اكدت النتائج الرسمية لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط حسني مبارك صعود مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء للرئيس السابق احمد شفيق الى جولة الاعادة الا ان بقاء الاخير في السباق لا يزال متوقفا على قرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 11 حزيران المقبل بشان قانون العزل السياسي.
واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان الثلاثاء ان جولة الاعادة المقرر اجراؤها في 16 و17 حزيران المقبل ستكون بين مرسي وشفيق لحصولهما على اعلى الاصوات في الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين.
واكد سلطان في مؤتمر صحفي ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين بلغت 46,42%.
وقال سلطان في مؤتمر صحافي ان مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا (24,3% من عدد الاصوات الصحيحة) بينما حصل شفيق على 5 ملايين و505327 صوتا (23,2%). واوضح ان الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وحصل على 4 ملايين و820273 صوتا (20,4%).
اما المرشح الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح فجاء في المرتبة الرابعة بحصوله على 4 ملايين و56239 صوت (17,1%) والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى على مليونين و588850 صوتا (10,9%).
وردا على سؤال لسلطان عما يمكن ان يحدث اذا ما اقرت المحكمة الدستورية في 11 حزيران المقبل دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم احمد شفيق من حقوقه السياسية رفض رئيس اللجنة الانتخابية الاجابة واكتفى بالقول "عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية".
وقالت صحيفة الاخبار الحكومية الاثنين ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسه حقوقه السياسية.
