أوصت الشرطة الإسرائيلية باتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بالرشوة بعد نشرها الأحد لنتائج تحقيقاتها في ملف رقم 4000.

كما أوصت الشرطة بتوجيه التهمة عينها ضد مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية "بيزيك"، شاؤول إليوفيتش وزوجته إيريس، وعدد من المسؤولين السابقين في الشركة، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية.

وتشتبه الشرطة في ملف 4000، بأن نتنياهو الذي كان وزيراً للاتصالات (إلى جانب رئاسته للحكومة) في العام 2015، منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش، مقابل أن يمنحه الأخير "تغطية صحفية ودودة"، بصفته مالك موقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي.

القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن "مسؤولين كبار في وزارة العدل" أن الملف 4000 هو الملف الأخطر ضد نتنياهو، وهو أيضاً الملف الكامل ضد رئيس الحكومة، لأنه يوجد في هذا الملف شاهدي دولة، وهناك الكثير من التسجيلات والرسائل من جميع الأطراف الذين يتحدثون بشكل كامل عن قضية رشوة استمرت ما لا يقل عن 5 سنوات، من العام 2012 وحتى العام 2017.

وجاء في النتائج أيضاً أنه "في نفس الفترة ربطت نتنياهو بإيلوفيتش علاقة رشوية، تسنى لمقرّبي نتنياهو بموجبها، التدخل بشكل سافر ويومي، بمضامين موقع والاه، بل وبتعيينات لبعض الوظائف هناك".

في المقابل، هاجم نتنياهو توصيات الشرطة الإسرائيلية معتبراً أن نشرها في اليوم الأخير لمفتش العام للشرطة الإسرائيلية "يؤكد أن ذلك خطة مسبقة" أعدت للإطاحة به.

وأضاف "أي سخرية هذه أن يتم نشر توصيات الشرطة في اليوم الأخير لمفتش عام الشرطة" الذي يترك منصبه اعتباراً من يوم غد الإثنين.

وأشار نتنياهو إلى أن "حملة الملاحقات ضدنا مستمرة، ومنذ اليوم الأول من التحقيقات كان واضحاً أن الشرطة ستقدم توصيات، فما الجديد؟". ورأى نتنياهو أن على مفتش عام الشرطة الجديد في "إسرائيل" تنفيذ "حملة إعادة تأهيل واسعة لجهاز الشرطة"، معتبراً أن "ثقة الجمهور بجهاز الشرطة ليس في القمّة كما في السابق".

وأنكر نتنياهو مجدداً أي صفقات قام بها مع بيزك، مشيراً الى أنه في فترة حكمه خسرت شركة "بيزك" الكثير بسبب سياسته الإصلاحية مثل التغيير الذي بدأ في الاشتراك بخدمة الانترنت، كما قال نتنياهو عن موقع "والاه" بأنه "يساري" في إشارة الى تغطيات سلبية ضده، مستشهداً بتغطيات سلبية ضده في الانتخابات البرلمانية السابقة.

واتخذت هذه القضية منحىً يهدد نتنياهو شخصياً، بعد أن تحوّل مستشاره الإعلامي نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فِلبير، إلى شهود ملك ضده في القضية.

ويرى حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو بملفات الفساد "فبركات" من قبل جهات يسارية تسيطر على مؤسسات الشرطة، بهدف الإطاحة بحكم نتنياهو اليميني.

من جانبها، تطالب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بتقديم الاستقالة.