أبدى السودان، السبت، أسفه لتمديد الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية المفروضة تجاهه، واعتبرها "خطوة لا تتسق وروح التعاون البنّاء القائم بين البلدين".

وصدر قرار العقوبات الأمريكية على السودان وسوريا وجنوب السودان وإيران في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، بقرار تنفيذي رقم (13067) من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بموجب حالة الطوارئ.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية الموصوف بها السودان.

واعتبر الأمر التنفيذي أن السودان "ما زال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية" للولايات المتحدة.

وتعتبر خطوة الإدارة الأمريكية تهديدًا كبيرًا، للجولة الثانية المرتقبة للحوار بين البلدين، لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول، إن "تعاون البلاد أقرت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها مسبقا".

وأضاف: "إذ تعرب الوزارة عن أسفها لتمديد حالة الطوارئ المشار إليها، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين، ويمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة، فإنها تشدد على أن تبرير الخطوة بأنها جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأمريكية أمرًا غير مقبول".

وتابع: "ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولايات المتحدة وحدها".

وأوضح البيان أن "السودان سيظل ملتزمًا بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي عملًا بسياساته ومنطلقاته الوطنية بقطع النظر عن تصنيفات الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية".

ودعا الإدارة الأمريكية للوفاء باستحقاقات التعاون الراهن الذي ارتضاه البلدان، واحترام مبادئ القانون الدولي التي تقيم التعاون بين الدول على المساواة الكاملة في السيادة.

ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته أسامة بن لادن.