اتهم مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية الغرب بزعامة الولايات المتحدة بوضع العراقيل امام مساع انهاء الجدل المثار حول الملف النووي الايراني بين طهران والوكالة، وذلك لاغراض سياسية، مشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق اطاري يحسم القضايا العالقة مرة واحدة ولا يتجاوز الامن القومي الايراني.

اربعة الاف مفتش زاروا منشآت ايران النووية خلال عقد من الزمن وقال ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية: طوال العقد الماضي دارت نقاشات كثيرة حول البرنامج النووي الايراني، وقام اكثر من 4 الاف مفتش بعمليات تفتيش مستمرة ومفاجئة، ولم يعثروا حتى على غرام واحد من اليورانيوم المخصب للاغراض العسكرية. واضاف سلطانية: ان كل ذلك يثبت ان النشاطات النووية الايرانية تتم تحت مراقبة مستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان المزاعم بعدم سلمية البرنامج النووي الايراني لا اساس لها من الصحة اطلاقا. واعتبر انه كلما ارادت الوكالة الدولية ان تنهي هذا الملف، تأتي الاتهامات من الولايات المتحدة والدول الاوروبية لتبقي هذا الملف مفتوحا، متهما الغرب بمحاولة تسييس الملف النووي الايراني. المعلومات الاستخباراتية تسيء للوكالة الذرية واكد ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان الاعتماد في توجيه هذه الاتهامات على معلومات استخباراتية اميركية واسرائيلية غير دقيقة يسيء الى مصداقية الوكالة الدولية. واشار سلطانية الى ان ايران طلبت في عام 2007 من الوكالة ان تطرح كل ما لديها من اسئلة حول برنامجها النووي وتسليمها الوثائق الموجودة لدى الوكالة بهذا الشأن من اجل ان ترد عليها بكل موضوعية وشفافية. واوضح ان الوكالة طرحت ست قضايا واجابت ايران عنها وتمت تسوية الامر وقد اصدر البرادعي تقريرا بذلك، منوها الى ان الوكالة لم تسلم ايران الوثائق التي بحوزتها لايران وذلك بسبب الرفض الاميركي. توقيع اتفاق اطاري ضروري لحسم الامور العالقة واشار سلطانية الى ان ايران ومن منطلق الحرص على التعاون الكامل مع الوكالة، طلبت من الوكالة ان يتم توقيع اتفاقية اطارية بين الجانبين للنظر في جميع الامور العالقة لحسم الامر مرة واحدة وعدم اطالة امد القضية. واضاف سلطانية: قبل ان توافق ايران على زيارة اي موقع من قبل مفتشي الوكالة يجب ان يكون هناك اتفاق مبدئي، معتبرا ان وراء كل هذه الاثارات الغربية ضد ايران وبرنامجها النووي اهداف سياسية. ايران تطالب بتعديل اليات اتخاذ القرار في مجلس الحكام ودعا سلطانية الى تغيير نظام اتخاذ القرار في الوكالة الدولية، حيث ان عدد اعضاء مجلس الحكام مازال 45 عضوا ولم يتغير في حين ان عدد اعضاء الوكالة زاد كثيرا، مؤكدا ضرورة تعديل ذلك، اضافة الى عدد اعضاء مجلس الحكام، حتى يصادق ثلثا الدول الاعضاء على قرارات الوكالة. وتابع سلطانية: كما يجب تعديل عدد المقاعد الدائمة وغير الدائمة في مجلس الحكام، وكذلك دور مجلس الحكام والية التصويت، منوها الى ان سيطرة الدول الغربية على قرارات الوكالة خاصة انها يتم احالتها الى مجلس الامن امر مهم وخطير ويجب ان يعاد النظر فيه. مقاومة ايران تاريخية ولن تسمح بانحراف الوكالة واوضح ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الملف الايراني موضوع ثانوي لكن الولايات المتحدة وبعض الدول تسعى لاخراج الوكالة عن مسارها المهني فيما يتعلق بايران، مشددا على ان ايران دولة مسؤولة وتبدي مقاومة تاريخية مقابل كل هذه الضغوط ولن تسمح بتحول هذه الوكالة الى اداة بيد مجلس الامن. وطالب سلطانية الوكالة بان تنآى بنفسها عن التسييس، واكد ان ايران والكثير من الدول ستقدم خلال المؤتمر السنوي للوكالة مقترحات لتحقيق تغييرات كبيرة في الوكالة، لا ترتبط بايران فقط وانما بدول اخرى، للحيلولة دون انحراف عن اهدافها ومسارها الطبيعي. مساعي لتوريط المفتشين في اعمال تجسس وشدد سلطانية على ان الوكالة الدولية يجب ان تعمل وفق قوانينها الخاصة، لكن هناك مساعي لتوريط المفتشين في اعمال تجسس، وهذا لن تسمح به ايران. واعتبر سلطانية ان ايران وقعت في عام 2003 طوعا البروتوكول الاضافي الذي يتيح التفتيش المفاجئ لمنشآتها، وقد التزمت به لمدة سنتين ونصف السنة، وذلك من منطلق انها لا تخفي شيئا عن الوكالة اصلا. وتابع: لكن عندما تمت احالة الملف الايراني من الوكالة الى مجلس الامن الدولي فان البرلمان الزم الحكومة بالالتزام والتعاون مع الوكالة في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي فقط، وتجميد العمل بالبروتوكول الاضافي. وشدد سلطانية على ان احالة ملف ايران الى مجلس الامن لم يستند الى اي اسس قانونية، وما دام ذلك فمن المستبعد ان يوافق البرلمان عل البروتوكول الاضافي. ايران سمحت في 2005 بزيارة موقع بارتشين وحول موقع بارتشين قال سلطانية ان ايران ولكي تثبت ان الاتهامات الغربية لايران فيما يتعلق بهذا الموقع والصادرة عن الاجهزة الاستخباراتية الاميركية والاسرائيلية، لا اساس لها من الصحة، سمحت في عام 2005 لمفتشي الوكالة لمرتين بزيارة الموقع. واوضح: لم يعثر المفتشون على ذرة من اليورانيوم المخصب بشكل غير قانوني، وقد اكد البرادعي ذلك في تقريره، الامر الذي اثبت ان تلك المزاعم لم يكن لها اساس. ايران لن تسمح بتجاوز امنها القومي وجدد ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيده انه ليس بامكان ايران ان تجيب عن اي سؤال من قبل الوكالة حول نشاطاتها الا بعد التوصل الى اتفاق اطاري، ومع مراعاة الاعتبارات الامنية للجمهورية الاسلامية حيث لن تسمح ايران بتجاوز امنها القومي. وحول وصف الوكالة المحادثات التي جرت الجمعة بينها وبين ايران في فيينا بالمخيبة قال سلطانية ان وفد الوكالة كان يأمل في توقيع ايران اتفاقا مع الوكالة لكن ايران وبسبب الاشكاليات الموجودة فيه لم يكن بامكانها القبول بذلك. وتابع: ان ايران قدمت مقترحات مكتوبة وجرت اجتماعات على المستوى الفني والقانوني على مدى 8 ساعات، وكانت هناك تباينات، حيث كان عليهم ان يأخذوا بعين الاعتبار التحفظات والملاحظات الامنية لايران، واعداد الصيغة النهائية لنص الاتفاق على اساس ذلك. اجتماع اخر مع الوكالة لاحقا واشار علي اصغر سلطانية الى ان بامكان هذا النص اذا ما اخذ بنظر الاعتبار النقاط التي تطرحها ايران ان يتحول الى اتفاق اطاري لحسم القضايا العالقة، معتبرا ان هناك اتفاقا بين الجانبين على عقد اجتماع اخر سيتم تحديد موعده ومكانه لاحقا. ونوه سلطانية الى ان من النقاط الايجابية التي تم التوصل اليها في محادثات اسطنبول هو تأكيد ان معاهدة "ان بي تي" هي الاساس والاعتراف بحق ايران في الاستخدام السلمي لطاقة النووية رسميا، والعمل وفق مبادرة الخطوة خطوة، اي ان اي خطوة من جانب ايران يجب ان تقابلها خطوة من الجانب الغربي ايضا، حتى تستطيع ايران إحراز الثقة في الطرف الاخر.