وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات منذ أيام، قادما من بروكسل بعد مشاركته في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المواطن البصري لن يعرّض أمن محافظته للخط، معتبراً إياه "احرص" عليها من غيره، فيما أشار إلى وجود "عناصر مندسة" تريد الإساءة للمتظاهرين والقوات الأمنية، وأضاف العبادي، إن "هناك عناصر مندسة تريد الإساءة للتظاهر السلمي والقوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الحكومة حريصة على توفير الخدمات في البصرة بشكل سريع".

بدوره أصدر رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، الخميس، بياناً بشأن التظاهرات الأخيرة في البصرة، فيما طالب بتغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم إلحاق الضرر بالممتلكات الحكومية ومقرات الشركات النفطية، داعياً الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة الاتحادية للعمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال معصوم في بيان "شهدت عدد من مناطق محافظة البصرة خروج تظاهرات وتجمعات احتجاجية لمواطنين معظمهم من العاطلين عن العمل وذوي الدخل الضعيف مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم وتوفير الخدمات كما يدعون إلى تحسين شروط حياتهم الاقتصادية والخدمية فضلاً عن رفضهم مظاهر الفساد والإحباط في مختلف المجالات، وقد تطورت تلك الاحتجاجات لتشهد في وقت لاحق قيام متظاهرين معدودين باقتحام مقرات لمؤسسات نفطية في حقل القرنة وإلحاق أضرار في مبانٍ وممتلكات تعود لدوائر حكومية ومكاتب لشركات نفطية أجنبية، ما أسفر عن مواجهات أدّت إلى سقوط جرحى وإصابات بين المواطنين العزل".

ورحّب معصوم، بـ "اتخاذ الحكومة الاتحادية جملة قرارات عاجلة لاحتواء هذه الأزمة وبتشكيلها لجنة وزارية لمتابعة الأوضاع في المحافظة، كما ندعم مباشرة وزارة النفط بتنفيذ إعلانها الالتزام بتوفير 10 آلاف درجة وظيفية على قطاع النفط لأبناء المحافظة في أسرع وقت، فإننا نجدد التأكيد دون كلل على الضرورة القصوى لحل كل المشكلات وإنهاء كل أشكال التوتر على أساس الدستور والقوانين السائدة"، مشدداً على "ضرورة عودة حياة المواطنين في محافظة البصرة إلى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم".

وخرجت في غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات في مناطق متفرقة من واسط والبصرة، وفي إحدى تلك التظاهرات بالبصرة قتل شاب وأصيب ثلاثة بجروح، ما أثار موجة من الغضب الشعبي في ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفي محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق في الحادث.