاج إلى قرار.. القرار الروسي يضع الحكومة السورية والروس في موقع القيادة وتحديد أين يسمح بالتحقيق وأين لا يسمح".

نائب مندوب الصين قال من جهته، "ندعم إرسال بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الحظر.. دعمنا القرار الروسي لهذه الغاية".

أما مندوب السويد فأعرب من جهته عن الأسف لعدم إعتماد القرار الوسط الذي قدمته روسيا لدعم بعثة تقصي الحقائق، وقال "خاب الأمل لعدم الإتفاق".

ودعا المشروع الأميركي لإنشاء آلية تحقيق مستقلة مشتركة لمدة عام في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، كما طلب من سوريا التعاون التام مع هذه الآلية.

وعبر مشروع القرار عن القلق من استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما في 7 نيسان/ابريل الجاري، وأدان استخدام هذه الأسلحة.

كما اعتبر المشروع الأميركي أن امتلاك سوريا لأي أسلحة كيميائية يعد انتهاكاً للقرار 2118 (القاضي بنزع مخزون سوريا من المواد الكيميائية)، وانتهاكاً لعضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان دبلوماسيون أكدوا أن روسيا أبلغت أعضاء بمجلس الأمن رفضها مسودة القرار الأميركي بشأن إجراء تحقيق بشأن الكيميائي بسوريا، وأنها ستطرح مشروع قرار بشأن الكيميائي في سوريا للتصويت بعد تصويت المجلس على المشروع الأميركي.

وأفاد مراسلون  بأن مشروع القرار الروسي يدعو لإنشاء آلية تحقيق مشتركة من مستوى موضوعي ومن عدة مناطق جغرافية.