یواجه الرئیس المصری الجدید محمد مرسی تحدیات و یبدو ان المشكلة الاهم التی تواجه اول رئیس جمهوریة مدنی فی تاریخ مصر المعاصر، اثر الثورة المصریة التی اطاحت بـ'حسنی مبارك' هی دفع الدیون التی خلفها النظام السابق واعادة ترمیم الاقتصاد المصری الضعیف.
ویری الخبراء فی الشؤون السیاسیة والاقتصادیة بالمنطقة، ان الدعم الابرز الذی یمكن تقدیمه للثورة المصریة یتمثل فی الظروف الحالیة، فی القطاع الاقتصادی .
ویمثل هدف الشعب المصری فی الاطاحة بحكومة مبارك التی استمرت نحو 30 عاما، فی مكافحة الفقر والبطالة والفساد، الا ان وجود 150 ملیار دولار من القروض المتبقیة من النظام السابق، یرسم طریقا شاقا امام تحسین الاوضاع الاقتصادیة فی مصر.
ویری المحللون العرب، ان بعض الدول العربیة الثریة بامكانها ان تتولی دورا فی نمو الاقتصاد المصری هذا البلد المهم فی المنطقة، بدلا من اعلان مواقف متطرفة وغیر مقبولة ضد الشعب المصری.
هذه الدول تعی مكانة مصر فی التطورات والتحدیات المهمة التی تواجهها المنطقة وتدرك دور القاهرة فی التطورات الفلسطینیة ومواقفها المستقبلیة تجاه الكیان الصهیونی .
وتشیر بعض الارقام، الي ان دیون مصر تبلغ 150 ملیار دولار وهی ناجمة من السیاسات الاقتصادیة لمرحلة مبارك.
ویری الخبراء الاقتصادیون ان دفع هذه الدیون سیكون عملا شاقا امام الحكومة المصریة الجدیده.
وتبلغ العوائد المتاتیة من السیاحة فی مصر نحو 10 ملیارات دولار سنویا والعوائد المتاتیة من الرسوم لـ 'قناة السویس' خمسة ملیارات دولار. وفیما لو ارادت الحكومة المصریة الجدیدة دفع دیونها السابقة فعلیها ان تخصص العوائد المتاتیة من السیاحة وقناة السویس للسنوات العشر القادمة لدفع مستحقاتها من القروض.
ومن جهة اخری فان موازنة التجارة الخارجیة لمصر فی مرحلة النظام السابق اعلنت سلبیة بمعنی ان صادرات مصر لم تكف ابدا لتامین تكالیف وارداتها، ما افضی الی ازدیاد دیون مصر الخارجیة بشكل كبیر.
وتشكل المواد الغذائیة نحو 20 بالمائة من واردات مصر فی كل عام، وفی هذا الخضم فان المشكلة الكبیرة تتمثل من جهة بنقص الاراضی القابلة للزراعة ومن جهة اخری فی استخدام الاسالیب القدیمة فی الزراعة والری فی مصر.
وتحاول بعض المنظمات الدولیة التابعة للغرب، فی خضم ضعف الاقتصاد المصری، اقتحام هذه التطورات بوسائل شتی بهدف الهیمنة علی المستقبل السیاسی والاقتصادی فی هذا البلد.
صندوق النقد الدولی اقترح مؤخرا علی المسؤولین المصریین الجدد، تقدیم قروض طویل الامد الی مصر.
ولكن الحصول علی قروض من المنظمات الدولیة كصندوق النقد الدولی له مخالفون مهمون، وتجارب الدول التی اقترضت من البنك الدولی وصندوق النقد الدولی، تكشف ان هذه القروض وفضلا عن انها لم تساعد اقتصادات هذه الدول، فانها تحولت ایضا الی اداة لممارسة الضغوط علیها.
ویبدو ان منح القروض لمصر هو الوسیلة التی لجأ الیها الغرب بعد هزیمته امام ثورة الشعب المصری.
والرئیس المصری الجدید اعلن فی معرض توضیح سیاسات بلاده الاقتصادیة، بان الحكومة المصریة ستدعم التجارة الحرة وترشید الاستهلاك المحلی.
واضاف بان تاسیس البنك المركزی المستقل وایجاد آلیة للبنك الاسلامی والسعی لاستقطاب الاستثمارات الاجنبیة وتقلیص تدخل الحكومة فی شؤون السوق، تعد من البرامج الاخری لحكومته لمعالجة الازمة الاقتصادیة فی مصر.
كما اكد مرسی بانه سیعمل علی اعتماد سیاسة ارسال العمالة الی دول منطقة الخلیج الفارسی لخفض معدل البطالة وتنفیذ برامج اخری بهذا الخصوص .
